جی پی مورگان چیس، بزرگترین بانک آمریکا برای مقابله با چند کیفرخواست در ارتباط با ارائه وام های مسکن، که منجر به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا شد، به طور ضمنی موافقت کرد تا ۱۳ میلیارد دلار جریمه بپردازد. این بزرگترین جریمه یک شرکت خصوصی در تاریخ آمریکا به شمار می رود.
اما، جی پی مورگان چیس با پرداخت این جریمه از دست پیگردهای قضائی دیگر، از جمله پیگردهای جزائی رها نخواهد شد.
جی پی مورگان هفته گذشته در مورد پرداخت این جریمه با وزارت دادگستری آمریکا مذاکره کرد. ولی وزارت دادگستری آمریکا پیشنهاد این بانک، مبنی برآنکه با پرداخت این جریمه این بانک بتواند از پیگردهای دیگر قضائی تبرئه شود را رد کرد.
بخشی از این پیگردها جزائی و در رابطه با فروش تعداد بسیاری سهام، از جمله ارائه هزاران وام مسکن به افراد بی اعتبار و یا کم اعتباریست، که قادر به پرداخت
اقصاط ماهانه وام خود نبوده، و در نتیجه باعث بی ارزش شدن سهام فروخته شده شدند.
برت الی، تحلیل گر امور بانکی، به خبرنگار صدای آمریکا گفت که در سالهای پیش از بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا، اکثر بانکها پیش از ارائه وام مسکن به متقاضیان در بررسی و ارزیابی های اعتباری خود سهل انگاری می کردند.
الی گفت که این امر باعث زیان سنگین بسیاری از سرمایه گذاران و خریداران سهام شد. از این رو سرمایه گذاران زیان دیده شروع به پیگرد قضائی متخلفان کردند، که متأسفانه تعداد آنها در این بخش مالی بسیار زیاد است و جی پی مورگان تنها یکی از این متخلفان به شمار می رود.
الی افزود موضوع قابل توجه در بخشی از مسائل و مشکلاتی که جی پی مورگان به آن دچار شده آن است که این بانک، بنا به درخواست دولت، دو موسسه مالی در حال ورشکستگی به نام های «واشنگتن میوچال بانک»، و «بانک بر استرنز» را خریداری کرد. بنابراین در حال حاضر جی پی مورگان چیس نه تنها درگیر نحوه پرداخت وام های مسکن ضعیف خود است، بلکه باید پیامدهای ناشی از ارائه وام های نادرست این دو بانک را نیز تحمل کرده، و با آنها مقابله کند.
در حال حاضر دولت آمریکا همچنین سرگرم رسیدگی به نحوه ارائه وام مسکن و فروش سهام از سوی سایر بانکها معتبر آمریکا، مانند بانک آمریکا، گلدمن ساکس، و مورگان استانلی است.
الی گفت اگرچه باید نقش موسسات مالی را در بحران مالی و عمیق ترین رکود اقتصادی کشور پس از فاجعه اقصادی دهه سالهای ۱۹۳۰ ، مورد سرزنش و پیگرد قانونی قرار داد، ولی در عین حال باید توجه داشت که قوانین آمریکا نیز برای بالابردن رشد اقتصادی کشور از ارائه چنین وام هایی پشتیبانی می کردند.
قرار است که جی پی مورگان چیس مبلغ ۱۳ میلیارد دلار بابت جریمه به دولت بپردازد، که از طریق پائین آوردن سطح بدهی، کاهش نرخ بهره و اصلاحات دیگر، ۴ میلیارد دلار آن برای کمک با صاحب خانه هایی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند اختصاص خواهد یافت. اما هنوز تاریخ معینی برای حل این مسئله تعیین نشده است.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، میلیون ها نفر از صاحبان خانه در آمریکا پس از آنکه کار خود را از دست دادند قادر به پرداخت اقساط خود نبودند، و از این رو، مالکیت خانه های خود را از دست دادند.
الی گفت چند سال طول خواهد کشید تا دولت آمریکا بتواند به کارهای خلاف موسسات مالی که منجر به بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی شد رسیدگی کند.
اما، جی پی مورگان چیس با پرداخت این جریمه از دست پیگردهای قضائی دیگر، از جمله پیگردهای جزائی رها نخواهد شد.
جی پی مورگان هفته گذشته در مورد پرداخت این جریمه با وزارت دادگستری آمریکا مذاکره کرد. ولی وزارت دادگستری آمریکا پیشنهاد این بانک، مبنی برآنکه با پرداخت این جریمه این بانک بتواند از پیگردهای دیگر قضائی تبرئه شود را رد کرد.
بخشی از این پیگردها جزائی و در رابطه با فروش تعداد بسیاری سهام، از جمله ارائه هزاران وام مسکن به افراد بی اعتبار و یا کم اعتباریست، که قادر به پرداخت
اقصاط ماهانه وام خود نبوده، و در نتیجه باعث بی ارزش شدن سهام فروخته شده شدند.
برت الی، تحلیل گر امور بانکی، به خبرنگار صدای آمریکا گفت که در سالهای پیش از بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در آمریکا، اکثر بانکها پیش از ارائه وام مسکن به متقاضیان در بررسی و ارزیابی های اعتباری خود سهل انگاری می کردند.
الی گفت که این امر باعث زیان سنگین بسیاری از سرمایه گذاران و خریداران سهام شد. از این رو سرمایه گذاران زیان دیده شروع به پیگرد قضائی متخلفان کردند، که متأسفانه تعداد آنها در این بخش مالی بسیار زیاد است و جی پی مورگان تنها یکی از این متخلفان به شمار می رود.
الی افزود موضوع قابل توجه در بخشی از مسائل و مشکلاتی که جی پی مورگان به آن دچار شده آن است که این بانک، بنا به درخواست دولت، دو موسسه مالی در حال ورشکستگی به نام های «واشنگتن میوچال بانک»، و «بانک بر استرنز» را خریداری کرد. بنابراین در حال حاضر جی پی مورگان چیس نه تنها درگیر نحوه پرداخت وام های مسکن ضعیف خود است، بلکه باید پیامدهای ناشی از ارائه وام های نادرست این دو بانک را نیز تحمل کرده، و با آنها مقابله کند.
در حال حاضر دولت آمریکا همچنین سرگرم رسیدگی به نحوه ارائه وام مسکن و فروش سهام از سوی سایر بانکها معتبر آمریکا، مانند بانک آمریکا، گلدمن ساکس، و مورگان استانلی است.
الی گفت اگرچه باید نقش موسسات مالی را در بحران مالی و عمیق ترین رکود اقتصادی کشور پس از فاجعه اقصادی دهه سالهای ۱۹۳۰ ، مورد سرزنش و پیگرد قانونی قرار داد، ولی در عین حال باید توجه داشت که قوانین آمریکا نیز برای بالابردن رشد اقتصادی کشور از ارائه چنین وام هایی پشتیبانی می کردند.
قرار است که جی پی مورگان چیس مبلغ ۱۳ میلیارد دلار بابت جریمه به دولت بپردازد، که از طریق پائین آوردن سطح بدهی، کاهش نرخ بهره و اصلاحات دیگر، ۴ میلیارد دلار آن برای کمک با صاحب خانه هایی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند اختصاص خواهد یافت. اما هنوز تاریخ معینی برای حل این مسئله تعیین نشده است.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، میلیون ها نفر از صاحبان خانه در آمریکا پس از آنکه کار خود را از دست دادند قادر به پرداخت اقساط خود نبودند، و از این رو، مالکیت خانه های خود را از دست دادند.
الی گفت چند سال طول خواهد کشید تا دولت آمریکا بتواند به کارهای خلاف موسسات مالی که منجر به بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی شد رسیدگی کند.
