در ادامه اعتراضات مقامات ایالات متحده به لایحه دولت بلژیک مبنی بر تبادل زندانیان بین این کشور و پنج کشور دیگر از جمله ایران، سناتور مارکو روبیو در توئیتر نوشت: «معاهده احتمالی ایران و بلژیک نباید منجر به آزادی و بازگشت اسدالله اسدی -یک تروریست محکوم- به ایران شود. رژیم تهران و عمالش، باید در قبال اقدامات تروریستی و گروگانگیری انسانهای بی‌گناه پاسخگو شوند.»
دیروز هم سناتور منندز درباره این لایحه در توئیتر نوشت: «هر معاهده‌ای میان ایران و بلژیک باید متضمن تعهدات بین‌المللی بلژیک باشد و نمی‌تواند به اسدالله اسدی یا هر عامل دیگری که در قبال نقض حقوق بشر و انجام اقدامات شنیع تروریستی مسئول است، مصونیت اعطا کند.»
وی در ادامه این توییت نوشت: «ایران باید به دلیل حمایت از تروریسم و گروگانگیری‌هایش پاسخگو شود.»
جمعی از قانونگذاران آمریکایی هم روز گذشته با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به نخست وزیر بلژیک مخالفت خود را نسبت به تصویب لایحه در دست بررسی پارلمان آن کشور که مبادله زندانیان با ایران را تسهیل می‌کند، ابراز کردند.
امضا‌کنندگان این نامه ضمن قید فوریت این موضوع با اشاره به احتمال استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی محبوس در بلژیک، و دیگر محکومان به اقدامات تروریستی ابراز ناخرسندی کردند.
اسدالله اسدی، که در کسوت دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، خدمت می‌کرد به اتهام هدایت توطئه بمب‌گذاری نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در تابستان ۲۰۱۸ در پاریس، محکوم به گذران ۲۰ سال زندان در بلژیک است.
امضا کنندگان این نامه که از اعضای هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات هستند و از بانیان قطعنامه شماره ۱۱۸ مجلس نمایندگان آمریکا در پشتیبانی از خواست مردم ایران برای تشکیل حکومتی دموکراتیک به شمار می‌روند، تصریح کرده‌اند که این رویه مبادله زندانیان می‌بایست موارد مرتبط با تروریسم را مستثنی کند.
گفتنی است صبح روز چهارشنبه ۱۵ تیر کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بلژیک موافقت اولیه خود را برای تصویب لایحه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک اعلام کرد.
این کمیته با نشان دادن چراغ سبز به این لایحه، زمینه را برای تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک که قرار است روز پنجشنبه این لایحه را مورد بررسی قرار دهد، مهیا کرده است.
بنا بر گزارش‌ها در صورت به تصویب رسیدن این قانون راه مبادله احمدرضا جلالی و اولیویر فانده‌کاستِیله هموار خواهد شد.
اولیویِر فانده‌کاستِیله عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل و همچنین مدیر سابق دفتر شورای پناهندگان نروژ در تهران بود که به اتهام «جاسوسی» در ایران بازداشت شده، است و زندانی این کشور است.
پیشتر روزنامه دمورگن چاپ بلژیک با اشاره به موضع وزیر دادگستری که از حامیان این لایحه است به نقل از او نوشت: «اگر این لایحه تصویب نشود بلژیک و حتی شهروندان این کشور در معرض تهدیدهای بیشتری قرار می‌گیرند.» این روزنامه با اشاره به دودستگی در میان نمایندگان پارلمان بلژیک از وجود مخالفت‌هایی جدی با تصویب این طرح در کنار واکنش‌های جهانی نسبت به آن سخن گفته است.
به گزارش این روزنامه به نقل از پیتر د روور یکی از نمایندگان پارلمان تصویب این لایحه وجاهت قانونی ندارد چرا که ضرورتا منجر به آزادی و مبادله دو زندانی مطرح نشده نخواهد شد. به استدلال این نماینده فانده‌کاستییله هنوز در مراحل پیش از اثبات جرم است و حکم او محرز نشده که بخواهد در شمول این تبادل قرار گیرد، درحالی که احمدرضا جلالی نیز تبعه بلژیک نیست و منطقا از شمول این قانون مستثنی است.
