در پی اعلام بررسی لایحه‌ای در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و آن کشور اروپایی، صدها تن از فعالان حقوق بشر و کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی طی دو نامه این لایحه را «مشارکت مستقیم در تروریسم» توصیف کردند.
نویسندگان این دو نامه از مقامات بلژیک خواسته‌اند تا به حکومت مستقر در ایران «چراغ سبز» نشان ندهند.
در یکی از این نامه‌ها که نسخه‌ای از آن به بخش فارسی صدای آمریکا رسیده و تاریخ چهارم ژوئیه، برابر با ۱۳ تیر را دارد، بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون در نامهای به نخست‌وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک لایحه دولت آن کشور مبنی بر «اجازه انتقال مجرمان محکوم بین جمهوری اسلامی و بلژیک» را برای مخالفان سیاسی ایران «بسیار نگران‌کننده» خواندند.
امضاکنندگان در این نامه خطاب به الکساندر دوکرو نخست‌وزیر و نمایندگان مجلس بلژیک با تأکید بر این که «شهروندان ایرانی تأسف و خشم خود را به صورت گسترده از طریق شبکه‌های اجتماعی با این لایحه ابراز کرده‌اند»، نوشته‌اند که «اولین نتیجه اجرای این حکم، انتقال تروریست اسدالله اسدی به ایران خواهد بود. با کمال تعجب، به لطف این قانون، دولت بلژیک به جمهوری اسلامی اجازه عفو اتباع تروریست خود را می‌دهد.»
در این نامه همچنین آمده است: «ما، کنشگران حقوق بشر و فعالان اپوزیسیون جمهوری اسلامی که برای استقرار یک دموکراسی مبتنی بر ارزش‌های جهانی حقوق بشر مبارزه می‌کنیم، تجربیات بسیار تلخی از ترور هم‌رزمان خود در خارج از ایران داریم.»
امضاکنندگان این نامه همچنین با استناد به «گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری» با بیان این که «جمهوری اسلامی تا کنون چند صد تن از مخالفان خود را در خارج از ایران به قتل رسانده است» و با توجه به این که «برخی از این قتل‌ها در کشورهای اروپایی رخ داده»، تأکید کرده‌اند که «تصویب چنین قانونی به جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که با خطر کمتر تیم‌های قاتلان خود را برای ترور مخالفان خود به بلژیک بفرستد؛ زیرا این قاتلان این اطمینان را خواهند داشت که دولت بلژیک آنها را مستقیما به کشورهایشان باز می‌گرداند تا آزاد شوند.»
در این نامه تصریح شده که «از دیدگاه ما، این مشارکت مستقیم در تروریسم است» و از مقامات بلژیک خواسته شده «که تروریست‌ها را از متن این لایحه حذف» کنند؛ چرا که «این به نفع دموکراسی و دولت قانون است.»
در نامهای دیگر که به امضای بیش از ۴۳۰ تن از فعالان رسیده، استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش که در تیرماه ۱۳۹۷ به اتهام برنامه‌ریزی و توطئه برای بمب‌گذاری در خاک فرانسه بازداشت شد و سپس در دادگاه انتورپ بلژیک همراه با سه نفر دیگر به نامهای مهرداد عارفانی، امیر سعدونی، و نسیمه نعامی محاکمه و به ۲۰ سال زندان محکوم شد، از جمله نگرانی‌های تصویب این لایحه بر شمرده شده است.
امضاکنندگان این نامه، به پارلمان و دولت بلژیک هشدار داده‌اند که «استرداد یک محکوم به اقدام تروریستی، دادن برگه سفیدامضا به حکومت ایران برای ادامه این روند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی و ترور است.»
نویسندگان این نامه تصریح کرده‌اند که «اگر این لایحه به تصویب برسد، هر تهدید دیگری که از جانب حکومت ایران علیه شهروندان جوامع غربی رخ دهد، نام کشور بلژیک در کنار حکومت ایران خواهد بود.»
پارلمان بلژیک قرار است لایحه‌ای را بررسی کند که به دولت امکان می‌دهد افراد محکوم شده و زندانی در بلژیک را «برای گذراندن دوران محکومیتشان» به کشورهای خودشان بازگرداند. این لایحه امکان تبادل محکومان شهروندان چند کشور از جمله ایران را بررسی می‌کند و بالاخص زمینه قانونی برای استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم جمهوری اسلامی، به ایران را می‌دهد.
این درحالی است که لایحه مورد نظر پارلمان بلژیک با مخالفت و اعتراض برخی نمایندگان این پارلمان مواجه شده است.
