در ادامه واکنش‌ها و اعتراضات به اعلام بررسی لایحه‌ای در مجلس بلژیک برای تبادل مجرمان میان جمهوری اسلامی ایران و آن کشور اروپایی که قرار است روز پنج‌شنبه به رأی گذاشته شود، علاوه بر صدور بیانیه‌های گروه‌های سیاسی ایرانی، سازمان عفو بین‌الملل نیز از قانون‌گذاران بلژیک خواست نسبت به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری اطمینان حاصل کنند.
در بیانیه عفو بین‌الملل که روز سه‌شنبه ۱۴ تیر منتشر شده، آمده است: «قانون‌گذاران بلژیکی باید فوراً اطمینان حاصل کنند که لایحه‌ای که معاهده‌ای دوجانبه بین ایران و بلژیک را تصویب می‌کند، کاملاً با تعهدات بلژیک تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد.»
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی همچنین تأکید کرده است که این لایحه باید «تدابیر قضایی کافی» برای جلوگیری از استفاده از قرارداد «جهت اعطای معافیت از مجازات برای مقامات دولتی و عوامل مسئول نقض جدی حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی باشد.»
این اقدام دولت بلژیک به گمانه‌زنی‌ها درباره تبادل احتمالی اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین که به دلیل نقش کلیدی در تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در پاریس، به ۲۰ سال زندان محکوم شده، با شهروندان خارجی یا دوتابعیتی که به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی شده‌اند، دامن زده است.
- قانون‌گذاران آمریکا : توافق منجر به استرداد اسدی را متوقف کنید
پیشتر تعدادی از قانون‌گذاران آمریکایی با ارسال نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر بلژیک توقف هرگونه توافقی از سوی دولت این کشور با ایران در خصوص استرداد اسدالله اسدی را خواستار شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده که قانون‌گذارانی از هر دو حزب به شمار می‌روند، با تروریست خواندن این فرد که در کسوت دیپلمات جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرده، از حق مردم ایران برای داشتن دولتی دموکراتیک پشتیبانی کرده‌اند.
این قانون‌گذاران آمریکایی با برشمردن جرائم ثابت شده و متعدد اسدی خواسته‌اند که دولت بلژیک به خواسته جمهوری اسلامی که «سردمدار تروریسم دولتی است»، تن در ندهد.
- نامه صدها تن از ایرانیان ساکن آمریکا: تصویب این لایحه «بدعت وحشتناکی» ایجاد می‌کند
همچنین، بیش از ۶۰۰ تن از ایرانیان ساکن آمریکا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نخست‌وزیر، رئیس مجلس و قانون‌گذاران بلژیک آن چه را که آنها زمینه‌سازی و «برنامه‌ریزی برای آزاد کردن اسدالله اسدی» خوانده‌اند، محکوم کردند.
در این نامه که توسط تعدادی از حاضران در گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در تابستان سال ۲۰۱۸ در پاریس تهیه شده و نسخه‌ای از آن روز سه‌شنبه ۱۵ تیر در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته، تأکید شده است که این لایحه در صورت تصویب از سوی پارلمان بلژیک، «بدعت وحشتناکی ایجاد می‌کند.»
امضاکنندگان این نامه باور دارند که این رویه به تشویق به ادامه تروریسم در خاک اروپا توسط جمهوری اسلامی منجر می‌شود و «لکه سیاهی بر عزت و شرافت بلژیک می‌گذارد.»
در این نامه با اشاره به خنثی شدن اقدام تروریستی بمب‌گذاری نشست مورد ذکر آمده است که انجام چنین اقدامی از سوی پارلمان بلژیک «کابوس قربانیان احتمالی این توطئه تروریستی در آنچه می‌توانست مرگبارترین حادثه تروریستی در اروپا باشد، هرگز ما را رها نخواهد کرد.»
- هشدار سازمان «عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷» نسبت به تضعیف حاکمیت قانون در اروپا
«سازمان عدالت برای قربانیان کشتار ۶۷» نیز با انتشار نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر بلژیک که نسخه‌ای از آن به دست صدای آمریکا رسیده، هشدار داده‌اند، با تصویب لایحه‌ای که انتقال مجرمان محکوم شده در بلژیک به ایران را ممکن می‌کند، عملا موجبات آزادی اسدی فراهم خواهد شد و او از مجازات و کیفر می‌گریزد.
امضاکنندگان این نامه هشدار داده‌اند که با این اقدام، حاکمیت قانون در اروپا تضعیف شده و مقامات جمهوری اسلامی اجازه خواهند یافت تا به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی ادامه داده و از عدالت بگریزند. آنها همچنین گفته‌اند که چنین اقدامی، باعث تشویق جمهوری اسلامی به ادامه چنین فعالیت‌هایی می‌شود.
دریا صفایی، عضو ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا تأکید کرد که این لایحه «مسلما معامله‌ای است که برای اسدالله اسدی می‌شود» و گفت: «هیچ چیز دیگری نمی‌تواند دلیلی برای این لایحه دولتی باشد که به پارلمان آمده است.»
او با بیان این در پارلمان از دولت بلژیک پرسیده‌اند که «چرا بحث تروریست‌ها را از این قرارداد خارج نکردید؟» و چرا کاری نکردید که این متن شامل «تروریست محکوم‌شده به ۲۰ سال زندان» نشود، گفت: «متأسفانه هیچ جواب درستی نگرفتیم.»
به گفته خانم صفایی، «این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تروریست‌ها و مأموران خود را که برای عملیات ترور به خارج کشور می‌فرستد، سعی می‌کند به هر نحوی که شده نجات بدهد، و اسدالله اسدی در واقع تمام هدف این لایحه دولتی است.»
او همچنین با این توضیح که پنج کشور در این لایحه هستند، گفت که وزیر و نخست‌وزیر تلاش کردند در مجلس «بسیار مخفیانه و آرام» ایران را بین پنج کشور بگذارند، «اما ما از همان اول متوجه شدیم و این مسئله را در مجلس مطرح کردیم.»
به اعتقاد خانم صفایی، «آن چه که فکر می‌کنند برای نجات جان بی‌گناهان اسیر و گروگان‌گرفته شده در ایران» به «گروگان‌گیری بیشتر» جمهوری اسلامی و «فرستادن بیشتر تروریست‌های دیگر به خاک بلژیک» منجر می‌شود، چرا که با این لایحه بلژیک به «مکان امن» تروریست‌ها تبدیل می‌شود.
این نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک تصریح کرد: «خیلی ناگوار است که بشنویم زیر نام تولید امنیت، عدم امنیت و بی‌امنیتی دارد ترویج می‌شود. چه امنیتی وقتی که در عقب یک خانه‌ای را باز می‌کنیم برای این که تروریست‌ها خیلی راحت بیایند تو و آدم‌ها را بکشند، بمب‌گذاری کنند، محکومیت دادگاهی داشته باشند، پلیس برای دستگیری آنها جانش را به خطر بیاندازد و در آخر بدون هیچ احترامی به دولت و قانون خودمان در این جا، این تروریست را با بلیت برگشت و فرش قرمز به ایران بفرستیم.»
پیشتر شماری از قانون‌گذاران آمریکایی با ارسال نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر و رئیس مجلس بلژیک توقف هرگونه توافقی از سوی دولت این کشور با ایران در خصوص استرداد اسدالله اسدی را خواستار شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده که قانون‌گذارانی از هر دو حزب به شمار می‌روند، با «تروریست» خواندن اسدی، که در کسوت دیپلمات جمهوری اسلامی فعالیت داشت، از حق مردم ایران برای داشتن دولتی دموکراتیک پشتیبانی کرده‌اند.
این قانون‌گذاران آمریکایی با برشمردن جرائم «ثابت شده و متعدد» اسدی خواسته‌اند که دولت بلژیک به خواسته جمهوری اسلامی که «سردمدار تروریسم دولتی است»، تن در ندهد.
شاهزاده رضا پهلوی نیز روز دوشنبه در پی انتشار گزارش بخش فارسی صدای آمریکا از اعتراض‌ها به بررسی این لایحه، در توییت‌هایی به انگلیسی، فرانسه، و فارسی تأکید کرد: «دولت و پارلمان بلژیک باید به صدای فعالان دموکراسی‌خواه ایران گوش دهند و تصویب قانون تبادل زندانی با جمهوری اسلامی را که به معنی تحویل دادن تروریست‌های رژیم است، متوقف کنند.»
به گفته او، «این قانون، در صورت تصویب، تهدیدی علیه امنیت شهروندان بلژیک و نیز فعالان ایرانی در سراسر اروپا است.»
همچنین شماری از ایرانیان روز سه‌شنبه در مقابل پارلمان بلژیک تجمع اعتراضی برگزار کردند.
طبق گزارش‌ها و شواهد موجود، جمهوری اسلامی در صدد معاوضه اسدی با یکی از زندانیان دوتابعیتی در ایران است.
طبق گزارش‌ها و شواهد موجود، جمهوری اسلامی در صدد معاوضه اسدی با یکی از زندانیان دوتابعیتی در ایران است. بر اساس برخی گزارش‌ها قرار است او با یک بلژیکی به نام اولیویِر فانده‌کاستِیله، عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل و همچنین مدیر سابق دفتر شورای پناهندگان نروژ در تهران که به اتهام «جاسوسی» در ایران بازداشت شده، مبادله شود.
