سه پرونده علیه نخست وزیر اسرائیل و همسرش؛ نتانیاهو اتهامات را رد می‌کند

ایلان یروشلمی – روزنامه نگار، اورشلیم

بنیامین نتانیاهو در اوج قدرت سیاسی و محبوبیت در داخل کشور، با سه رشته اتهام در مورد سوء استفاده مالی روبروست و تحقیقات گسترده پلیس به مراحل حساسی رسیده، ولی او همچنان تاکید می کند که کوچکترین تخلفی مرتکب نشده و همه اتهامات کاملا بی اساس است.

بازپرسان پلیس اما به تلاش خود ادامه می دهند و آخرین مورد کار آن ها بازجویی از یک سرمایه دار اسرائیلی مقیم لس آنجلس است که احتمال می رود به نخست وزیر رشوه داده باشد.

مهمترين ماجرايى که پلیس در دست بررسی دارد، جنجال سوء استفاده مالی در خرید شش فروند زیردریایی از آلمان است که نام شماری از دستیاران پیشین نخست وزیر به میان آمده و حتی چند تن نيز در زندان به سر می برند. ولی کارشناسان حقوقی بعید می دانند که نتانیاهو در این مورد آگاهی پیشین داشته و یا نقشی در آن ایفا کرده است.

در ماجرای زیردریایی ها سخن از مبالغ بسیار کلان است. کل خریدهای اسرائیل حدود پنج میلیارد دلار بوده که کمیسیون این معامله ممکن است از دویست میلیون دلار فراتر باشد و از این رو گفته می شود که برخی از صاحبان قدرت و دستیاران پیشین دولت از این معامله سوء استفاده مالی کرده اند. تلاش پلیس آن است که مشخصی كند آیا نخست وزیر اسرائيل در این ماحرا کوچکترین دخالتی داشته است يانه؟

وزیر دفاع پیشین، موشه یعلون گفته بود که از ابتدا با خرید زیردریایی ششم مخالف بوده و این خرید با تائید نخست وزیر انجام شده است. برخی دیگر از سران بازنشسته نیروی دریایی این خرید را بسیار ضروری دانسته و می گویند که اسرائیل برای حفاظت از دکل های گاز که تا عمق دریای مدیترانه و در فاصله دوری از سواحل اسرائیل نصب شده به این زیردریایی ها نیاز داشته است.

اسرائیل به ذخایر بسیار غنی گاز در دریای مدیترانه و در فاصله کمی از آب های ترکیه و قبرس و لبنان دست یافته و به استخراج آن پرداخته و حزب الله لبنان و عوامل تروریستی دیگر تهدید کرده اند که آن حوزه های گاز را منفجر خواهند ساخت.

در ماجرای خرید زیردریایی ها از آلمان، یک سپهبد ذخیره نیروی دریایی اسرائیل نیز بازداشت شده است.

جنجال خرید زیردریایی ها، در اداره پلیس اسرائیل «پرونده ۳۰۰۰» نام گرفته که ظاهرا با نخست وزیر ارتباطی ندارد ولی دو پرونده دیگر با تلاش بسیار در حال بررسی است که با نخست وزیر و همسر او کاملا مرتب می شود – و ادامه رسیدگی به این پرونده هاست که ممکن است به ارائه کیفرخواست علیه نخست وزیر منجر شود و او را ناچار به کناره گیری سازد.

در پرونده معروف به ۱۰۰۰، همسر نخست وزیر (و شاید شخص او) متهم هستند که از بودجه دفتر نخست وزیر سوء استفاده کرده است. یک مورد از اتهامات آن است که برای انجام تعمیرات جزیی در ویلای خانوادگی نتانیاهو در شمال کشور، از تعمیرکار دفتر نخست وزیری استفاده شده و حتی در یک مورد میز و صندلی کهنه دفتر نخست وزیری به ویلای خصوصی نتانیاهو انتقال یافته است.

کارشناسان حقوقی بعید نمی دانند که بزودی اتهام نامه رسمی علیه سارا نتانیاهو ارائه شود. همچنین در چارچوب این پرونده، نخست وزیر متهم است که از بازرگانان متمول سیگار برگ و بطری های شامپانی زیادی هدیه گرفته است. معلوم نیست که این اتهامات موجب تعقیب حقوقی شخص نخست وزیر شود.

در پرونده معروف به ۲۰۰۰ همه سوء ظن ها متوجه شخص نخست وزیر است که با صاحب امتیاز پرتیراژترین روزنامه کشور، موسوم به «یدیعوت اهارونوت» (آخرین اخبار) در تماس بوده و وعده داده بود که اگر از انتشار انتقادهای گزنده علیه نخست وزیر دست بردارد، نتانیاهو متقابلا روزنامه رقیب به نام «ییسرائل هیوم» (اسرائیل امروز) را متقاعد خواهد ساخت که رقابت با "یدیعوت" را کاهش دهد. «ییسرائل هیوم» توسط یک ثروتمند بزرگ یهودی آمریکایی که دوستدار دوآتشه نتانیاهو است، راه اندازی شده است.

نتانیاهو همچنین مورد ظن است که از برخی بازرگانان ارشد برای پیشبرد معاملات آن ها مزایای مالی دریافت کرده است. رسانه های اسرائیلی خبر دادند که پلیس کشور اخیرا از بازرگان بزرگی به نام «ارنون ملچین» که در لس آنجلس زندگی می کنند بازپرسی کرده است.

اسرائیل از سال ها پیش کوشیده است از ابعاد رشوه خواری و سوء استفاده مالی توسط صاحبان قدرت بکاهد و تا کنون دستاوردهایی در این زمینه داشته است.

در سال های اخیر یک نخست وزیر، چند وزیر و ده ها تن از صاحبان قدرت در اسرائیل به جرم سوء استفاده مالی به زندان افتاده اند. ولی هنوز تا ریشه کن ساختن فساد مالی راه درازی در پیش است.

در دوران حکومت امپراطوری عثمانی بر این سرزمین (تا سال ۱۹۱۹) رشوه گیری کارمندان امری بسیار رایج بود و «بخشیش» نامیده می شد که همان «بخشش» فارسی است. تا سال ۱۹۴۸ و استقلال دوباره اسرائیل، دولت قیم بریتانیا چندان علاقه ای به مبارزه با رشوه خواری نداشت. با برپایی دوباره اسرائیل، حزب کارگری «مپای» دهها سال بر اسرائیل حکومت می کرد که در اکثر آن سال ها، در انتخاب مسوولان ارشد «روابط حزبی» از «ضوابط کاری» پیشی می گرفت.

ولی اکنون بنا بر آمار نهادهای وابسته به سازمان ملل، اسرائیل از نظر مبارزه با فساد مالی، از میان ۱۷۶ کشور جهان در مقام ۲۲ قرار دارد که در مقایسه با سال پیش چهار پله ترقی نشان می دهد. – ولی در میان ۳۴ کشور پیشرفته جهان که در نهادی به نام OECD عضویت دارند اسرائیل در مقام ۲۲ است که موجب ناخرسندی مردمان این کشور است.

هنوز معلوم نیست که پرونده های سه گانه تا چه حد نخست وزیر اسرائیل را برای استعفا زیر فشار بگذارد. کناره گیری و یا برکناری نتانیاهو یک زلزله شدید سیاسی در اسرائیل به راه خواهد انداخت که پس لرزه های آن در منطقه و جهان احساس خواهد شد.

خود او می گوید «چیزی نخواهند یافت، زیرا چیزی وجود ندارد.»

او می گوید کسانی که ردای صدارت سفارش داده اند بايد آن را فراموش کنند، زیرا او قصد ندارد مقام نخست وزیری را ترک کند.

اکنون چند هفته است که هر شب یکشنبه، صدها نفر از سراسر کشور در برابر خانه دادستان کل اسرائیل گرد می آیند و با شعارهای بلند، خواهان آن هستند که علیه نخست وزیر کیفرخواست صادر شود. در اسرائیل، افکار عمومی می تواند بسیار تاثیر گذار باشد.

*این نوشتار بیانگر ارزیابی های نویسنده آن است و الزاما دیدگاه صدای آمریکا را بازتاب نمی دهد.