در حالی که اعتراض بە نتایج انتخابات پارلمانی عراق همچنان ادامه دارد، ائتلاف دولت و قانون بە ریاست نوری المالکی، ائتلاف فتح بە ریاست هادی العامری، جنبش حکمت بە ریاست عمار الحکیم، و چند گروە دیگر در میان حشد الشعبی، «مرکز هماهنگی» برای اعتراض بە نتایج این انتخابات تشکیل دادهاند.
این گروەها کە بیشتر آنها وابستە بە حکومت ایران هستند، کمیسیون انتخابات عراق، سازمان ملل متحد، و ناظران بین المللی را بە جعل و دستکاری نتایج متهم میکنند.
خواستە اصلی این گروە تغییر یا لغو نتیجه انتخابات ماه اکتبر مجلس است. این در حالی است کە بیشتر احزاب و گروەهای شرکت کنندە در انتخابات عراق نتایج را قبول کردەاند.
روز جمعه، هواداران این گروەها خواستار استعفای مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، شدند. ویدیوهایی هم در شبکەهای اجتماعی منتشر شدە است کە نشان میدهد معترضان، نخست وزیر عراق را بە صورت نمادین اعدام میکنند.
این نیروها همچنین ضمن تهدید حملە بە ساختمان کمیسیون عالی انتخابات عراق، خواستار محاکمە مقامات این کمیسیون هستند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق برخی از خواستە های معترضان را برای شمارش دستی آرا قبول و اعلام کرد آرای شمارش شدە با نتایج الکتریکی مطابق بودە است.
در مقابل، نیروهای امنیتی عراق برای جلوگیری از حملە معترضان تدابیر امنیتی جدیدی را در منطقە سبز اتخاذ کردەاند. تصاویری در شبکەهای اجتماعی منتشر شدە نشان میدهد نیروهای امنیتی در حال انتقال دیوارهای بتنی بە منطقە سبز هستند.
این ویدیوها نشان میدهد نیروهای امنیتی ورودیهای منطقە سبز را نیز با دروازەهای آهنی بستهاند.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند کە عصبانیت و اعتراض گروەهای بازندە انتخابات بە جعل و دستکاری نتایج آن نیست، بلکە اعتراض آنها بە این است کە با حضور ناظران بینالمللی و همچنین روند برگزاری الکترونیکی رأی گیری، نتوانستەاند تقلب کنند.
