مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه با تصویب لایحه تحریم بانک مرکزی ایران به گسترش تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داد.
لایحه تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ۴۱۰ رای موافق در مقابل با ۱۱ رای مخالف به تصویب رسید.
اریک کانتور، رهبر اکثریت جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا، در زمینه این لایحه که در قالب متمم بودجه دفاعی آمریکا تصویب شد گفت، «این اقدام به طور قابل توجهی تحریم های موجود علیه ایران را شدت می بخشد و به رئیس جمهوری اختیارات بی سابقه ای را برای اعمال تحریم های شکننده بر اقتصاد این کشور اعطا می کند.»
پیش تر مجلس سنای آمریکا طرح تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده بود.
مصوبه تحریم بانک مرکزی ایران تنها نیازمند امضای رئیس جمهوری آمریکا است.
تصویب نهایی لایحه تحریم بانک مرکزی ایران نه تنها موسسات اقتصادی و مالی خارجی را از مبادلات تجاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محروم می سازد بلکه صادرات نفت خام ایران را نیز مختل خواهد کرد زیرا سرنوشت دلارهای نفتی که اکنون به بانک مرکزی واریز می شود، در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
شاید از این رو محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز یک شنبه ۲۰ آذر ماه، در نشست صبحانه با اتاق صنایع و بازرگانی تهران، تحریم بانک مرکزی را به قرار گرفتن این کشور در شعب ابی طالب تشبیه کرد و آن را جنگ تمام عیار اقتصادی توصیف کرد، که به گفته وی به مراتب سخت تر از یک جنگ فیزیکی است.
شاهین شایان آرانی، کارشناس امور بانکی به تازگی در گفت وگو با سایت سرمایه درباره تبعات تحریم بر شبکه بانکی و تشدید تحریم ها بر اقتصاد ایران گفته است، «نخستین آثار تحریم نقدی شدن معاملات تجاری ایران با سایر کشورهاست و در اولین گام دریافت وجوه حاصل از فروش نفت توسط دولت با چالش جدی مواجه می شود.»
بریتانیا از ماه گذشته میلادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم قرار داده است و تحریم این نهاد توسط واشنگتن بر مشکلات اقتصادی ایران خواهد افزود.
به عنوان نمونه، تحریم ها بر بازار ارز و سکه ایران تاثیر منفی داشته است. حسن سبحانی، اقتصاددان و نمانیده پیشین مجلس شورای اسلامی، روز پنج شنبه ۲۴ آذر ماه در گفت و گو با روزنامه تهران امروز در زمینه علت آشفتگی بازار سکه و ارز در ایران گفت، «بازار طلا و ارز در دهه اخير متاثر از دو چيز بوده است. يكي سياست‌هاي اقتصادي داخل كشور مانند هدفمندي و ديگري تحت تاثير سياست‌هاي خارجي از جمله تحريم بوده
است. اين بازار تحت تاثير اين سياست‌ها تحولاتي را تجربه كرده است و اين تحولات حكايت از مشكلات عديده در عرصه اقتصاد مي‌كند. البته همين مشكلات و تحولات در عرصه اقتصادي پيامدهاي بسياري را در آتيه‌اي نه چندان دور رقم مي‌زند.»
برخی کارشناسان در عین حال از تشدید گرانی، در کنار افزایش نرخ بیکاری به عنوان آثار تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نام می برند.
