دیده‌بان حقوق بشر حکم جدید قضایی علیه نرگس محمدی را نشان‌دهنده «ارتکاب مقامات جمهوری اسلامی به نابودی هر نوع تلاش مردمی برای حقوق بشر» خواند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این مدافع حقوق بشر شد.
همسر نرگس محمدی پیشتر اعلام کرد خانم محمدی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در مجموع به هشت سال و دو ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دو سال تبعید از تهران، دو سال ممنوعیت فعالیت در نهاد و احزاب، دو سال ممنوعیت حضور و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه محکوم شده است.
به گفته تقی رحمانی این حکم در حالی صادر شده است که حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق صادر شده برای این فعال مدنی زندانی که آبان ماه سال جاری در زندان اوین به او ابلاغ شده بود، به قوت خود باقی است.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد دیده‌بان حقوق بشر درباره بازداشت مجدد و محاکمه دوباره این مدافع حقوق بشر گفت مقامات جمهوری اسلامی ایران با افزودن جدید احکام ناعادلانه زندان به‌روشنی در پی سرکوب و وادار کردن نرگس محمدی به سکوت به هر قیمت هستند.
به عقیده سپهری‌فر، دولت‌هایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند باید به جمهوری اسلامی فشار بیاورند تا سرکوب مستمر مدافعان حقوق بشر را متوقف کند.
تقی رحمانی پیشتر در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا، ضمن تأکید بر این که همسرش در زمان آزادی تلاش کرد صدای زندانیانی چون کیوان صمیمی، عالیه مطلب‌زاده و زینب جلالیان باشد، گفت: «نرگس حقیقت را می‌گوید، کارهای او مطابق کدام قانون جرم است که این بلا و فشار را سر او می‌آورند، این انتقام سخت نهاد امنیتی از آزادی و حقوق شهروندی است.»
کانون مدافعان حقوق بشر روز پنج‌شنبه در گزارشی به نقل از نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی این کانون، نوشت که او رای اخیر دادگاه انقلاب را به رسمیت نمی‌‌شناسد.
بر اساس این گزارش، وی که محکومیت حبس تعزیری ۳۰ ماهه قبلی خود را در زندان قرچک ورامین سپری می‌کند، به طور کتبی به حکم اخیر هشت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در یک پرونده جدید علیه خود اعتراض کرده است.
نرگس محمدی انگیزه صدور حکم جدید را نامزدی‌اش برای دریافت جایزه صلح نوبل خوانده و از جامعه جهانی خواسته است آنچه «سرکوب عریان صلح‌طلبان توسط جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور» عنوان کرده را نادیده نگیرند.
