در پی تایید اصلاحیه «قانون منع بکارگیری بازنشستگان دولتی» از سوی شورای نگهبان، رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که این قانون شامل شهردار تهران نیز می‌شود و او باید پست خود را ترک کند.
خبرگزاری‌های داخلی ایران شنبه ۲۴ شهریور به نقل از قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی، نوشتند که با اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان دولتی، محمد علی افشانی، شهردار تهران هم مشمول این قانون شده و باید پس از دو ماه محل خدمت خود را ترک کند.
این درحالی است که آقای افشانی تنها چهار ماه پیش، پس از اینکه تهران ماهها بدون شهردار اداره می شد، از سوی شورای شهر انتخاب شد و کار خود را آغاز کرد.
رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده است که بازنشستگان باید ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، سمت و پست خدمت خود را ترک کنند و در غیر این صورت، ادامه کار آنها به منزله تصرف در اموال دولتی است و مجازات حبس دارد.
بدین ترتیب به نظر می رسد که شهرداری پایتخت ایران بار دیگر باید برای مدتی بدون شهردار و توسط سرپرست موقت اداره شود.
از سال ۹۶ که اصلاح طلبان اکثریت شورای شهر تهران را به دست گرفته و محمد علی نجفی را جایگزین محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران کردند، مدیریت شهری تهران بارها از سوی اصولگرایان و برخی نهادهای قدرت نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مورد حمله و انتقادات تند قرار گرفت.
آقای نجفی در پی تشکیل پرونده قضایی علیه او به دلیل رقص چند دختر بچه در یک مراسم مربوط به شهرداری، از سمت خود استعفا داد. شهرداری تهران برای مدتی توسط سرپرست اداره شد تا اینکه شورای شهر، آقای افشانی، از مدیران وزارت کشور و فرد نزدیک به اصلاح طلبان را به شهرداری برگزید.
حال این شهردار تهران نیز به گفته رئیس سازمان بازرسی و بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان دولتی باید استعفا کند.
ایجاد موانع قانونی و تشکیل پرونده علیه شهرداران اصلاح طلب در حالی صورت می گیرد که اصلاح طلبان از رسیدگی نشدن پرونده‌ها علیه شهرداران اصولگرا، از جمله پرونده تخلفات در اختصاص زمین‌های شهرداری در دوره قالیباف، انتقاد می‌کنند.
مهمترین پرونده قضایی علیه شهرداران اصلاح طلب، پرونده فساد مالی علیه غلامحسین کرباسچی بود که منجر به مجازات حبس برای او شد. آقای کرباسچی اعلام کرده بود که مدیران شهرداری زیر شکنجه ناچار به اعتراف علیه او شدند.
