با ابلاغ رئیس جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و همه ادارات و موسسات دولتی موظف شدند تا اطلاعات هویتی و اطلاعات دارایی‌ها، معاملات و حساب‌های بانکی افراد را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور بگذارند.
این قانون که با عنوان "اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم" توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است به دولت این اجازه را می‌دهد تا با جمع‌آوری اطلاعات مالی شهروندان و راه‌اندازی نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
در متن ماده ۱۶۹ مکرر این قانون آمده است: "به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود."
در ادامه "وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی" موظف شده‌اند تا "اطلاعات هویتی" و "اطلاعات معاملاتی" اشخاص را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور بگذارند. گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی، خرید و فروش ارز و سکه طلا و اطلاعات دارایی‌ها، املاک و همچنین نقل‌وانتقال آنها از جمله این موارد است.
با اجرای این قانون سازمان امور مالیاتی فهرستی از بدهکاران مالیاتی تهیه کرده و در اختیار بانک‌ها و نهادهای دولتی خواهد گذاشت تا این سابقه را در ارائه خدمات به افراد بدهکار "لحاظ" کنند.
ارائه اطلاعات نادرست به منظور کاهش مالیات پرداختی و تاخیر در پرداخت مالیات یکی از مشکلات رایج دولت‌ها در ایران است و در سوی مقابل اصناف نیز از ماليات تعيين‌شده برای خود رضايت ندارند. این نارضایتی در میان کارمندان دولت نیز رایج است.
حسین وکیلی، معاون سازمان مالیاتی کشور خرداد ماه امسال در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد که مجموع فرارهای مالیاتی در مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. رئیس سازمان امور مالیاتی شهر و استان تهران نیز خبر داده که بیشتر از نصف فرارهای مالیاتی در تهران رخ می‌دهد.
