دولت ایران برای اداره امور کشور به منابع مالی کافی نیاز دارد.
نفت تا همین اواخر کالایی بود که دولت‌ها در ایران با فروش آن به منابع مالی مورد نیاز دسترسی پیدا می‌کردند و خود را کم نیاز از منابع مالی دیگر می‌دانستند.
اما فعلا صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای، محدود به یک میلیون بشکه در روز است و قیمت آن هم که حدود ۶ ماه پیش ۱۳۰ دلار بود، حالا به حدود ۶۰ دلار بشکه رسیده است.
در چنین وضعیتی، دولت امیدوار است با افزایش مالیات‌ها بتواند کمبود درآمدهایش را جبران کند.
بر همین اساس، دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که درآمدهای مالیاتی کشور ۲۳ درصد نسبت به امسال افزایش یابد و به ۸۶ هزار میلیارد تومان برسد.
افزایش مالیات‌ها در شرایطی خواهد بود که اقتصاد ایران به گفته مقامات دولتی در رکود تورمی به سر می‌برد.
در چنین شرایطی، به گفته برخی از کارشناسان، از جمله حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد، افزایش مالیات‌ها نمی‌تواند سیاستگذاری دقیقی باشد. مستخدمین حسینی به روزنامه شهروند گفته است در شرایط رکود تورمی باید به سمت کاهش نرخ مالیات رفت و نه افزایش آن.
پیش بینی دولت آقای روحانی برای افزایش میزان مالیات در حالی است که اکنون میزان فرار مالیاتی در ایران حدود ۴۰ درصد است و منتقدان می‌گویند دولت به جای افزایش مالیات خوش حساب‌ها و کسانی که در حال حاضر مالیات می‌دهند، باید راهکاری برای شناسایی افراد و نهادهایی پیدا کند که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
فرار مالیاتی با توجه به زیرزمینی بودن بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران و خاکستری بودن بخش دیگری از فعالیت‌های اقتصادی، مشکلی قابل توجه در اقتصاد ایران است.
البته مدافعان لایحه بودجه می‌گویند بخشی از افزایش مالیات‌ها متوجه نهادهای زیر نظر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که با وجود فعالیت اقتصادی، تاکنون زیر بار پرداخت مالیات نرفته‌اند. نهادهایی مانند آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام.
اگر شورای نگهبان با این موضوع مخالفت نکند، مالیات گرفتن از این قبیل نهادها اتفاق مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد بود. هر چند که برخی از این نهادها از هم اکنون و همانطور که حسن روحانی در سخنرانی خود در کنفرانس اقتصاد ایران گفت ساز مخالف با پرداخت مالیات کوک کرده‌اند.