با حکم قطع دست دو متهم دیگر از سوی دادگاهی در تهران، تعداد کسانی که به قطع دست به جرایمی همچون سرقت محکوم شده اند، به سه نفر رسید.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه نوشت قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران دو برادر را به اتهام سرقت به «قطع دست، رد مال و زندان» محکوم کرده اند.
ایران اجرای مجازات قطع دست را برای جرایمی مثل سرقت، براساس قانون مذهبی خود قانونی می داند.
این حکم در حالی صادر شده که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، طی سال‌های گذشته بارها از مقامات ایران درخواست کرده که استفاده از مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز مانند قطع انگشتان دست و یا شلاق زدن را متوقف کند.
روزنامه فرهیختگان که اولین بار گزارش حکم قطع دست این متهمان را منتشر کرد، در گزارش خود آورده بود، «در قانون، شرایط صدور حکم قطع ید به قدری سخت است که کمتر شاهد صدور چنین احکامی هستیم. صدور حکم قطع ید برای سارق شرایط خاصی دارد و سرقت در صورتی موجب حد می‌شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات باشد.»
بر اساس ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که از سوی ایران دهه ها پیش پذیرفته شد، آمده، «هیچ‌‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی (خوار کننده) قرار داد.»
پیش از این مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض مداوم و مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با«شکنجه و رفتار و یا مجازاتهای غیرانسانی و اهانت آمیز، شامل شلاق و قطع اندام»، از دولت جمهوری اسلامی خواسته شد تا به تعهدات حقوق بشری خود، چه در قوانین و چه در اجرا، به ویژه در خصوص از بین بردن قطع اندام، شلاق، کور کردن و سایر فرم‌های شکنجه و سایررفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی، و یا اهانت آمیز احترام بگذارد.
