لینکهای قابل دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ایران ۰۶:۳۴

عفو بین‌الملل از ایران خواسته به جای ادامه دادن به اعدام افراد نظام قضایی کشور را – که با حقوق بین‌الملل و استانداردهای محاکمه عادلانه همخوانی ندارد – اصلاح کند.

حکم اعدام ریحانه جباری که قرار بود روز چهارشنبه اجرا شود، به تعویق افتاد. در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای حکم برای خانم جباری شده است.

ریحانه جباری سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۹ سال داشت، در درگیری با فردی به نام مرتضی عبدالعلی سربندی، کارمند سابق وزارت اطلاعات کشور، او را به قتل رساند. خانم جباری پس از دستگیری دو ماه را در سلول انفرادی گذراند و در آن مدت اجازه دسترسی به وکیل و تماس با خانواده‌اش را نداشت.

وی هنگام محاکمه در دادگاه گفته بود مقتول قصد تجاوز به او را داشته و به انگیزه دفاع مشروع را دارد. با این حال، در سال ۱۳۸۸پس از چند جلسه تحقیقات و محاکمه – که عفو بین‌الملل آن را در زمینه بررسی شواهد و قرائن «بسیار ناقص» خوانده – برایش حکم قصاص صادر شد.

به گفته حسیبه حاج صحراوی، معاون رئیس سازمان عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا «نباید اجازه داده داد که این اعدام شنیع اجرا شود، به ویژه که درباره شرایط قتل تردیدهای جدی وجود دارد.» وی افزود مقامات ایران «به جای ادامه دادن به اعدام افراد باید نظام قضایی کشور را اصلاح کنند که به نحوی خطرناک متکی بر پروسه‌هایی است که با حقوق بین‌الملل و استانداردهای محاکمه عادلانه همخوانی ندارد.»

رسانه‌های ایرانی پیشتر گزارش داده بودند که مأمورین زندان به ریحانه گفته‌اند تلفنی از مادرش خداحافظی کند چون قرار است برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی‌شهر منتقل شود.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که این سازمان «دریافته است که هرچند ریحانه جباری به زدن یک ضربه از پشت به مرتضی سربندی اعتراف کرده، گفته مرد دیگری که در محل قتل حضور داشته او را کشته است. در مورد این ادعای خانم جباری ظاهراً تحقیق کاملی صورت نگرفته است.

حسیبه حاج صحراوی روز سه‌شنبه گفت «مقامات ایران باید بی‌درنگ حکم اعدام خانم جباری را متوقف کنند. نمی‌توان پذیرفت که در طول محاکمه وی وکیل نداشته، و فقدان تحقیقات در مورد حضور مرد دیگری در خانه، سؤآلات بسیاری را در این پرونده بدون ‌پاسخ گذاشته است.

عفو بین‌الملل با اشاره به گزارش‌ها از د اخل ایران گفته مقامات قضایی ایران روز ۱۴ شهریور ریحانه را تحت فشار گذاشته‌اند تا وکیلش محمد علی جداری فروغی را از پرونده کنار بگذارد و یک وکیل بی‌تجربه را به جای او بگذارد. ظاهراً تغییر وکیل برای این بوده که تلاش‌های وکیل او برای اطمینان از این که در مورد حضور یک مرد دیگر در خانه حین اقدام به قتل، تحقیقات کامل صورت خواهد گرفت، بی‌نتیجه بگذارند.

این سازمان همچنین می‌گوید مطلع شده که آقای فروغی پیش از حذف شدن از پرونده، مکرراً تقاضای ملاقات با موکلش و دسترسی به پرونده‌های دادگاه او را کرده بود، ولی با درخواست وی مخالفت شده بود.

XS
SM
MD
LG