طی بیش از ۷۰ روزی که از آغاز دور جدید اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران می‌گذرد، هزاران نفر بازداشت شده‌اند، اما از وضعیت بیشتر آنان خبری در دست نیست. در همین حال دادستان تهران از آزادی تعدادی از آنان خبر داده است.
علی صالحی، دادستان تهران، روز یکشنبه ششم آذر از آزادی ۴۶ تن از زندانیان خبر داد که به گفته وی شماری از آنان از «اغتشاشگران» اخیر در تهران بوده‌اند.
«اغتشاشگر» واژه‌ای است که مقام‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برای نام‌بردن از معترضان به کار می‌برند.
دادستان تهران اعلام کرد که آزادی این زندانیان بنا به دستور غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، صورت گرفته است.
علی صالحی در ادامه افزود افرادی که در جریان وقایع اخیر بازداشت شده بودند، در صورتی که «شرایط ارتکاب جرم آنها اجازه می‌داد»، موضوع مورد بررسی قرار گرفت و با «قرار تامین مناسب» آزاد شدند.
این سخنان در حالی است که بنا بر قوانین جمهوری اسلامی و نیز تعهدات بین‌المللی ایران، برگزاری تجمعات و تظاهرات مسالمت‌آمیز یکی از حقوق شهروندی افراد به شمار می‌رود.
همزمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز یکشنبه ششم آذر از آزادی ۱۴ تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در استان هرمزگان خبر داد.
مجتبی قهرمان، رئیس کل دادگستری هرمزگان، اعلام کرد که آزادی این زندانیان بنا به دستور رئیس قوه قضائیه و برای «بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی در پی پیروزی تیم ملی فوتبال» صورت گرفته است.
مقام‌های جمهوری اسلامی طی اعتراض‌های سال‌های اخیر همواره دست به بازداشت گسترده زده‌اند بدون اینکه تعداد و اسامی آنان را اعلام کنند.
مدافعان حقوق بشر شمار افراد بازداشت‌شده را حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کرده‌اند که از اسامی، هویت و وضعیت بیشتر آنان اطلاعاتی در دست نیست.
به گفته قوه قضائیه، دست‌کم پنج تن از بازداشت‌شدگان تاکنون به اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند که صدور این احکام انتقادهای جهانی را به دنبال داشته است.
توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، نیز که از یک ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد به «افساد فی‌الارض» متهم شده است. این اتهام می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، روز یکشنبه ششم آذر با تایید این خبر، توماج صالحی را به موارد دیگری از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «نشر اکاذیب»، «همکاری با دولت متخاصم» و «تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز» نیز متهم کرد.
دادستان تهران نیز برخی از بازداشت‌شدگان اخیر را به مواردی مانند «سوزاندن قرآن»، «آتش‌زدن اموال عمومی» و «قتل مدافعان امنیت» متهم کرد و گفت «جرم این افراد قابل اغماض و بخشش نیست و برای آنان جای ارفاق وجود ندارد.»
طی سال‌های گذشته شماری از معترضان به اتهام‌هایی مشابه به اعدام محکوم شده و در برخی موارد مانند نوید افکاری این احکام به اجرا در آمده است، در حالی که نهادهای حقوق بشری می‌گویند در مورد این افراد اصول دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود و اعترافات اجباری آنان مبنای صدور این احکام قرار می‌گیرد.
عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۲۱ معترض با خطر صدور حکم اعدام مواجه‌اند.
