جیکوب لیو، وزیر خزانه داری ایالات متحده به شرکت های بازرگانی که قصد دارند در ایران سرمایه گذاری کنند توصیه کرد محتاط باشند. وی که در حاشیه «اجلاس جهانی اقتصاد» در داوس سویس سخن می گفت افزوده است: شرکت ها به هنگام مبادلات بازرگانی با ایران باید احتیاط به خرج دهند زیرا کاهش تحریم ها «محدود و جزئی» بوده اند و هنوز بیشتر آن تحریم ها در حال اجرا هستند.
هم زمان با روز ٢٠ ژانویه و آغاز اجرای توافق نامه موقت بین تهران و شش قدرت جهانی و محدود شدن برنامه اتمی ایران، بخشی از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا کاهش یافت.
ایالات متحده محدودیت هایی را که بر صادرات برخی از کالاها همچون خودرو و محصولات پتروشیمی به ایران اعمال کرده بود، کاهش داد.
وزیر خزانه داری آمریکا گفته است تحریم هایی که بر بانک ها و بخش نفت ایران اعمال شدند، عامل موثری در متقاعد کردن مقام های جمهوری اسلامی برای مذاکره در مورد برنامه اتمی تهران بوده است.
آقای لوو گفته است از آنجا که این تحریم ها «بسیار موثر» بوده، موضع ایالات متحده به طور کلی نرم تر نشده است و افزوده است «هر شرکتی که برای معامله و سرمایه گذاری در ایران از خط قرمز عبور کند و مبادلاتی انجام دهد که ناقض تحریم ها هستند، مشمول مقررات اجرایی خواهد بود. ما بر روند اجرای تحریم ها نظارت می کنیم و این مسئله را همیشه بی پرده گفته ایم».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز که برای شرکت در اجلاس داوس به سوئیس سفر کرده در سخنرانی خود در این همایش جهانی از کشورهای مختلف خواست با سفر به ایران، در بخش های مختلف این کشور سرمایه گذاری کنند.
آقای روحانی روز پنج شنبه (٢۳ ژانویه) پیش بینی کرد با لغو تحریم ها و عادی سازی مناسبات اقتصادی، ایران بالقوه می تواند طی سه دهه آینده در صدر ١٠ اقتصاد برتر جهان قرار گیرد..
در شرایطی که خبرهایی در مورد تمایل شرکت های اروپایی به ویژه شرکت های عظیم نفتی برای حضور مجدد در بازار پرسود کشور نفت خیزی همچون ایران منتشر شده، آقای روحانی در سخنرانی خود در داوس پیش بینی کرد هم زمان با اجرای مفاد توافق نامه موقت مناسبات با اروپا عادی شود.
آقای روحانی گفت قصد دارد «همه موانع سیاسی و اقتصادی پیش روی رشد» در ایران را از میان بردارد و «برقراری مناسبات سازنده» با جامعه جهانی، از مسیر استفاده از منابع و ذخایر نفت و گاز یکی از اولویت های دولت او است.
رئیس جمهوری جدید ایران که حضور او در «اجلاس جهانی اقتصاد» توجه ویژه ای را به خود جلب کرده بود، در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به ترکیه، عراق، روسیه، پاکستان، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای مرکزی تاکید کرد کشورش قصد دارد تا «مناسبات اقتصادی، صنعتی و تجاری خود را با همه همسایه های ایران احیا کند».
حسن روحانی همچنین از تدوین یک مدل سرمایه گذاری جدید برای قراردادهای نفتی در ایران خبر داد که تا ماه سپتامبر آماده خواهد شد. بنا به گزارش فایننشال پست، مقام های ایرانی اعلام کرده اند برای گفت وگو در مورد عملکرد و مفاد این قراردادها در طی فصل تابستان کارگاه آموزشی در لندن برگزار خواهند کرد.
رسانه ها همچنین از دیدار خصوصی آقای روحانی با مقام های بلندپایه شرکت های نفتی خبر داده اند.
«انی»، شرکت نفتی ایتالیایی همچنان با استفاده از معافیت ها موفق شده در بازار نفت ایران حضور داشته باشد. مدیرعامل این شرکت به عقد قراردادها و اجرای پروژه های جدید در ایران ابراز اشتیاق کرده است.
پاولو اسکارونی، مدیر اجرایی ارشد شرکت ایتالیایی «انی» که در دیدار آقای روحانی با مقامات بلندپایه شرکت های نفتی جهان حضور داشته، به رویترز گفته است «این واقعیت که رئیس جمهوری ایران در دیدار امروز حضور داشت ... نشانه آشکاری است که ایران از حضور و سرمایه گذاری شرکت های نفتی بین المللی استقبال می کند».
یکی از مقام های ارشد یکی از سه شرکت عظیم نفتی که در جلسه با آقای روحانی حضور داشت، به شرط افشا نشدن نامش به رویترز گفت «نمونه قرارداد جدیدی که ایران به سرمایه گذاران ارائه می کند، بسیار تحسین آمیز و قابل توجه است و نشان از تمایل به همکاری با سرمایه گذار دارد».
یکی دیگر از مدیران ارشد حاضر در این دیدار به رویترز گفته است «پیام آن ها (ایران) این بود که به ما توجه کنید، ریسک های ژئوپلیتیکی ما بسیار اندک هستند، ما ذخایر عظیمی داریم، به کشور ما سفر کنید و ما فضای رقابتی ایجاد خواهیم کرد و خشنود خواهیم بود. بازگشت سرمایه گذاری های شما نیز قابل پذیرش خواهند بود».
انتظار می رود مدیران ارشد شرکت نفتی «توتال» جزو اعضای هیات رهبران بازرگانی فرانسوی باشند که طی ماه های آینده به تهران سفر خواهند کرد.
بنا به گزارش این خبرگزاری، مدیران بلندپایه شرکت های «انی» ایتالیا، «توتال» فرانسه، «بریتیش پترولیوم» بریتانیا و «گازپروم» و «لوک ایل» روسیه و چندین شرکت دیگر در دیدار با رئیس جمهوری ایران حضور داشته اند.
در شرایطی که تهران به طور جدی برای جلب سرمایه گذاری ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از کاهش تحریم های بین المللی تلاش می کند، رویترز از سفر نمایندگان «صندوق بین المللی پول» به تهران خبر داده است.
نمایندگان «صندوق بین المللی پول» طی تقریباً سه سال گذشته به ایران سفر نکرده بودند و دیدار آتی آن ها به هدف ارزیابی شرایط اقتصادی، بررسی تاثیر تحریم ها علیه ایران و چشم انداز رشد اقتصادی این کشور انجام می شود.
ویلیام موری، سخنگوی این صندوق جهانی که مقر آن در واشنگتن است، هدف از این سفر را ارائه مشاوره به ایران، تثبیت و احیای شرایط اقتصادی کشور در زمینه اقتصاد کلان، مرتفع کردن موانع پیش رو و دستیابی به اهداف بلندمدت کشور خواهد بود.
نمایندگان این صندوق در ماه نوامبر به ایران سفر کردند تا جزئیات طرح اقتصادی دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران را بررسی کنند.
گزارش های سال گذشته «صندوق جهانی پول» در مورد رشد اقتصادی در ایران همواره منفی بوده اما پیش بینی کرده تا پایان سال میلادی جاری رشد منفی این کشور پایان خواهد یافت. گزارشی که این نهاد بین المللی در مهر ماه منتشر کرد، حاکی از آن بود که ایران در سال ٢٠١٣ از نظر نرخ تورم مقام اول در جهان را داراست.
رشد اقتصاد ایران در طی سال مالی گذشته به دلیل تحریم های بین المللی و عوامل داخلی همچون ناکارآمدی و سیاست های نادرست و فساد گسترده و اختلاس و رانت های چندین میلیاردی در کشور ۵ درصد کاهش پیدا کرد.
هم زمان با روز ٢٠ ژانویه و آغاز اجرای توافق نامه موقت بین تهران و شش قدرت جهانی و محدود شدن برنامه اتمی ایران، بخشی از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا کاهش یافت.
ایالات متحده محدودیت هایی را که بر صادرات برخی از کالاها همچون خودرو و محصولات پتروشیمی به ایران اعمال کرده بود، کاهش داد.
وزیر خزانه داری آمریکا گفته است تحریم هایی که بر بانک ها و بخش نفت ایران اعمال شدند، عامل موثری در متقاعد کردن مقام های جمهوری اسلامی برای مذاکره در مورد برنامه اتمی تهران بوده است.
آقای لوو گفته است از آنجا که این تحریم ها «بسیار موثر» بوده، موضع ایالات متحده به طور کلی نرم تر نشده است و افزوده است «هر شرکتی که برای معامله و سرمایه گذاری در ایران از خط قرمز عبور کند و مبادلاتی انجام دهد که ناقض تحریم ها هستند، مشمول مقررات اجرایی خواهد بود. ما بر روند اجرای تحریم ها نظارت می کنیم و این مسئله را همیشه بی پرده گفته ایم».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز که برای شرکت در اجلاس داوس به سوئیس سفر کرده در سخنرانی خود در این همایش جهانی از کشورهای مختلف خواست با سفر به ایران، در بخش های مختلف این کشور سرمایه گذاری کنند.
آقای روحانی روز پنج شنبه (٢۳ ژانویه) پیش بینی کرد با لغو تحریم ها و عادی سازی مناسبات اقتصادی، ایران بالقوه می تواند طی سه دهه آینده در صدر ١٠ اقتصاد برتر جهان قرار گیرد..
در شرایطی که خبرهایی در مورد تمایل شرکت های اروپایی به ویژه شرکت های عظیم نفتی برای حضور مجدد در بازار پرسود کشور نفت خیزی همچون ایران منتشر شده، آقای روحانی در سخنرانی خود در داوس پیش بینی کرد هم زمان با اجرای مفاد توافق نامه موقت مناسبات با اروپا عادی شود.
آقای روحانی گفت قصد دارد «همه موانع سیاسی و اقتصادی پیش روی رشد» در ایران را از میان بردارد و «برقراری مناسبات سازنده» با جامعه جهانی، از مسیر استفاده از منابع و ذخایر نفت و گاز یکی از اولویت های دولت او است.
رئیس جمهوری جدید ایران که حضور او در «اجلاس جهانی اقتصاد» توجه ویژه ای را به خود جلب کرده بود، در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به ترکیه، عراق، روسیه، پاکستان، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای مرکزی تاکید کرد کشورش قصد دارد تا «مناسبات اقتصادی، صنعتی و تجاری خود را با همه همسایه های ایران احیا کند».
حسن روحانی همچنین از تدوین یک مدل سرمایه گذاری جدید برای قراردادهای نفتی در ایران خبر داد که تا ماه سپتامبر آماده خواهد شد. بنا به گزارش فایننشال پست، مقام های ایرانی اعلام کرده اند برای گفت وگو در مورد عملکرد و مفاد این قراردادها در طی فصل تابستان کارگاه آموزشی در لندن برگزار خواهند کرد.
رسانه ها همچنین از دیدار خصوصی آقای روحانی با مقام های بلندپایه شرکت های نفتی خبر داده اند.
«انی»، شرکت نفتی ایتالیایی همچنان با استفاده از معافیت ها موفق شده در بازار نفت ایران حضور داشته باشد. مدیرعامل این شرکت به عقد قراردادها و اجرای پروژه های جدید در ایران ابراز اشتیاق کرده است.
پاولو اسکارونی، مدیر اجرایی ارشد شرکت ایتالیایی «انی» که در دیدار آقای روحانی با مقامات بلندپایه شرکت های نفتی جهان حضور داشته، به رویترز گفته است «این واقعیت که رئیس جمهوری ایران در دیدار امروز حضور داشت ... نشانه آشکاری است که ایران از حضور و سرمایه گذاری شرکت های نفتی بین المللی استقبال می کند».
یکی از مقام های ارشد یکی از سه شرکت عظیم نفتی که در جلسه با آقای روحانی حضور داشت، به شرط افشا نشدن نامش به رویترز گفت «نمونه قرارداد جدیدی که ایران به سرمایه گذاران ارائه می کند، بسیار تحسین آمیز و قابل توجه است و نشان از تمایل به همکاری با سرمایه گذار دارد».
یکی دیگر از مدیران ارشد حاضر در این دیدار به رویترز گفته است «پیام آن ها (ایران) این بود که به ما توجه کنید، ریسک های ژئوپلیتیکی ما بسیار اندک هستند، ما ذخایر عظیمی داریم، به کشور ما سفر کنید و ما فضای رقابتی ایجاد خواهیم کرد و خشنود خواهیم بود. بازگشت سرمایه گذاری های شما نیز قابل پذیرش خواهند بود».
انتظار می رود مدیران ارشد شرکت نفتی «توتال» جزو اعضای هیات رهبران بازرگانی فرانسوی باشند که طی ماه های آینده به تهران سفر خواهند کرد.
بنا به گزارش این خبرگزاری، مدیران بلندپایه شرکت های «انی» ایتالیا، «توتال» فرانسه، «بریتیش پترولیوم» بریتانیا و «گازپروم» و «لوک ایل» روسیه و چندین شرکت دیگر در دیدار با رئیس جمهوری ایران حضور داشته اند.
در شرایطی که تهران به طور جدی برای جلب سرمایه گذاری ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور پس از کاهش تحریم های بین المللی تلاش می کند، رویترز از سفر نمایندگان «صندوق بین المللی پول» به تهران خبر داده است.
نمایندگان «صندوق بین المللی پول» طی تقریباً سه سال گذشته به ایران سفر نکرده بودند و دیدار آتی آن ها به هدف ارزیابی شرایط اقتصادی، بررسی تاثیر تحریم ها علیه ایران و چشم انداز رشد اقتصادی این کشور انجام می شود.
ویلیام موری، سخنگوی این صندوق جهانی که مقر آن در واشنگتن است، هدف از این سفر را ارائه مشاوره به ایران، تثبیت و احیای شرایط اقتصادی کشور در زمینه اقتصاد کلان، مرتفع کردن موانع پیش رو و دستیابی به اهداف بلندمدت کشور خواهد بود.
نمایندگان این صندوق در ماه نوامبر به ایران سفر کردند تا جزئیات طرح اقتصادی دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران را بررسی کنند.
گزارش های سال گذشته «صندوق جهانی پول» در مورد رشد اقتصادی در ایران همواره منفی بوده اما پیش بینی کرده تا پایان سال میلادی جاری رشد منفی این کشور پایان خواهد یافت. گزارشی که این نهاد بین المللی در مهر ماه منتشر کرد، حاکی از آن بود که ایران در سال ٢٠١٣ از نظر نرخ تورم مقام اول در جهان را داراست.
رشد اقتصاد ایران در طی سال مالی گذشته به دلیل تحریم های بین المللی و عوامل داخلی همچون ناکارآمدی و سیاست های نادرست و فساد گسترده و اختلاس و رانت های چندین میلیاردی در کشور ۵ درصد کاهش پیدا کرد.
