در پاییز سال ٢٠٠٩ دو نهاد از قدرتمندترین موسسات ایران برای مشارکت در بزرگترین معامله تاریخ بورس کشور دست به کار شدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و امپراتوری مالی عظیم و چندین میلیارد دلاری معروف به «ستاد» که فعالیت های آن زیرنظر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران است، دو شریک این معامله تاریخی بودند.
رویترز گزارش داده است سپاه و «ستاد» در تلاشی به هدف کنترل سهام و دارایی های شرکت مخابرات ایران کنسرسیومی تشکیل دادند. شرکت مخابرات ایران تقریباً همه انحصار تلفن های ثابت کشور را در اختیار دارد.
این دو شریک برنده معامله ٧.٨ میلیارد دلاری بودند که بزرگترین قرارداد برای خصوصی سازی در تاریخ ایران محسوب می شود.
زمانی که رسانه های ایران گزارش دادند که یک روز پیش از فروش این سهام، رقیب اصلی در این مزایده از سوی «سازمان خصوصی سازی ایران» - که یک نهاد نظارتی است - حذف شده است، این معامله خبرساز شد و جنجال های بسیاری پیرامون آن پدید آمد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس وقت «سازمان خصوصی سازی ایران» بود. یکی از خبرگزاری های محلی ایران او را «آقای خصوصی سازی» نامیده بود.
بنا به اطلاعاتی که در اختیار رویترز قرار گرفته است، آقای کرد زنگنه خیلی زود به مقام دیگری منصوب شد. او در سال ٢٠١٠ و اندک زمانی پس از خروج از سازمان خصوصی سازی به مقام مدیرکل یک شرکت سهامی عظیم منصوب شد. این شرکت سهامی که متعلق به یکی از برندگان مناقصه «شرکت مخابرات ایران» بود، در کنترل امپراتوری اقتصادی خامنه ای قرار دارد که نام کامل آن «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است.
کرد زنگنه همچنین بعداً به مقام مدیرعامل شرکت سهامی عظیم داروسازی منصوب شد. این شرکت دارویی نیز بخشی از مجموعه عظیم فعالیت های اقتصادی تحت کنترل خامنه ای است.
رویترز ماه گذشته با انتشار جزئیاتی در مورد «ستاد» نشان داد که چگونه این نهاد به ثروتمندترین و قدرتمندترین موسسه اقتصادی ایران بدل شده و چگونه با توقیف سیستماتیک و فروش هزاران ملک و دارایی متعلق به مردم عادی ایران به این ثروت دست پیدا کرده است.
خبرگزاری رسمی و دولتی ایران رشته گزارش های رویترز را «اطلاعات کذب» به هدف تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای انقلاب اسلامی خواند و انتشار آن ها را تقبیح کرد.
چندین مقام «ستاد» طی سال های اخیر به مقام های مهم دولتی منصوب شده اند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در ماه اوت محمد شریعتمداری را که به مقام معاون رئیس جمهوری در امور اجرایی منصوب کرد. شریعتمداری یکی از اعضای هیات مدیره «ستاد» بوده است.
مسئله کرد زنگنه نشان می دهد که بین «ستاد» و دولت ایران ارتباط نزدیک و سیالی وجود دارد و مقامات دولتی در شرکت های وابسته به «ستاد» استخدام شده اند. کرد زنگنه تنها مورد در این زمینه نیست.
محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و توسعه شهری پیشین ایران در سال ٢٠٠٩ و پس از ترک مقام وزارت، به مقام رئیس «گروه توسعه ساخت تدبیر» منصوب شد. این گروه نیز یکی دیگر از شرکت های سهامی متعلق به «ستاد» است.
کرد زنگنه و سعیدی کیا از اظهارنظر در این مورد خودداری کردند. یک سخنگوی «ستاد» نیز به پرسش های رویترز در مورد استخدام این دو مقام نیز پاسخ نداد. او گفته است روند عقد قرارداد خصوصی سازی مخابرات کاملاً بر اساس قانون و درست انجام شده است.
ارتباط نزدیک محافل بین بخش خصوصی و سیاست مختص ایران نیست. سیاستمداران واشنگتن نیز مرتب مشاغل مشاوره ای پردرآمد و پرمنفعتی همچون قراردادهای نظامی می گیرند.
قرارداد جنجال آفرین
خامنه ای که در همه امور مربوط به دولت حرف آخر را می زند، یکی از مخالفان سرسخت خصوصی سازی دارایی های دولتی ایران در سال های گذشته و پیش از عقد قرارداد تاریخی با شرکت مخابرات ایران بود. او در سال ٢٠٠٤ دستور بازبینی اصل ٤٤ قانون اساسی ایران را صادر کرد. براساس این قانون، دولت مالکیت صنایع کلیدی و مهم کشور را به دست می گیرد. یک نهاد مشورتی منصوب رهبر ایران تعبیر جدیدی از اصل ٤٤ را ارائه کرد که براساس آن، راه برای خصوصی سازی صنایع مهم کشور هموار شد.
کرد زنگنه در سال ٢٠٠٥ به مقام رئیس «سازمان خصوصی سازی ایران» منصوب شد و در بطن این ماجرا قرار گرفت. او در سال ٢٠١١ در مصاحبه ای با روزنامه همشهری گفته بود در یک دوره پنج ساله پس از انتصاب به این مقام، بر فروش ٦٧ میلیارد دلار سهام نظارت کرده بوده است.
فروش کنترل سهام شرکت مخابرات ایران بزرگترین و بی سابقه ترین قراردادی بود که تحت مدیریت کرد زنگنه انجام شد.
«شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد» یکی از شرکت کنندگان مزایده شرکت مخابرات بود. روز ٢٦ سپتامبر سال ٢٠٠٩ و یک روز پیش از فروش شرکت مخابرات ایران، پیشگامان از «سازمان خصوصی سازی ایران» نامه ای مبنی بر عدم صلاحیت این نهاد برای شرکت در مزایده دریافت کرد. محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل پیشگامان این مسئله را در مصاحبه ای با خبرگزاری نیمه رسمی فارس عنوان کرده بود.
رضایی نژاد روز فروش شرکت مخابرات به فارس نیوز گفته بود «از دیدگاه شرکت تعاونی پیشگامان کویر، سازمان خصوصی سازی ایران تخلف کرده است».
کرد زنگنه به فارس نیوز گفته بود که «سازمان خصوصی سازی ایران» اقدام نامناسبی انجام نداده است. او گفته بود پیشگامان یک یا دو روز پیش از عقد قرارداد فروش، از شرکت در این مزایده منصرف شده بود. یک مقام دیگر «سازمان خصوصی سازی ایران» نیز گفته بود پیشگامان به این دلیل نمی توانست در مزایده شرکت کند که این شرکت اسناد امنیتی ترخیص گمرگی نداشته است.
کنسرسیومی به نام «شرکت توسعه اعتماد مبین» برنده این مناقصه اعلام شد. رویترز با دسترسی به اسناد داخلی «ستاد» گزارش داده است ٣٨ درصد سهام این کنسریوم از طریق شرکت های تابعه «ستاد» به این نهاد ثروتمند اختصاص یافت. بنا به گزارش های منتشر شده، یک شرکت وابسته به سپاه ٥٢ درصد سهام و یک بانک محلی نیز ١٠ درصد سهام آن را به خود اختصاص داد.
حمید واعظی، مدیرکل دپارتمان روابط عمومی «ستاد» در پاسخی به پرسش نقش کرد زنگنه در پیروزی کنسرسیوم با ارسال یک یادداشت اینترنتی اعلام کرد «به دست آوردن سهام شرکت مخابرات ایران از طریق مزایده اوراق بهادار و بورس تهران بوده و هیچ کس نقشی در نظام نظارتی آن و هر گونه معامله ای که از طریق این اوراق انجام شده، نداشته است».
کرد زنگنه روز ٢٠ سپتامبر سال ٢٠١٠ و حدود یک ماه بعد از ترک سازمان خصوصی سازی به مقام مدیرکل و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت سهامی «توسعه اقتصاد آینده سازان»، یک نهاد تحت کنترل «ستاد» منصوب شد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده ماه ژوئن امسال شرکت سهامی «توسعه اقتصاد آینده سازان» را در فهرست شرکت های تحریمی قرار داد و اعلام کرد «این شرکت به هدف راهبرد ایران برای دور زدن تحریم های ایالات متحده و بین المللی تاسیس شد». وزارت خزانه داری همچنین «شرکت سرمایه گذاری ری»، یکی از شرکت های تابعه آینده سازان را نیز در فهرست تحریم های خود قرار داد.
کرد زنگنه هم اکنون رئیس هیات مدیره «گروه سبحان فارما» نیز هست که یکی از بزرگترین شرکت های سهامی داروسازی «ستاد» محسوب می شود. براساس اطلاعات موجود در بورس تهران، ارزش سبحان ١٨١ میلیون دلار تخمین زده شده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و امپراتوری مالی عظیم و چندین میلیارد دلاری معروف به «ستاد» که فعالیت های آن زیرنظر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران است، دو شریک این معامله تاریخی بودند.
رویترز گزارش داده است سپاه و «ستاد» در تلاشی به هدف کنترل سهام و دارایی های شرکت مخابرات ایران کنسرسیومی تشکیل دادند. شرکت مخابرات ایران تقریباً همه انحصار تلفن های ثابت کشور را در اختیار دارد.
این دو شریک برنده معامله ٧.٨ میلیارد دلاری بودند که بزرگترین قرارداد برای خصوصی سازی در تاریخ ایران محسوب می شود.
زمانی که رسانه های ایران گزارش دادند که یک روز پیش از فروش این سهام، رقیب اصلی در این مزایده از سوی «سازمان خصوصی سازی ایران» - که یک نهاد نظارتی است - حذف شده است، این معامله خبرساز شد و جنجال های بسیاری پیرامون آن پدید آمد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس وقت «سازمان خصوصی سازی ایران» بود. یکی از خبرگزاری های محلی ایران او را «آقای خصوصی سازی» نامیده بود.
بنا به اطلاعاتی که در اختیار رویترز قرار گرفته است، آقای کرد زنگنه خیلی زود به مقام دیگری منصوب شد. او در سال ٢٠١٠ و اندک زمانی پس از خروج از سازمان خصوصی سازی به مقام مدیرکل یک شرکت سهامی عظیم منصوب شد. این شرکت سهامی که متعلق به یکی از برندگان مناقصه «شرکت مخابرات ایران» بود، در کنترل امپراتوری اقتصادی خامنه ای قرار دارد که نام کامل آن «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» است.
کرد زنگنه همچنین بعداً به مقام مدیرعامل شرکت سهامی عظیم داروسازی منصوب شد. این شرکت دارویی نیز بخشی از مجموعه عظیم فعالیت های اقتصادی تحت کنترل خامنه ای است.
رویترز ماه گذشته با انتشار جزئیاتی در مورد «ستاد» نشان داد که چگونه این نهاد به ثروتمندترین و قدرتمندترین موسسه اقتصادی ایران بدل شده و چگونه با توقیف سیستماتیک و فروش هزاران ملک و دارایی متعلق به مردم عادی ایران به این ثروت دست پیدا کرده است.
خبرگزاری رسمی و دولتی ایران رشته گزارش های رویترز را «اطلاعات کذب» به هدف تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای انقلاب اسلامی خواند و انتشار آن ها را تقبیح کرد.
چندین مقام «ستاد» طی سال های اخیر به مقام های مهم دولتی منصوب شده اند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در ماه اوت محمد شریعتمداری را که به مقام معاون رئیس جمهوری در امور اجرایی منصوب کرد. شریعتمداری یکی از اعضای هیات مدیره «ستاد» بوده است.
مسئله کرد زنگنه نشان می دهد که بین «ستاد» و دولت ایران ارتباط نزدیک و سیالی وجود دارد و مقامات دولتی در شرکت های وابسته به «ستاد» استخدام شده اند. کرد زنگنه تنها مورد در این زمینه نیست.
محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و توسعه شهری پیشین ایران در سال ٢٠٠٩ و پس از ترک مقام وزارت، به مقام رئیس «گروه توسعه ساخت تدبیر» منصوب شد. این گروه نیز یکی دیگر از شرکت های سهامی متعلق به «ستاد» است.
کرد زنگنه و سعیدی کیا از اظهارنظر در این مورد خودداری کردند. یک سخنگوی «ستاد» نیز به پرسش های رویترز در مورد استخدام این دو مقام نیز پاسخ نداد. او گفته است روند عقد قرارداد خصوصی سازی مخابرات کاملاً بر اساس قانون و درست انجام شده است.
ارتباط نزدیک محافل بین بخش خصوصی و سیاست مختص ایران نیست. سیاستمداران واشنگتن نیز مرتب مشاغل مشاوره ای پردرآمد و پرمنفعتی همچون قراردادهای نظامی می گیرند.
قرارداد جنجال آفرین
خامنه ای که در همه امور مربوط به دولت حرف آخر را می زند، یکی از مخالفان سرسخت خصوصی سازی دارایی های دولتی ایران در سال های گذشته و پیش از عقد قرارداد تاریخی با شرکت مخابرات ایران بود. او در سال ٢٠٠٤ دستور بازبینی اصل ٤٤ قانون اساسی ایران را صادر کرد. براساس این قانون، دولت مالکیت صنایع کلیدی و مهم کشور را به دست می گیرد. یک نهاد مشورتی منصوب رهبر ایران تعبیر جدیدی از اصل ٤٤ را ارائه کرد که براساس آن، راه برای خصوصی سازی صنایع مهم کشور هموار شد.
کرد زنگنه در سال ٢٠٠٥ به مقام رئیس «سازمان خصوصی سازی ایران» منصوب شد و در بطن این ماجرا قرار گرفت. او در سال ٢٠١١ در مصاحبه ای با روزنامه همشهری گفته بود در یک دوره پنج ساله پس از انتصاب به این مقام، بر فروش ٦٧ میلیارد دلار سهام نظارت کرده بوده است.
فروش کنترل سهام شرکت مخابرات ایران بزرگترین و بی سابقه ترین قراردادی بود که تحت مدیریت کرد زنگنه انجام شد.
«شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد» یکی از شرکت کنندگان مزایده شرکت مخابرات بود. روز ٢٦ سپتامبر سال ٢٠٠٩ و یک روز پیش از فروش شرکت مخابرات ایران، پیشگامان از «سازمان خصوصی سازی ایران» نامه ای مبنی بر عدم صلاحیت این نهاد برای شرکت در مزایده دریافت کرد. محمدرضا رضایی نژاد، مدیرعامل پیشگامان این مسئله را در مصاحبه ای با خبرگزاری نیمه رسمی فارس عنوان کرده بود.
رضایی نژاد روز فروش شرکت مخابرات به فارس نیوز گفته بود «از دیدگاه شرکت تعاونی پیشگامان کویر، سازمان خصوصی سازی ایران تخلف کرده است».
کرد زنگنه به فارس نیوز گفته بود که «سازمان خصوصی سازی ایران» اقدام نامناسبی انجام نداده است. او گفته بود پیشگامان یک یا دو روز پیش از عقد قرارداد فروش، از شرکت در این مزایده منصرف شده بود. یک مقام دیگر «سازمان خصوصی سازی ایران» نیز گفته بود پیشگامان به این دلیل نمی توانست در مزایده شرکت کند که این شرکت اسناد امنیتی ترخیص گمرگی نداشته است.
کنسرسیومی به نام «شرکت توسعه اعتماد مبین» برنده این مناقصه اعلام شد. رویترز با دسترسی به اسناد داخلی «ستاد» گزارش داده است ٣٨ درصد سهام این کنسریوم از طریق شرکت های تابعه «ستاد» به این نهاد ثروتمند اختصاص یافت. بنا به گزارش های منتشر شده، یک شرکت وابسته به سپاه ٥٢ درصد سهام و یک بانک محلی نیز ١٠ درصد سهام آن را به خود اختصاص داد.
حمید واعظی، مدیرکل دپارتمان روابط عمومی «ستاد» در پاسخی به پرسش نقش کرد زنگنه در پیروزی کنسرسیوم با ارسال یک یادداشت اینترنتی اعلام کرد «به دست آوردن سهام شرکت مخابرات ایران از طریق مزایده اوراق بهادار و بورس تهران بوده و هیچ کس نقشی در نظام نظارتی آن و هر گونه معامله ای که از طریق این اوراق انجام شده، نداشته است».
کرد زنگنه روز ٢٠ سپتامبر سال ٢٠١٠ و حدود یک ماه بعد از ترک سازمان خصوصی سازی به مقام مدیرکل و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت سهامی «توسعه اقتصاد آینده سازان»، یک نهاد تحت کنترل «ستاد» منصوب شد.
وزارت خزانه داری ایالات متحده ماه ژوئن امسال شرکت سهامی «توسعه اقتصاد آینده سازان» را در فهرست شرکت های تحریمی قرار داد و اعلام کرد «این شرکت به هدف راهبرد ایران برای دور زدن تحریم های ایالات متحده و بین المللی تاسیس شد». وزارت خزانه داری همچنین «شرکت سرمایه گذاری ری»، یکی از شرکت های تابعه آینده سازان را نیز در فهرست تحریم های خود قرار داد.
کرد زنگنه هم اکنون رئیس هیات مدیره «گروه سبحان فارما» نیز هست که یکی از بزرگترین شرکت های سهامی داروسازی «ستاد» محسوب می شود. براساس اطلاعات موجود در بورس تهران، ارزش سبحان ١٨١ میلیون دلار تخمین زده شده است.
