روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله روز چهارشنبه خود با نگاهی به مؤلفه های اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی، راهکاری برای خروج از «رکود تورمی» موجود در ایران ارائه کرده است.
این سرمقاله ۳ مؤلفۀ اصلی اقتصاد در ایران در شرایط حاضر را چنین برشمرده است:
۱ – محدودیت منابع مالی دولت، که امکان ایجاد تحرک در اقتصاد را ندارد: بودجه عمرانی به قیمتهای جاری در سالهای ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۲۵ و ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده، و پیش‌بینی می‌شود برای سال ۹۲ نیز حدود سال قبل باشد، که با احتساب متوسط نرخ تورم ۳۳ درصدی، عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۲ به قیمتهای سال ۹۰ کمتر از یک پنجم عملکرد بودجه آن سال است.
بودجه عمرانی پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۳ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است؛ ولی با توجه به روند میزان تحقق بودجه عمرانی، پیش‌بینی می‌شود عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۳ به قیمتهای جاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان نباشد، که بخشی از آن صرف پرداخت طلب پیمانکاران از دولت بابت انجام کارهای قبلی می شود، و باقیمانده با توجه به تورم ۴۰ درصدی سال‌جاری، بودجه عمرانی ۹۳ برای سرمایه‌گذاری کمتر از سال ۹۲ خواهد بود.
۲ - وضع اسفناک و در حال فروپاشی سازمان‌ها و شرکت‌های فنی- مهندسی کشور در حال حاضر است. به گفته نویسنده هم اکنون بخش بزرگی از نیروهای انسانی متخصص و ماشین‌آلات کشور در شرکت‌های فنی- مهندسی یا مشاوران و پیمانکاران جمع است. کارفرمایان این شرکتها عمدتا سازمان‌های دولتی اند. این شرکتها از یک طرف از کارفرماهای خود طلبکارند؛ که ارزش واقعی طلبشان با تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی، در حال ذوب شدن است.
از سوی دیگر، این شرکتها در مقابل مطالبات خود، بدهیهایی به بانکها دارند, که بدهی آنها با نرخهای سود ۲۵ یا ۲۸ درصدی رو به افزایش است.
از طرف دیگر به علت کاهش شدید بودجه عمرانی، کارفرمایان دولتی کار جدیدی برای این شرکتها ندارند و بیکاری در این شرکتها رو به افزایش است. عدم وصول مطالبات، افزایش بدهی‌ها و بیکاری شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری موجب شده است تا این شرکتها که ظرفیت‌های سازندگی کشورند رو به ورشکستگی و فروپاشی بروند.
۳ – در شرایط موجود، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل تقریباً ۱۷۰ میلیارددلار) نقدینگی نزد مردم است. این نقدینگی به‌دنبال زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش خود است. زمانی به خرید ارز یا سکه می‌پردازد و زمان دیگری به سوی زمین، مسکن یا بورس سهام روی می‌آورد. به هر سمت که می‌رود در آنجا قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌برد و چه بسا حباب‌هایی ایجاد کند. این منبع عظیمی که نزد مردم است با یک ساماندهی مناسب می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و ثمربخش روان شود و کاهش سرمایه‌گذاری دولت را جبران کرده و به خروج از رکود کمک کند.
نویسنده سرمقاله «دنیای اقتصاد» با توجه به آنچه به عنوان مولفه های اساسی وضع اقتصاد ایران تشریح کرده، به منظور برونرفت از وضع «رکود تورمی»، راه کارهایی در دو حوزه پیشنهاد می کند: «یکی حوزه بازار سرمایه و دیگری ظرفیت‌های فنی- مهندسی کشور.»
نویسنده معتقد است «بازار سرمایه می‌تواند با فراهم‌سازی زمینه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور جدید، امکان جذب نقدینگی نزد مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و خرید و فروش سهام صندوق‌هایی را که به این منظور تشکیل می‌شود فراهم سازد.»
به گفته نویسنده اگرچه پیشنهادی تشکیل این صندوقها دو سال پیش طرح شد ولی مورد توجه قرار نگرفت، اخیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود شدید منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری، مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بورس مشغول تدوین نهایی آیین‌نامه‌های مربوط به آن است. این صندوقها امکان ورود سرمایه‌گذاران را در بورس به بازار اولیه فراهم می‌سازد؛ با این توضیح که آنچه اکنون در بورس می‌گذرد خرید و فروش سهام شرکت‌های فعال است که به عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شوند. این شرکتها قبلا به وجود آمده‌اند و سهام خود را به سرمایه‌گذاران اولیه فروخته‌اند و آن سهام در بازار ثانویه بین مردم دست به‌دست می‌شود، بدون آنکه منابع قابل‌توجهی برای توسعه ظرفیت‌های جدید فراهم آید. «صندوق‌های پیشنهادی برای آن است که سرمایه‌گذاران با خرید سهام یا واحدهای صندوقها سرمایه خود را در اختیار صندوقها قرار دهند و سرمایه جمع‌آوری شده در صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر جدید سرمایه‌گذاری شوند. پروژه‌های توجیه‌پذیر در قالب شرکت‌های پروژه شکل می‌گیرند، با سرمایه‌گذاری از طرف صندوق و با استفاده از اعتبارات بانکی یا تامین‌کنندگان مالی، دیگر پروژه‌ها به نتیجه می‌رسند و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران در واحدهای صندوق سود می‌رسانند.»
سرمقاله «دنیای اقتصاد» ادامه می دهد که «ایجاد صندوقها برای جذب منابع نقدینگی مردم به‌طور موفقیت‌آمیز کافی نیست. لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی که توان تعریف پروژه‌های توجیه‌پذیر و مدیریت کارفرمایی اجرای آن پروژه‌ها را دارند، تشکیل شود. سازمان‌های توسعه‌ای برای موفقیت باید چند قابلیت کلیدی داشته باشند. اولین قابلیت، یک فهم فنی- مهندسی از پروژه‌ای که تعریف می‌کنند، است... به‌علاوه سازمان‌های توسعه باید قابلیت تجزیه و تحلیل بازارها و تقاضا برای محصولات پروژه را داشته باشند و ... همچنین سازمان‌های توسعه باید بتوانند مدل‌های کسب‌و‌کار مناسب برای پروژه‌ها طراحی و ارائه کنند... و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها را با به‌کارگیری مشاوران و پیمانکاران مناسب به درستی مدیریت کنند که این کار نیز نیاز به قابلیت‌های مهندسی و مدیریتی دارد. »
نویسنده سپس به مشکلات راه کاری که ارائه کرده پرداخته و نوشته است: «اگر صندوق یا صندوق‌هایی تشکیل شود؛ ولی پروژه‌های مناسبی به آن ارائه نشود یا پروژه‌های ارائه شده به خوبی مدیریت و اجرا نشود، صندوقها با پول جمع‌آوری‌شده کار ثمربخشی نمی‌توانند انجام دهند. ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای و ارتباط تنگاتنگ آنها با صندوق‌هاست که می‌تواند راه جذب نقدینگی مردم و به‌کارگیری آن را در پروژه‌های توجیه‌پذیری که خلق می‌شود، باز کنند و جریان سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه کشور و خروج از رکود باز کنند...»
در پایان سرمقاله به مشکلاتی پرداخته شده که ناشی از پروژه های بی شماری است که «دولت گذشته بدون توجه به منابع خود شروع و زخمی کرده است. تعداد پروژه‌های نیمه تمام کاملا خارج از توان مالی دولت است. گفته می‌شود که با منابع موجود دولت بیش از ۵۰ سال زمان لازم است تا پروژه‌های فعلی تمام شوند؛ البته اگر آنچه در این پروژه‌ها انجام شده است با گذشت زمان از بین نرود و نیاز به بازسازی پیدا نکند که پیدا می‌کند و از هزینه‌های نگهداری آنها در وضع موجود صرف‌نظر شود! قطعا این وضعیت به معنای هدر دادن منابع ملی است که در این پروژه‌ها هزینه شده است و به هیچ ظرفیت مفیدی تبدیل نشده است.»
و توصیه کرده است آن دسته از این پروژه‌ها را که توجیه اقتصادی دارد با سرمایه‌گذاری خصوصی تکمیل کرد و به بهره‌برداری رساند... و برای « این منظور لازم است که دولت این پروژه‌ها را از طریق مزایده به هر قیمت که خریداری می‌شوند به این سازمان‌ها که تشکیل خواهند شد، واگذار کند.» و به علاوه «صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با حمایت‌های دولت در استان‌های مختلف تشکیل شود و توسعه استانی را با حمایت مقامات و نیروهای استانی تسریع و تسهیل کنند.»
نکته دیگری که مورد توجه نویسنده قرار گرفته نقش سازمان‌های توسعه‌ای با اتکا به بودجه‌های دولتی در صنعتی شدن کشور قبل و بعد از انقلاب است. وی افزوده «اکنون با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، میدان برای بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری باز شده است و دولت از تصدیگری منع شده است. در این شرایط به جای یا حداقل درکنار سازمان‌های توسعه‌ای دولتی لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی با اتکا به توان‌های سازمانی رشد یابند و نیروهای متخصص کشور و همچنین رشد و توسعه بازار سرمایه، با اتکا به سرمایه‌های همه مردم تشکیل شود و در دوران جدید توسعه ایران نقش خود را ایفا کنند...»
و آخرین نکته این که «ایجاد و فعال شدن سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی و جایگزینی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با سرمایه‌های مردمی مستلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است. برای موفق شدن این تحول لازم است که دولت در سایه یک عزم ملی و با برخورداری از حمایتی همه‌جانبه زمینه این تحول را از نظر فرهنگی، اداری، قانونی و سیاسی آماده کند.»
* خلاصه شده از سرمقاله «دنیای اقتصاد»، دوم بهمن ۱۳۹۲
این سرمقاله ۳ مؤلفۀ اصلی اقتصاد در ایران در شرایط حاضر را چنین برشمرده است:
۱ – محدودیت منابع مالی دولت، که امکان ایجاد تحرک در اقتصاد را ندارد: بودجه عمرانی به قیمتهای جاری در سالهای ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۲۵ و ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده، و پیش‌بینی می‌شود برای سال ۹۲ نیز حدود سال قبل باشد، که با احتساب متوسط نرخ تورم ۳۳ درصدی، عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۲ به قیمتهای سال ۹۰ کمتر از یک پنجم عملکرد بودجه آن سال است.
بودجه عمرانی پیشنهادی در لایحه بودجه ۹۳ حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است؛ ولی با توجه به روند میزان تحقق بودجه عمرانی، پیش‌بینی می‌شود عملکرد بودجه عمرانی سال ۹۳ به قیمتهای جاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان نباشد، که بخشی از آن صرف پرداخت طلب پیمانکاران از دولت بابت انجام کارهای قبلی می شود، و باقیمانده با توجه به تورم ۴۰ درصدی سال‌جاری، بودجه عمرانی ۹۳ برای سرمایه‌گذاری کمتر از سال ۹۲ خواهد بود.
۲ - وضع اسفناک و در حال فروپاشی سازمان‌ها و شرکت‌های فنی- مهندسی کشور در حال حاضر است. به گفته نویسنده هم اکنون بخش بزرگی از نیروهای انسانی متخصص و ماشین‌آلات کشور در شرکت‌های فنی- مهندسی یا مشاوران و پیمانکاران جمع است. کارفرمایان این شرکتها عمدتا سازمان‌های دولتی اند. این شرکتها از یک طرف از کارفرماهای خود طلبکارند؛ که ارزش واقعی طلبشان با تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی، در حال ذوب شدن است.
از سوی دیگر، این شرکتها در مقابل مطالبات خود، بدهیهایی به بانکها دارند, که بدهی آنها با نرخهای سود ۲۵ یا ۲۸ درصدی رو به افزایش است.
از طرف دیگر به علت کاهش شدید بودجه عمرانی، کارفرمایان دولتی کار جدیدی برای این شرکتها ندارند و بیکاری در این شرکتها رو به افزایش است. عدم وصول مطالبات، افزایش بدهی‌ها و بیکاری شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری موجب شده است تا این شرکتها که ظرفیت‌های سازندگی کشورند رو به ورشکستگی و فروپاشی بروند.
۳ – در شرایط موجود، بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل تقریباً ۱۷۰ میلیارددلار) نقدینگی نزد مردم است. این نقدینگی به‌دنبال زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش خود است. زمانی به خرید ارز یا سکه می‌پردازد و زمان دیگری به سوی زمین، مسکن یا بورس سهام روی می‌آورد. به هر سمت که می‌رود در آنجا قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌برد و چه بسا حباب‌هایی ایجاد کند. این منبع عظیمی که نزد مردم است با یک ساماندهی مناسب می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و ثمربخش روان شود و کاهش سرمایه‌گذاری دولت را جبران کرده و به خروج از رکود کمک کند.
نویسنده سرمقاله «دنیای اقتصاد» با توجه به آنچه به عنوان مولفه های اساسی وضع اقتصاد ایران تشریح کرده، به منظور برونرفت از وضع «رکود تورمی»، راه کارهایی در دو حوزه پیشنهاد می کند: «یکی حوزه بازار سرمایه و دیگری ظرفیت‌های فنی- مهندسی کشور.»
نویسنده معتقد است «بازار سرمایه می‌تواند با فراهم‌سازی زمینه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور جدید، امکان جذب نقدینگی نزد مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و خرید و فروش سهام صندوق‌هایی را که به این منظور تشکیل می‌شود فراهم سازد.»
به گفته نویسنده اگرچه پیشنهادی تشکیل این صندوقها دو سال پیش طرح شد ولی مورد توجه قرار نگرفت، اخیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود شدید منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری، مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بورس مشغول تدوین نهایی آیین‌نامه‌های مربوط به آن است. این صندوقها امکان ورود سرمایه‌گذاران را در بورس به بازار اولیه فراهم می‌سازد؛ با این توضیح که آنچه اکنون در بورس می‌گذرد خرید و فروش سهام شرکت‌های فعال است که به عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شوند. این شرکتها قبلا به وجود آمده‌اند و سهام خود را به سرمایه‌گذاران اولیه فروخته‌اند و آن سهام در بازار ثانویه بین مردم دست به‌دست می‌شود، بدون آنکه منابع قابل‌توجهی برای توسعه ظرفیت‌های جدید فراهم آید. «صندوق‌های پیشنهادی برای آن است که سرمایه‌گذاران با خرید سهام یا واحدهای صندوقها سرمایه خود را در اختیار صندوقها قرار دهند و سرمایه جمع‌آوری شده در صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر جدید سرمایه‌گذاری شوند. پروژه‌های توجیه‌پذیر در قالب شرکت‌های پروژه شکل می‌گیرند، با سرمایه‌گذاری از طرف صندوق و با استفاده از اعتبارات بانکی یا تامین‌کنندگان مالی، دیگر پروژه‌ها به نتیجه می‌رسند و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران در واحدهای صندوق سود می‌رسانند.»
سرمقاله «دنیای اقتصاد» ادامه می دهد که «ایجاد صندوقها برای جذب منابع نقدینگی مردم به‌طور موفقیت‌آمیز کافی نیست. لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی که توان تعریف پروژه‌های توجیه‌پذیر و مدیریت کارفرمایی اجرای آن پروژه‌ها را دارند، تشکیل شود. سازمان‌های توسعه‌ای برای موفقیت باید چند قابلیت کلیدی داشته باشند. اولین قابلیت، یک فهم فنی- مهندسی از پروژه‌ای که تعریف می‌کنند، است... به‌علاوه سازمان‌های توسعه باید قابلیت تجزیه و تحلیل بازارها و تقاضا برای محصولات پروژه را داشته باشند و ... همچنین سازمان‌های توسعه باید بتوانند مدل‌های کسب‌و‌کار مناسب برای پروژه‌ها طراحی و ارائه کنند... و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها را با به‌کارگیری مشاوران و پیمانکاران مناسب به درستی مدیریت کنند که این کار نیز نیاز به قابلیت‌های مهندسی و مدیریتی دارد. »
نویسنده سپس به مشکلات راه کاری که ارائه کرده پرداخته و نوشته است: «اگر صندوق یا صندوق‌هایی تشکیل شود؛ ولی پروژه‌های مناسبی به آن ارائه نشود یا پروژه‌های ارائه شده به خوبی مدیریت و اجرا نشود، صندوقها با پول جمع‌آوری‌شده کار ثمربخشی نمی‌توانند انجام دهند. ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای و ارتباط تنگاتنگ آنها با صندوق‌هاست که می‌تواند راه جذب نقدینگی مردم و به‌کارگیری آن را در پروژه‌های توجیه‌پذیری که خلق می‌شود، باز کنند و جریان سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه کشور و خروج از رکود باز کنند...»
در پایان سرمقاله به مشکلاتی پرداخته شده که ناشی از پروژه های بی شماری است که «دولت گذشته بدون توجه به منابع خود شروع و زخمی کرده است. تعداد پروژه‌های نیمه تمام کاملا خارج از توان مالی دولت است. گفته می‌شود که با منابع موجود دولت بیش از ۵۰ سال زمان لازم است تا پروژه‌های فعلی تمام شوند؛ البته اگر آنچه در این پروژه‌ها انجام شده است با گذشت زمان از بین نرود و نیاز به بازسازی پیدا نکند که پیدا می‌کند و از هزینه‌های نگهداری آنها در وضع موجود صرف‌نظر شود! قطعا این وضعیت به معنای هدر دادن منابع ملی است که در این پروژه‌ها هزینه شده است و به هیچ ظرفیت مفیدی تبدیل نشده است.»
و توصیه کرده است آن دسته از این پروژه‌ها را که توجیه اقتصادی دارد با سرمایه‌گذاری خصوصی تکمیل کرد و به بهره‌برداری رساند... و برای « این منظور لازم است که دولت این پروژه‌ها را از طریق مزایده به هر قیمت که خریداری می‌شوند به این سازمان‌ها که تشکیل خواهند شد، واگذار کند.» و به علاوه «صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با حمایت‌های دولت در استان‌های مختلف تشکیل شود و توسعه استانی را با حمایت مقامات و نیروهای استانی تسریع و تسهیل کنند.»
نکته دیگری که مورد توجه نویسنده قرار گرفته نقش سازمان‌های توسعه‌ای با اتکا به بودجه‌های دولتی در صنعتی شدن کشور قبل و بعد از انقلاب است. وی افزوده «اکنون با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، میدان برای بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری باز شده است و دولت از تصدیگری منع شده است. در این شرایط به جای یا حداقل درکنار سازمان‌های توسعه‌ای دولتی لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی با اتکا به توان‌های سازمانی رشد یابند و نیروهای متخصص کشور و همچنین رشد و توسعه بازار سرمایه، با اتکا به سرمایه‌های همه مردم تشکیل شود و در دوران جدید توسعه ایران نقش خود را ایفا کنند...»
و آخرین نکته این که «ایجاد و فعال شدن سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی و جایگزینی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با سرمایه‌های مردمی مستلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است. برای موفق شدن این تحول لازم است که دولت در سایه یک عزم ملی و با برخورداری از حمایتی همه‌جانبه زمینه این تحول را از نظر فرهنگی، اداری، قانونی و سیاسی آماده کند.»
* خلاصه شده از سرمقاله «دنیای اقتصاد»، دوم بهمن ۱۳۹۲
