همزمان با تداوم اعتصابات و اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف سراسر ایران، دادگاه انقلاب تهران با تشکیل جلسات دادگاه معترضان علیه سه نفر دیگر حکم بدوی اعدام صادر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، که این خبر را بدون اشاره به اسامی این سه نفر منتشر کرده، اتهام آنها را «افساد فی‌الارض» و «اغتشاش و بر هم زدن امنیت کشور» عنوان کرده است. این در حالی است که اتهام یکی از این افراد «اقدام به بستن خیابان، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه، و ایجاد رعب و وحشت، و آسیب زدن به اموال عمومی» ذکر شده است.
این احکام در حالی صادر می‌شود که بیانیه «حکم اعدام برای تظاهرکنندگان» با مخالفت شماری از نمایندگان مجلس رو به رو شده است. اعضای خانواده جوانان بازداشتی نیز برای نجات جان آنان دست به دامن سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین المللی شده‌اند.
احکام زندان و اعدام در ماه‌های اخیر در جمهوری اسلامی، نگرانی و اعتراض کشورهای مختلف را برانگیخته است.
مشاور امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه نگرانی خود را از «محاکمه‌های ساختگی» ابراز کرد. رئیس دانشگاه ییل در پاسخ به نامه ۵۰۰ نفر از اعضای هیأت علمی آن دانشگاه که با اشاره به حملات به موسسات دانشگاهی و بیمارستان‌ها در سراسر ایران، خواستار پایان یافتن قتل، شکنجه، و حبس شهروندان در ایران شده بودند، گفته که «اخبار ایران را از نزدیک دنبال می‌کنم ... و از تمام کسانی که با شجاعت به دنبال حفظ حقوق زنان و حقوق بشر هستند، حمایت می‌کنم.»
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، نیز در «کنگره جهانی مخالفت با مجازات اعدام» با ابراز تاسف از گزارش‌ها در مورد صدور حکم اعدام برای معترضان در ایران گفت: «هر روز شاهد هستیم که حکم اعدام برای شخصی صادر می‌شود که جز دفاع از حقوق لیبرال و مدنی خود کاری نکرده است.»
همزمان، دفتر حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه خواستار آزادی معترضان از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شد.
