پس از گذشت چند روز از تکذیب مجلس شورای اسلامی در مورد نامه جنجال برانگیز موسوم به «۲۲۷ امضا برای اعدام»، حال یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس آن را تایید کرده و به تشریح جزئیاتی از درخواست «اعدام» برخی معترضان خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی «ایسنا»، حسین جلالی، از اعضای مجلس شورای اسلامی درباره نامه‌ای که او نیز خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی امضا کرده، اظهار داشت: از قوه قضائیه خواسته شده تا با کسانی که در اعتراضات اخیر به گفته او «قتل نفس» انجام داده‌‌اند، براساس «قوانین اسلام» با آنها برخورد و «قصاص» شوند.
در همین ارتباط، جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد بیستم آبان‌ماه با صدور بیانیه‌ای، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند «صدور کیفرخواست با حکم اعدام» برای شرکت کنندگان در اعتراضات را متوقف کنند و در ادامه افزوده بودند: نامه ٢٢٧ نماینده مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه برای «برخورد قاطعانه» با معترضان و صدور مجازات‌های مستوجب اعدام، «نقض آشکار تفکیک قوا» است.
این نامه که میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به «نامه ۲۲۷ امضا برای اعدام» شهرت‌یافته، ۵ روز پس از نخستین اخبار منتشر شده در مورد آن و بروز واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی، اصل آن از سوی روابط عمومی مجلس شورای اسلامی تکذیب شد، اما در پی انتشار نام امضا کنندگان در فضای مجازی، حال برخی نمایندگان پذیرفته‌اند که چنین نامه‌ای واقعیت داشته است.
در اعتراضات سراسری اخیر شهرهای مختلف ایران، تاکنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی کشته شدن معترضان را نپذیرفته‌اند اما بارها مدعی شده‌اند که برخی از نیروهای انتظامی یا اعضای بسیج سپاه پاسداران در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.
در این حال، مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در نمازجمعه ۲۰ آبان‌ماه، نامه ٢٢٧ نماینده مجلس شورای اسلامی برای اعدام معترضان را «مایه تاسف» خواند و خطاب به آنان گفته بود: «آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا، این کار را می‌کنند که شما کردید؟»
از سوی دیگر، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس که ریاست صحن علنی روز یکشنبه بیست و دوم آبان‌ماه را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر جلال محمودزاده، نماینده مهاباد گفت: نمایندگان در بیانیه‌ای که خطاب به قوه قضائیه بوده، اعلام کردند با «اغتشاشگران و قاتلان» برخورد شود نه با «معترضین.»
