پدر یکی از معترضان بازداشت‌شده که به «محاربه» متهم شده است، از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری خواست صدای فرزندش باشند. تاکنون شماری از معترضان به اتهاماتی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «مقابله با حکومت اسلامی» مواجه شده‌اند.
پرهام پروری، معترض اهل سقز که در جریان اعتراضات تهران بازداشت شده، از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی به «محاربه» متهم شده است.
مظاهر پروری، پدر این معترض روز یک‌شنبه ۲۲ آبان، در پیامی ویدئویی اعلام کرد که او در حال بازگشت از محل کار «به شلوغی‌ها» بر خورده و بازداشت شده است.
او با تأکید بر این که اتهام «محاربه» سزاوار فرزندش نیست، از «همه سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری» کمک خواست.
پرهام پروری در یک شرکت مهندسی در تهران مشغول به کار بود. به گفته پدرش، او همچنین قهرمان و مربی شنا است و تک‌فرزند خانواده است و اکنون ۴۰ روز است که در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت است.
شبکه حقوق بشری «هه‌نگاو» می‌گوید، دو شهروند کرد دیگر نیز که در اعتراضات تهران و کرج بازداشت شده‌اند، به«محاربه» متهم شده‌اند.
بنا بر گزارش کمیته پی‌گیری وضعیت بازداشت‌شدگان، که تاکنون هویت حدود ۱۷۰۰ تن از بازداشت‌شدگان را شناسایی کرده است، دست‌کم سامان صیدی (یاسین) خواننده رپ اعتراضی، محمد بروغنی، محسن رضازاده قراقلو، منوچهر مهمان‌نواز، و سهند نورمحمدزاده به «محاربه» متهم شده‌اند.
بنا بر ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اتهام محاربه می‌تواند با مجازات‌هایی از جمله «اعدام، صلب (به صلیب کشیدن)، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد (تبعید)» همراه باشد. انتخاب هر یک از این مجازات‌ها «متناسب با جرم ارتکابی» بر عهده قاضی نهاده شده است.
همچنین بنا بر این گزارش، محمد قبادلو و سعید شیرازی با اتهام «افساد فی‌الارض» روبه‌رو شده‌اند و ابوالفضل مهری حسین‌حاجی نیز با اتهام «مقابله با حکومت اسلامی» مواجه است.
این کمیته همچنین گزارش داده که میلاد آرمون، بهراد حصاری، مهدی جهانی، نستوه نیکخواه، و محمد پسندیان، از بازداشت‌شدگان شهرک اکباتان در تهران به «ضرب و جرح منجر به قتل» متهم شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به صدور کیفرخواست‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» برای برخی از بازداشت‌شدگان و سابقه جمهوری اسلامی در اجرای اعدام‌های شتاب‌زده برای ارعاب جامعه هشدار داده که جان بازداشت‌شدگان در خطر است.
همچنین حدود ۷۰۰ مدافع حقوق بشر در درخواستی مشترک دادگاه‌های برگزار شده را «نمایشی» خوانده‌اند و برچیده شدن دادگاه‌های انقلاب و لغو احکام اعدام در ایران را خواستار شده‌اند.
جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از مقامات دولت ایران خواستند از صدور کیفرخواست با حکم اعدام برای شرکت کنندگان در تظاهرات دست بردارد.
آنها همچنین نامه ٢٢٧ نماینده مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه به منظور «برخورد قاطعانه» با معترضان و صدور مجازات‌های مستوجب اعدام را «نقض آشکار تفکیک قوا» دانستند.
