دفتر امور حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواست که فورا هزاران نفری را که به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شده‌اند، آزاد کند.
این درخواست در حالی مطرح می‌شود که کشورهای غربی نیز رصد کسانی که معترضان در ایران را سرکوب می‌کنند، افزایش می‌دهند.
جرمی لارنس، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه شنبه گفت که خواستار رفع همه اتهامات علیه تظاهرات‌کنندگان است و هشدار داد که حکومت ایران تنها می‌تواند مجازات اعدام را برای «جدی‌ترین جنایات» طبق تعریف و قوانین بین المللی اعمال کند. این هشدار در حالی داده می‌شود که نگرانی از بابت احتمال اجرای مجازات اعدام برخی معترضان رو به افزایش است.
لارنس در یک نشست مطبوعاتی سازمان ملل در ژنو گفت: «مقامات [جمهوری اسلامی] به جای باز کردن فضا برای گفت‌وگو درباره نارضایتی‌های مشروع، به اعتراضات بی‌سابقه با شدت بیشتری پاسخ می‌دهند.»
او گفت که دست‌کم ۱۰ معترض به جرائمی متهم شده‌اند که جمهوری اسلامی حکم اعدام را برای آنها در نظر گرفته است که از جمله یکی از آنها اتهام «جنگ علیه خدا» (محاربه) است.
آلمان و ایسلند نیز به طور جداگانه، رهبری فشارهای چند کشور عمدتا غربی برای ایجاد یک «هیأت حقیقت یاب» ویژه را برعهده دارند تا موارد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در اعتراضات اخیر را بررسی کند.
این دور از اعتراضات سراسری ایران از ۲۵ شهریور و در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است.
