معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران می‌گوید هر ماه به طور متوسط «مصرف‌کنندگان» فضای کسب و کارهای اینترنتی «۲۰ هزار شکایت» به ثبت می‌رسانند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، اصغر جهانگیر با اشاره به راه‌اندازی «درگاه یکپارچه ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی» اعلام کرده است: «این شکایت‌ها عمدتا در زمینه‌هایی نظیر گران‌فروشی، فروش جنس تقلبی یا تفاوت جنس سفارش داده شده با جنس تحویل گرفته شده هستند.»
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران ۲۱ اسفندماه در مراسم رونمایی از «سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط» گفته بود: «با استفاده از داوری جمعی برخط (CODR) مدت زمان رسیدگی به شکایات کسب و کارهای اینترنتی از بیش از سه ماه به کمتر از سه هفته کاهش خواهد یافت.»
علی رهبری گفته بود: «مردم حتماً قبل از خرید اینترنتی با کلیک روی اینماد، اطلاعات شناسنامه‌ای کسب و کار اعم از وضعیت تخلفات و شکایات را بررسی و بر اساس آن اقدام به خرید کنند.»
«اینماد» یا نماد اعتماد الکترونیکی چند سالی است که برای انجام برخی کسب و کارهای اینترنتی در ایران رواج یافته و برخی از نهادهای دولتی ارائه خدمات خود با صاحبان این مشاغل را منوط به دارا بودن آن می‌کنند.
اینماد از طریق مرکز توسعه تجارت الکترونیک و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت جمهوری اسلامی به فروشگاه‌های اینترنتی اختصاص داده می‌شود که شامل برچسبی دیجیتالی و قابل مشاهده در وب‌سایت این کسب و کارها است.
شرکت شبکه پرداخت الکترونیکی (شاپرک) در اواخر تیرماه امسال، طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداخت‌یار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای «اینماد» هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.
بر همین اساس اگر یک کسب‌و‌کار اینترنتی تاکنون بدون داشتن اینماد می‌توانست از خدمات پرداخت درگاه‌های متصل به شاپرک استفاده کند، از این پس چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ موضوعی که بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برخی از انجمن‌های صنفی این حوزه، مخالف آن هستند.
معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز همچنین درباره روند کار در درگاه تازه راه‌اندازی شده، اظهار داشت: «ابتدا شکایت به داوری ارجاع می‌شود و داوری موضوع را به محیط کسب و کار ابلاغ می‌کند و در صورت نپذیرفتن تخلف از سوی محیط کسب و کار، اقدامات و الزامات قانونی پیش‌بینی شده، به اجرا درمی‌آیند و ضمن ارائه نمره منفی به کسب و کار، میزان اعتماد به آن نیز کاهش پیدا می‌کند.»
پیگیری قضایی یک پرونده در ایران، روندی زمان‌بر است و گاه صدور حکم قطعی و نهایی دادگاه تا سال‌ها به طول می‌انجامد.
نورالله قدرتی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مهرماه امسال «ابرچالش دستگاه قضایی» را «کثرت پرونده‌های ورودی» اعلام کرد و گفته بود: «امروز ۱۰ میلیون پرونده یکتا و ۱۷ میلیون پرونده تکراری در دستگاه قضایی وجود دارد و برای این مسئله باید فکری کرد.»
