سازمان ملل متحد می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام و پرونده‌های جنایی به عنوان سلاح برای مجازات افرادی که در اعتراضات شرکت می‌کنند و همچنین برای ایجاد ترس در مردم خود سوءاستفاده می‌کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد گفت این سوءاستفاده جمهوری اسلامی «برخلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر» و «با هدف سرکوب مخالفت‌ها» علیه خود است.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت چهار نفری که در پی شرکت در اعتراضات اخیر طی یک ماه گذشته و پس از محاکمه‌های سریع اعدام شدند، از حداقل تضمین‌های محاکمه عادلانه و روند عادلانه برخوردار نبودند. او گفت برخورداری متهمان از این موارد، قانون بین‌المللی حقوق بشری است که جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای آن است.
فولکر تورک گفت اعدام مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی «به منزله محروم کردن خودسرانه از زندگی» بود.
تورک گفت: «سوءاستفاده از روش‌های کیفری برای مجازات افرادی که از حقوق اولیه‌شان - مانند شرکت‌کنندگان در تظاهرات یا سازمان‌دهی تظاهرات استفاده کرده‌اند - به منزله قتل حکومتی و [اقدامی] غیرقانونی است.»
سازمان ملل متحد در وب‌سایت خود می‌گوید مواردی را از پرونده‌های قضایی اخیر ایران که آیین دادرسی و تضمین محاکمه عادلانه را نقض می‌کند، ثبت کرده است. این موارد عبارتند از: استفاده از عبارات کیفری دارای ادبیات و جمله‌بندی‌های مبهم؛ محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی و حق ارائه دفاع؛ اعترافات اجباری حاصل از شکنجه و بدرفتاری؛ عدم رعایت اصل برائت؛ و محرومیت از حق معنادار تجدیدنظرخواهی علیه محکومیت.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت احکام اعدام به خاطر اتهاماتی مانند «محاربه» (جنگ با خدا) و «افساد فی الارض» (فساد در زمین) صادر شده است، در حالی که این احکام با آن چه در قوانین بین‌المللی به عنوان اصل «جدی‌ترین جنایات» شناخته می‌شود مطابقت ندارد، با چنین اصلی فاصله بسیار زیادی دارد، و به آن حد نمی‌رسد. در قوانین بین‌المللی حقوق بشر «جدی‌ترین جنایات» به معنای جنایات شدید، مانند قتل عمد، است.
سازمان ملل متحد می‌گوید هر چهار مورد اعدام معترضان همه بدون اطلاع خانواده‌هایشان صورت گرفت و آنها مخفیانه اعدام شدند که این به خودی خود نقض قوانین بین المللی حقوق بشری است. همچنین دست‌کم ۱۷ نفر دیگر به اعدام محکوم شدهاند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر با اتهاماتی که حکم آنها «اشد مجازات» است روبرو هستند.
سازمان ملل متحد همچنین گفت هزاران نفر از زمان آغاز اعتراضات سراسری در سپتامبر گذشته که پس از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد بازداشت شدهاند و صدها نفر در سرکوب تظاهرکنندگان توسط دولت کشته شدهاند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین می‌گوید اطلاعاتی را مبنی بر قریب‌الوقوع بودن اعدام دو نفر دیگر به نام‌های محمد بروغنی ۱۹ ساله و محمد قبادلو ۲۲ ساله دریافت کرده است.
کمیسر عالی حقوق بشر گفت: «من بار دیگر درخواست خود را از حکومت ایران برای احترام به جان و صدای مردمش، تعلیق فوری مجازات اعدام و توقف همه اعدام‌ها تکرار می‌کنم.»
او گفت جمهوری اسلامی باید «گام‌های صادقانه‌ای بردارد تا اصلاحاتی را انجام دهد که برای احترام و حمایت از حقوق بشر مورد نیاز و خواسته مردم خود است.»
فولکر تورک گفت جمهوری اسلامی با شنیدن صدای مردم ایران می‌تواند بهتر به منافع خود و مردمش برسد.
