دستور رئیس قوه قضائیه برای لغو مجازات اعدام محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر، واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشت.
در پی افزودن یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر در مجلس و تصویب آن در شورای نگهبان، که به لغو اعدام از بسیاری از مجرمان مواد مخدر منجر شد، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه با توجه به این قانون ۱۹ دی ماه دستور داد که اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مواد مخدر متوقف و به پرونده آنها مجددا رسیدگی شود.
این دستور رئیس قوه قضائیه واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی به دنبال داشت.
برخی از کاربران ضمن استقبال از این تغییر، از فعالان مدنی نظیر نرگس محمدی یاد کردند که به دنبال لغو مجازات اعدام بودند.
این کاربران نوشتند که آن فعالان مخالف مجازات اعدام به دلیل همین مخالفت‌ها و تلاش‌ها در دادگاه محکوم شده و در زندان هستند.
برخی دیگر از کاربران توئیتر نیز نوشته‌اند که لغو مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر در واقع به دلیل مخالفت حکومت با اعدام نیست بلکه به دلیل نگرانی از محکوم شدن در مجامع بین المللی است.
برخی دیگر اما لغو حکم اعدام برخی از مجرمان مواد مخدر را حاصل تلاش مشترک برخی از نهادهای مدنی و حکومتی دانسته و ابراز امیدواری کرده اند که قانون قصاص نیز لغو شود.
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر همواره جزو کشورهایی بوده است که بیشترین آمار اعدام را داشته‌اند. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا، اعدام‌های گسترده را از موارد نقض حقوق بشر در ایران دانسته‌اند.
زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سال گذشته در بخشی از گزارش کلی خود در نشست شورای حقوق بشر در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، ایران را یکی از ۴ کشوری نام برد که مجموعا ۹۰ درصد اعدام‌های جهان را انجام می‌دهند.
او گفت که اکثر محکومیت‌های اعدام مربوط به قاچاق مواد مخدر هستند که طبق استاندارد بین المللی در زمره «جرائم بسیار جدی» محسوب نمی‌شوند.
طبق آماری که برخی از رسانه‌ها در ایران منتشر کرده‌اند، با ابلاغ قانون جدید، حکم اعدام حدود چهار هزار محکوم لغو می‌شوند تا دوباره به اتهام‌های آنها رسیدگی شود.
