هدف ها و سیاست های بانک مرکزی ایران، از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷، نام کتابی ست که بتازگی در واشنگتن توسط انتشارات ایران بوک منتشر شده است. نویسنده کتاب آقای حسنعلی مهران، اقتصاددان و متخصص برجسته بانک داری و چهره ای بین المللی در امور بانک های مرکزی ست.
درباره نویسنده کتاب
براساس آنچه در کتاب و دیگر منابع آمده، حسنعلی مهران پس از گرفتن دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز برای ادامه تحصیلات به انگلستان رفت و در دانشگاه ناتینگهام در رشته علوم سیاسی و اقتصاد مدرک لیسانس گرفت. به هنگام کار در دانشگاه بریستول در صندوق بین المللی پول استخدام شد و به واشنگتن رفت. سپس به عنوان قائم مقام مرکز بررسی های توسعه صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد به ایران بازگشت و پس از چندی در وزارت جدید امور اقتصادی و دارایی به مقام معاون کل این وزارت خانه منصوب شد. آقای مهران در سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶رئیس کل بانک مرکزی ایران بود. در سال ۱۳۵۷ در کابینه شریف‌امامی وزیر مشاور سازمان برنامه شد، سپس در کابینه غلامرضا ازهاری به معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزیده شد. او تا آغاز انقلاب ۱۳۵۷ در مقام هایی چون قائم مقام مدیر عامل شرکت نفت، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، و وزیر امور اقتصادی و دارایی خدمت کرد.
در سال ۱۳۵۸ آقای مهران بار دیگر به واشنگتن بازگشت و مسئولیت اجرای برنامه های کمک های فنی به بانک های مرکزی را در صندوق بین المللی پول بر عهده گرفت.
در این دوره از کار در صندوق بود که مأموریت هایی برای تأسیس بانک مرکزی در در کشور آروبا در کارائیب به او محول شد. مدتی نیز ریاست بانک مرکزی این کشور را برعهده داشت. حسنعلی مهران برای تأسیس بانک سرمایه گذاری آروبا و به عنوان مشاور اقتصادی آروبا از صندوق بین المللی پول استعفاداد و به آروبا رفت. پس از چهار سال که با این سمت مشغول به کار بود، بار دیگر به واشنگتن و به صندوق بین المللی پول بازگشت و در اجرای برنامه های صندوق برای کمک های فنی به بانک های مرکزی در آفریقا، آسیای میانه، آسیای شرقی و اروپا همکاری کرد. در سال ۱۳۸۷ آقای مهران بار دیگر به ریاست بانک مرکزی آروبا بازگشت.
او اکنون با همسرش در واشنگتن دوران بازنشستگی را می گذراند.
تأسیس بانک مرکزی
کتاب بانک مرکزی نگاهی است به سرگذشت بانک مرکزی ایران از آغاز تاسیس در سال ۱۳۳۹ تا زمان انقلاب اسلامی . نگاهی کارشناسانه به نهادی که در امر بانک داری به بانک مادر معروف است.
آن گونه که آقای مهران در مقدمه کتاب اشاره می کند، بخشی از این کتاب بر اساس مصاحبه های نویسنده با شخصیت های اصلی آن و گزارش های بانک مرکزی نوشته شده و بخش دیگر آن به بیلان کار بانک مرکزی براساس هدف های آن می پردازد. شمار کسانی که نویسنده با آنان مصاحبه کرده یا اطلاعات او را تکمیل کرده اند از پنجاه نفر فرا می گذرد که نویسنده نامشان را در صفحه ۱۵ – ۱۶ کتاب آورده است. اکثر آنان از دست اندرکاران بانک مرکزی و همکاران نویسنده و یا پژوهشگران تاریخ معاصرند.
این کتاب با زبانی فنی به علل پاگرفتن فکر ایجاد بانک مرکزی در ایران می پردازد و شرح می دهد که چرا بانک ملی به خاطر آن که هم بانکی تجاری و هم دولتی بود نمی توانست از عهده اجرای شرح وظایف یک بانک مستقل مرکزی برآید.
بانک مرکزی، قرار بود بنا بر تعریف آن، بانکی باشد مستقل از هدف های تجاری و برنامه ها و نفوذ دولتی، تا به انجام وظایفی که برای بانک های مرکزی شرح شده، بپردازد. آقای مهران شرح می دهد که چگونه این فکر در عمل توسط فرانسیس کراکوی بلژیکی به روی کاغذ رفت و برای تصویب به دولت محول شد، و چگونه دولت با دو تغییر اساسی در این طرح آن را برای تصویب به مجلس فرستاد. تغییر اول در مورد استقلال اعضای شورای پول و اعتبار (رکن اساسی بانک مرکزی) از دولت و هیئت وزیران و کارشناسان دولتی بود (که از نظر جنبه نظارتی بانک اهمیت اساسی داشت) و تغییر دیگر افزودن هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس با نمایندگانی از قوای سه گانه بود. وجود چنین هیئتی اساسا در طرح کراکو در نظر گرفته نشده بود زیرا شمردن اسکناس جدید و سوزاندن اسکناس کهنه چنان اهمیتی نداشت که به چنین هیئتی نیاز داشته باشد. آقای مهران در مصاحبه با مهدی سمیعی از قول او می نویسد که کراکو گفته بود «آنچه به مجلس تقدیم شد در قیاس با آنچه او [کراکو] پیشنهاد کرده بود، قابل شناسایی نبود».
با این حال بانک مرکزی توانست با گرد آوری مدیران آگاه و خبره و دلسوز به وظایف خود عمل کند و کشور را که به دلیل فقدان هرگونه برنامه و هدف در سیاست های ارزی و پولی و اقتصادی ورشکسته شده بود، نجات دهد. در اولین گزارش سالانه بانک مرکزی که در سال ۱۳۴۰ منتشر شد، این سال، سال بازگشت به تعادل اقتصادی نام گذاری شده بود.
سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹ را آقای مهران سال های توسعه وسازندگی نام گذاشته است. این دوران هم زمان است با تغییر نخست وزیر از امینی به علم و آغاز تغییراتی عمده که، به نوشته آقای مهران، از نگاه شاه برای مدرن سازی کشور لازم بود. مانند تصویب لایحه انجمن های ولایتی و ایالتی و یا حذف قید مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان آن ها، و یا حذف قید سوگند خوردن به قرآن و به جای آن گذاشتن شرط سوگند خوردن به کتاب آسمانی؛ یا قوانین مربوط به زنان و خانواده که قوانین شرعی حاکم بر زندگی زنان را، چه در جامعه و چه در خانه، به چالش می گرفت و سرانجام به اولین برخورد گروه های اسلامی با حکومت شاه در خرداد ۱۳۴۲منجر شد.
آقای مهران این دوران را دوران رابطه ای تازه میان شاه و مردم می شناسد که در آن براساس یک رفراندم، مردم قدرت سیاسی خود را به شاه تفویض کردند و به او اختیار دادند تا رهبری مستقیم اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را برعهده بگیرد. و این زمینه ای شد برای آغاز دوران تمرکز قدرت در شخص شاه و حکومت استبدادی.
مدیران بانک مرکزی
در چنین شرایطی است که مهدی سمیعی در اردیبهشت ۱۳۴۲ به عنوان سومین رئیس کل بانک مرکزی تعیین می شود. اولین رئیس کل بانک مرکزی ابراهیم کاشانی (مرداد ۱۳۳۹- مرداد ۱۳۴۰) بود که خود مبدع و پایه گذار تأسیس بانک مرکزی بود.
پس از او علی اصغر پورهمایون (مرداد۱۳۴۰ – اردیبهشت ۱۳۴۲) به این مقام رسید. به نوشته آقای مهران، پورهمایون دراین مدت بیشتر در سفر بود و چندان توجهی به کار بانک نداشت و مدیریت واقعی برعهده رضا مقدم، قائم مقام بانک مرکزی بود که از آغاز تأسیس بانک این سمت را برعهده داشت و در آن خبره بود.
دوران ریاست مهدی سمیعی مهم ترین دوران توسعه و پیشرفت بانک مرکزی است. مهدی سمیعی دوبار به ریاست بانک مرکزی می رسد. دوره اول طولانی ترین دوران ریاست یک مدیر بر این بانک است که بیش از پنج سال طول می کشد(اردیبهشت ۱۳۴۲ – آذر ۱۳۴۷)، و دوران دوم کوتاه ترین دوران ریاست بر این بانک یعنی کمتر از یک سال است. (خرداد ۱۳۴۹- فروردین ۱۳۵۰).
مهدی سمیعی به آقای مهران گفته است وقتی برای دومین بار به بانک رفت فضا را موافق میل خود نیافت. «در دوره دوم [سمیعی] احساس کرد بانک عوض شده و محیطی که در آن عمل می کند مثل دوره اول نیست. او می گفت به خوبی می دیدم که در دوره دوم دخالت ها خیلی بیشتر شده و او دیگر نمی تواند بانک را مثل سابق اداره کند. دوره اول خیلی از کارها را خود بانک رأساً انجام می داد و زیاد لازم نبود به عرض برسانند و دستور بگیرند. دستور گرفتن هم رسم و رسومی داشت».
چنین بود که در ده سال بعد بانک شش رئیس پیدا می کند که هریک به طور متوسط کمتر از دوسال ریاست می کنند. حال آن که «این زمان برای ریاست خیلی کم بود و فرصتی نبود که شخص نتیجه کارش را ببیند». کوتاهی دوران ریاست وضعیتی بود که مدیران را از دست زدن به برنامه های بلند مدت و آینده نگر بازمی داشت.
دوران دهه پنجاه در این کتاب دوران پیشرفت سریع توصیف شده است. در فروردین ۱۳۵۰ عبدالعلی جهانشاهی به جای سمیعی به ریاست بانک مرکزی منصوب می شود که تا مرداد ۱۳۵۲ به طول می انجامد. کتاب «تاریخ سی ساله بانک ملی ایران: ۱۳۰۶ – ۱۳۳۶» توسط هیئتی به سرپرستی جهانشاهی تدوین و منتشر می شود.
از مرداد ۱۳۵۲ تا آبان ۱۳۵۴ محمد یگانه رئیس کل بانک مرکزی می شود. پس از او نوبت به حسنعلی مهران می رسد. آقای مهران در شرح دوران ریاست خود از چند خاطره یاد می کند. مانند تغییر نقش ستاره شش پر بر اسکناس ها که شایع بود همان ستاره شش پر یهودیان است؛ سرقت محموله اسکناس ها توسط گروهی سیاسی و دستور شاه برای حفاظت از اسکناس ها توسط نیروهای ارتشی؛ و نیز رسیدن تورم به بیشترین حد خود در دوران او. او همچنین در خاطره ای ذکر می کند که در نگارش مطلبی اشتباهی کرده بود و این اشتباه را مدیر اعتبارات به صراحت به او تذکر داد و آن را تصحیح کرد. اگرچه حسنعلی مهران با لحنی ستایش آمیز از این اقدام مدیر اعتبارات بانک یاد می کند و آن را نشانه وفاداری و صداقت کارمندان بانک می داند، اما خواننده کتاب نیز از همین جا به ظرفیت و فروتنی او برای پذیرش و تصحیح اشتباه در مقام رئیس کل پی می برد.
نکته دیگر در مورد دوران ریاست آقای مهران ظهور پدیده ای به نام هژبر یزدانی است که با خرید سهام بانک ها بر بانک های خصوصی دست می انداخت و بانک مرکزی توانست بانک صادرات را از چنگ او نجات دهد. او همچنین در این بخش به لیست های معروف به خارج کنندگان ارز از کشور و چگونگی تهیه آنها توسط کارمندان بانک مرکزی و انتشار آنها در میان مردم اشاره دارد.
این دوران، دوران رکود و تورم و بیکاری در کشورهای صنعتی نیز هست. دورانی که رشد اقتصادی در این کشورها منفی می شود و رقم تورم به ۱۲ درصد می رسد. در سال ۱۳۵۴ رشد اقتصادی ایران نیز به خاطر رکود اقتصادی غرب و کاهش تقاضا برای نفت سقوط می کند. رشد تولید ناخالص که یک سال پیشتر، بیش از ۱۳ درصد بود به ۵ در صد کاهش می یابد. امری که نشانه وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد نفت بود وهنوز پس از چهل سال به قوت خود باقی ست.
حسنعلی مهران به دلایلی که درباره شان توضیحی نمی دهد و سخن گفتن از آن ها را به وقتی دیگر وامی گذارد، در بهمن ۱۳۵۶ از ریاست کل بانک مرکزی استعفا می دهد و به عنوان قائم مقام هوشنگ انصاری به شرکت نفت می رود و به جای او یوسف خوش کیش، مدیرکل بانک ملی، در بهمن ۱۳۵۶ به ریاست بانک مرکزی می رسد. خوش کیش آخرین رئیس کل بانک مرکزی در دوران پهلوی است. به نوشته آقای مهران، خوش کیش که از کارمندان قدیمی بانک ملی بود و به بانک مرکزی علاقه ای نداشت، این مقام را برخلاف میل خود پذیرفت. او نتوانسته بود در برابر این حرف آموزگار، نخست وزیر وقت پس از هویدا، که گفته بود شخص شاه اورا انتخاب کرده، مقاومت کند.
آقای مهران سال ۱۳۵۷ را که انقلاب در بهمن ماه آن روی میدهد، از نظر اقتصادی و از دید بانک مرکزی سال بحران می نامد. در این سال به دلیل اعتصاب ها و کاهش تولید و صادرات نفت، درآمد دولت ۲۰درصد کاهش می یابد.
با روی کار آمدن دولت انقلابی، یوسف خوش کیش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از بانک مرکزی می رود و به جای او، محمدعلی مولوی در ۶ اسفند به ریاست بانک مرکزی می رسد. (یوسف خوش کیش پس از انقلاب به زندان افتاد و پس از دوسال زندان در سال ۱۳۵۹ توسط دولت جمهوری اسلامی اعدام شد).
در این زمان است که تغییراتی عمده در اعضای هیئت عامل و شورای پول واعتبار صورت می گیرد و نام هایی تازه چون اکبر هاشمی رفسنجانی و ابوالحسن بنی صدر در هیئت نظارت اندوخته اسکناس به چشم می خورد.
آقای مهران مهم ترین واقعه بانکی این سال را فرار سپرده های بخش خصوصی از کشور و افزایش بیش از حد نقدینگی می داند.
ترازنامه بانک مرکزی
قصل چهارم کتاب به بیلان و ترازنامه بانک مرکزی در مدت ۱۸ سال عمر آن در دوران پیش از انقلاب می پردازد.
به نوشته آقای مهران بانک مرکزی کار خود را در سال ۱۳۳۹ با حدود ۷۰۰ میلیون دلار آغاز کرد. این دارایی در سال ۱۳۵۷ به ۳۲ میلیارد دلار رسیده، یعنی ۴۷ برابر شده بود.
آقای مهران صادقانه توضیح می دهد که این رشد بی سابقه بیشتر مدیون افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ بود. چنان که در پایان دهه چهل، یعنی در حدود ۱۱ سال پس از تأسیس بانک مرکزی، کل دارایی های بانک تنها ۳/۵ برابر رشد کرده بود. اما در کمتر از هشت سال بعد، در سایه بالارفتن قیمت نفت، این رشد به ۱۲ برابر می رسد. هزینه های بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۴۰، حدود ۱۸۳ میلیون ریال بود که در سال ۱۳۵۷به بیش از ۴ میلیارد ریال رسیده بود.
به نوشته آقای مهران، بانک مرکزی از نظر حجم عملیات بانکی بزرگ ترین بانک ایران بوده و بر اساس ضوابط بین المللی بانکداری عملکردی فوق العاده داشته است. فصل های پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم به وظایف و سیاست ها و هدف های بانک مرکزی و چگونگی اجرای آنها در بانک مرکزی ایران می پردازد. مانند: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، حفظ ارزش پول و تثبیت هزینه زندگی، تاثیر و توفیق سیاست های پولی، حفظ موازنه ارزی، و حفظ سلامت بانکی.
استقلال بانک مرکزی
فصل دهم کتاب به بحث درباره استقلال بانک مرکزی اختصاص یافته است.
در این زمینه آقای مهران با انتقاد از کوتاه بودن عمر مدیریت رئیسان بانک مرکزی معتقد است که در دوره عمر هجده ساله بانک مرکزی تا پیش از انقلاب، هم از نظر عرفی و قیاس با کشورهای دیگر، هم براساس قانون که مدت ریاست بر این بانک را ۵ سال و قابل تجدید دانسته است، و هم از این نظر که به طور کلی شخص شاه بنا به توصیه پدرش از دخالت در امور بانک ها و بویژه بانک مرکزی ابا داشت، تعداد مدیران بانک مرکزی در این مدت می بایست تنها دونفر می بود تا بتوانند به استقلال عمل کنند و برای سیاست ها و هدف های خود با نگاهی دور نگر برنامه ریزی و بر اجرای آن نظارت کنند .
نقطه ضعف دیگری که آقای مهران، با توجه به تجربه طولانی بانکداری مرکزی خود و بازدید و بررسی هایش از انواع بانک های مرکزی جهان، به آن اشاره می کند گوناگونی هدف های بانک مرکزی و عدم تمرکز بر هدف های اصلی یک بانک مرکزی است. او با لحنی دریغناک می نویسد:« چه می شد....در اهداف بانک مرکزی به جای این همه اشاره به این هدف یا آن هدف، نوشته می شد که: برای حفظ ارزش پول و حفظ ثبات قیمت ها و کمک به توسعه اقتصادی کشور موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی تاسیس می گردد... و وظایف آن چنین است: بانکدار دولت، ناظر بر نظام اعتباری و بانکی کشور، حافظ موازنه ارزی و پرداخت ها، بانک ناشر اسکناس و مجری سیاست مالی و اعتباری کشور.» (ص. ۲۲۸)
نگاه تکنوکراتیک به توسعه: توسعه شتابان در سایه استبداد
شاید مهم ترین فصل این کتاب فصل یازدهم آن است که «پایان گفتار» نام دارد.
آقای مهران در این فصل به نقد گذشته در چارچوب بانک مرکزی می پردازد و به تأمل در این پرسش که «چرا چنین شد» می رسد و از «اگر» هایی سخن می گوید که در صورت اعتنا به آنها، می شد «چنان شود».
نقد اصلی آقای مهران بر بانک مرکزی به سلطه نگاه توسعه محور مدیران اقتصادی و مالی و بانکی دوران پهلوی و غفلت آنان از امر تورم مربوط می شود.
اما این فصل در عین حال نوعی مانیفست در دفاع از نسلی از متخصصان تحصیل کرده در خارج از کشور است که به طور کلی با عنوان تکنوکرات ها مشخص می شوند (و خود او جزو آنان است). آقای مهران این شعر سعدی را در وصف حال این افراد می آورد:
«صاحبدلی ز مدرسه آمد به خانقاه/ بگذاشت عهد صحبت اهل طریق را/ گفتم میان عالم و عارف چه فرق بود/ تا انتخاب کردی از آن این طریق را/ گفت آن گلیم خویش به در می برد ز موج/ وین سعی می کند که بگیرد غریق را»
به نوشته او این کسان «در ایامی که منجر به یک انقلاب سرنوشت ساز شد، در ایران کار می کردند. بسیاری از آنها قبل از انقلاب کارهای خوب خارج از ایران خود را رها کردند که به ایران برگردند. نه به خاطر پولدار شدن یا کم کار کردن. بلکه فقط برای کار و قبول مسئولیت بیشتر و زیر بار سنگین خدمت به کشور را گرفتن. تا بلکه ایران سریع تر به اهداف توسعه خود برسد». روندی که در زندگی آقای مهران و قشر مدیران و تصمیم گیران آن دوران مشترک است.
در واقع این فصل نگاهی است به پشت سر، که در گذاری بر تاریخ بانک مرکزی، به تامل بر زندگی و آرمان های کسانی می پردازد که سودای خدمت به وطن در سرداشتند و تحقق آن را نه در مبارزه با نظام سلطنتی شاه، بلکه با کار در درون آن و در سایه اطمینان از امنیت ناشی از وجود شاه و با نادیده گرفتن مشکلاتی که خود بر آنها آگاهی داشتند، ممکن می دانستند.
به نوشته آقای مهران بیشتر این کسان خود فقر و بدبختی مردم را در نوجوانی و جوانی دیده و چاره رفع آن را در توسعه شتابان اقتصادی می دانستند. به گفته آقای مهران این دید توسعه نگر که نه تنها بر بانک مرکزی که بر همه شئون دیگر کشور سلطه داشت، ناشی از نگاه کسانی بود که به گفته مهران «گذشته ایران را به یاد داشتند، هریک به سهم خود فقر مردم را ازنزدیک دیده بودند. می خواستند به هرقیمتی که هست سعی کنند از طریق توسعه سریع اقتصادی شرایط اولیه زندگی برای قاطبه مردم تامین شود. ننگ فقر از جامعه پاک شود، اصالت اولیه انسانی برای زندگی مردم تامین شود».
او می گوید این دید توسعه نگر، دید افرادی ست که «با دیدن فقر و این که چگونه فقر انسانیت را از انسان ها می گیرد احساس کرده اند که باید به هرقیمت که شده، حتی به زور قدرت شاه و استفاده از آن، هرج و مرج سیاسی دهه ۲۰ را کنار گذارد و با قاطعیت به پیشرفت مملکت و ساختن زیربنای اقتصادی آن پرداخت. اگرچه این راه پرخطری بود که انتخاب شد و توسعه سریع اقتصادی اشتباهات زیادی در درون خود داشت».
بی شک مهم ترین اشتباه این گروه انتخاب راه توسعه سریع اقتصادی بدون توجه به لزوم و همراهی آن با توسعه سیاسی و اجتماعی بود. در نگاه تکنوکراتیک این قشر به جامعه «زور قدرت شاه» همانا «امنیت» بود و تمرین آزادی و دمکراسی «هرج و مرج»، و جامعه توده ای متراکم و بی شکل و گله وار که بایست به زور و با انقلاب های فرمایشی و احزاب خلق الساعه توسط رهبر خردمند به سوی تمدن بزرگ رانده می شد.
او با صداقت و عدالتی کم مانند می نویسد: «آنچه بعدا به عنوان اتهام یا جرم علیه خدمتگزاران این دوره در دادگاه های انقلابی مطرح شد، یعنی تحکیم سلطنت پهلوی، درست بود. زیرا خدمتگزاران آن دوره با کار مدام و خدمت خستگی ناپذیر حقیقتا در جهت تحکیم نظام شاهنشاهی توان خود را به کار گرفته بودند تا از آن طریق بتوانند برنامه های توسعه و پیشرفت مملکت را پیاده و اجرا کنند».
و انگار در دفاع از خود در برابر قاضی وجدان می افزاید:« این سوال از دولتمردان آن دوره که چرا استعفا ندادند نابجا است. زیرا دلیلی نبود که پس از مواجهه با یک ناسازگاری یا رنجش فقط به این بهانه که در گوشه دیگری از مملکت کار خلافی انجام شده، از کار خود استعفا داد...».
با این حال کتاب تاریخ بانک مرکزی آقای مهران خود نشان می دهد که چگونه حتی مستقل ترین دستگاه دوران پهلوی، یعنی بانک مرکزی، تحت تاثیر منفی خلاف کاری هایی که در گوشه های دیگر روی می داد قرار می گرفت و آن را از سیاست ها و هدف های واقعی اش منحرف می کرد. چرا که همچنان که بر پشت جلد کتاب آمده مثل هر دستگاه دیگری که در درون یک نظام قرار دارد، «بانک مرکزی در خلأ عمل نمی کرد».
این بخش نهایی کتاب را می توان تأملات درونی قشری از تکنوکرات های دولتمرد تحصیل کرده در خارجه و مشتاق خدمت به کشور دانست که در حالی که فکر می کردند کشور با شتاب به سوی توسعه و پیشرفت می تازد با شوک گیجی آور انقلاب روبرو شدند. با «نه» مردمی روبرو شدند که فکر می کردند همه همّ و غم و علم و دانش خود را صرف خوشبختی آنان کرده اند. و مگر نکرده بودند؟ همه دستاوردهای دوران پهلوی که فهرست آن در این حوصله نمی گنجد، و در صفحه ۲۳۷ کتاب آمده است، مرهون آنان بود. پس «چرا چنین شد؟» آقای مهران، با صداقت و خلوص و فروتنی و ادب و با لحنی فارغ از کین توزی و دشمنی های مرسوم میان دولتیان دوران گذشته و اکنونیان، و انگار در گفت و گویی درونی با خود، به آن چرا ها و اگرها می پردازد. گیرم به حکم حکمت سعدی:
مرد خردمند هنرپیشه را/عمر دو بایست در این روزگار / تا به یکی تجربه اندوختن/ با دگری تجربه بردن به کار.
کتاب با لحنی دریغناک و با این شعر سهراب سپهری پایان می یابد:
«پشت سرنیست فضایی زنده، پشت سر مرغ نمی خواند
«پشت سر باد نمی آید، پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است.
«پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است.
«پشت سر خستگی تاریخ است.
و با این حال فراموش نکنیم که گذشته چراغ راه آینده است. و هرکه نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
نکاتی درباره ساختمان کتاب یا «کتاب سازی»
کتاب ظاهری آراسته دارد و با چند پیوست و یک نمایه به پایان می رسد. با این حال کمبودها و نقص هایی دارد که از ارزش حرفه ای کار ناشر می کاهد.
مهم ترین کمبود نداشتن فهرست مندرجات است. امری که مراجعه به محتوای آن را دشوار می کند و خواننده برای آشنایی با مطالب کتاب بناگزیر باید سراسرکتاب را تورق کند. وظیفه تهیه این فهرست معمولاً بر عهده ناشر است.
در مورد پیوست ها نیز نکاتی باید ذکر شود. پیوست اول تقویمی تاریخی از ورود بانک و بانکداری به ایران است. این فهرست از سال ۱۲۴۳ در دوران ناصرالدین شاه آغاز می شود و سابقه ورود بانک را به ایران نشان می دهد که بخشی از روند مدرنیزاسیون و تجدد خواهی در ایران معاصر است. وگرنه در نگاهی باستان شناختی، و به گفته تاریخ نگاران، سابقه امر بانک و بانک داری در معنای ساده آن که وام دادن و بازگرفتن آن با افزودن چیزی بر آن است به دوران هخامنشیان بر می گردد و گویا کلمه بانک نیز در ایران قدیم به کار می رفته است. این حرفه غالبا توسط یهودیان اداره می شده است. می دانیم که لفظ چک به عنوان برگه معتبر برای پرداخت پول یا کالایی معین به شخص معین نیز در زبان پهلوی یا فارسی میانه رایج بوده است. در ویس و رامین و شاهنامه فردوسی و سنایی و خاقانی و بسیاری دیگر از آثار شاعران و نویسندگان قدیم ایران این کلمه بارها استفاده شده است. نمونه ای از کاربرد این کلمه در شاهنامه چنین است:
«هرآن شارستانی کزآن مرز بود
اگر چند بيکار و بی ارز بود
به قيصر سپارد همه يک به يک
ازين پس نوشته فرستيم و چک»
شاید بد نبود اگر در جایی از کتاب به این نکته اشاره ای می شد.
در این بخش نام سرتیپ رضاقلی امیرخسروی، اولین مدیر عامل ایرانی بانک ملی (۱۳۱۳-۱۳۱۸)، همه جا خسروی چاپ شده که نادرست است و نیاز به تصحیح دارد. بر اسکناس هایی که در آن زمان توسط بانک ملی چاپ شده می توان نام امیر خسروی را به همراه نام عبدالحسین هژیر به عنوان وزیر مالیه مشاهده کرد. در ضمن تاریخ آغاز ریاست او بر بانک ملی نیز در کتاب ۱۳۱۴ ذکر شده که بر اساس سند شماره ۵۵۳۱ در کتابخانه، موزه، و مرکز اسناد و پژوهش های مجلس شورا اشتباه به نظر می رسد.
پیوست بعدی مجموعه ای ست از تصاویر و اسنادی که به صورت تایپ شده یا دست نویس منتشر شده اند. این مجموعه می توانست برای پژوهشگران و مورخان ارزشی تاریخی و تصویری داشته باشد اگر افراد در عکس ها مشخص می شدند. اما متاسفانه حتی در مواردی که نام هایی در زیر عکس ها ذکر شده معلوم نیست که متعلق به چه کس و در کدام ردیف و نفر چندم است و نام ها را باید از چپ به راست یا از راست به چپ خواند. امری که ناشی از بی دقتی ناشر است. بیشتر سندها هم که به صورت نامه و حکم اداری اند فاقد امضا یا نام نویسنده اند. ضمن آن که خواندن اغلب آنها، که به صورت دست خط یا فتوکپی هستند، درجریان چاپ غیر قابل خواندن شده است. بدنبود اگرناشر متن های ناخوانا و دست نویس را، چنان که معمول است، جداگانه تایپ می کرد و درمورد آنها توضیح می داد.
در پایان به نمایه یا فهرست نام های کتاب می رسیم، بخشی که برای این گونه کتاب ها بسیار لازم است. هرچند که برخی نام ها که در کتاب آمده اند، و به تصادف در نمایه به دنبالشان گشتم، جاافتاده بودند.
در نهایت، و اصلی تر و اصولی تر از همه، اشتباه های دستوری و تایپی متعدد در نثر کتاب است که در موارد بسیار حتی مزاحم ادامه روند خواندن و تمرکز خواننده بر موضوع کتاب می شود. جمع های مکسر و غیرمکسر عربی حتی برای نام های فارسی، ناهماهنگی زمان افعال در یک جمله و ناهماهنگی فعل مفرد و جمع برای یک فاعل مشخص، و اشکال های صرفی و نحوی از جمله این نقص هاست، اما همه آنها نیست.
جا دارد که ناشران ایرانی که در خارج از ایران کار می کنند با اغتنام فرصت شناخت و بهره گیری از روش کار ناشران خارجی، نگرش سنتی به کار نشر به عنوان «درآوردن» کتاب را به نگرش امروزی به صنعت نشر تغییر دهند. امروزه ناشران حرفه ای نه تنها وظیفه تنظیم و تدوین و ویراستاری کتاب را برعهده می گیرند بلکه حتی به نوعی دستیار نویسنده در بهتر کردن شیوه نگارش و طول و تفصیل مطالب نیز هستند.
کتاب تاریخ بانک مرکزی ایران از جنبه های تاریخی، بانک داری، اقتصادی و جامعه شناسی ایران در دورانی هجده ساله، کتابی ست بسیار مهم و جای درنگ و تامل بسیار دارد. بی شک پژوهشگران در امر روند تجدد و توسعه در ایران خود را از مطالعه این کتاب بی نیاز نخواهند دید.
درباره نویسنده کتاب
براساس آنچه در کتاب و دیگر منابع آمده، حسنعلی مهران پس از گرفتن دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز برای ادامه تحصیلات به انگلستان رفت و در دانشگاه ناتینگهام در رشته علوم سیاسی و اقتصاد مدرک لیسانس گرفت. به هنگام کار در دانشگاه بریستول در صندوق بین المللی پول استخدام شد و به واشنگتن رفت. سپس به عنوان قائم مقام مرکز بررسی های توسعه صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد به ایران بازگشت و پس از چندی در وزارت جدید امور اقتصادی و دارایی به مقام معاون کل این وزارت خانه منصوب شد. آقای مهران در سال های ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶رئیس کل بانک مرکزی ایران بود. در سال ۱۳۵۷ در کابینه شریف‌امامی وزیر مشاور سازمان برنامه شد، سپس در کابینه غلامرضا ازهاری به معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزیده شد. او تا آغاز انقلاب ۱۳۵۷ در مقام هایی چون قائم مقام مدیر عامل شرکت نفت، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه، و وزیر امور اقتصادی و دارایی خدمت کرد.
در سال ۱۳۵۸ آقای مهران بار دیگر به واشنگتن بازگشت و مسئولیت اجرای برنامه های کمک های فنی به بانک های مرکزی را در صندوق بین المللی پول بر عهده گرفت.
در این دوره از کار در صندوق بود که مأموریت هایی برای تأسیس بانک مرکزی در در کشور آروبا در کارائیب به او محول شد. مدتی نیز ریاست بانک مرکزی این کشور را برعهده داشت. حسنعلی مهران برای تأسیس بانک سرمایه گذاری آروبا و به عنوان مشاور اقتصادی آروبا از صندوق بین المللی پول استعفاداد و به آروبا رفت. پس از چهار سال که با این سمت مشغول به کار بود، بار دیگر به واشنگتن و به صندوق بین المللی پول بازگشت و در اجرای برنامه های صندوق برای کمک های فنی به بانک های مرکزی در آفریقا، آسیای میانه، آسیای شرقی و اروپا همکاری کرد. در سال ۱۳۸۷ آقای مهران بار دیگر به ریاست بانک مرکزی آروبا بازگشت.
او اکنون با همسرش در واشنگتن دوران بازنشستگی را می گذراند.
تأسیس بانک مرکزی
کتاب بانک مرکزی نگاهی است به سرگذشت بانک مرکزی ایران از آغاز تاسیس در سال ۱۳۳۹ تا زمان انقلاب اسلامی . نگاهی کارشناسانه به نهادی که در امر بانک داری به بانک مادر معروف است.
آن گونه که آقای مهران در مقدمه کتاب اشاره می کند، بخشی از این کتاب بر اساس مصاحبه های نویسنده با شخصیت های اصلی آن و گزارش های بانک مرکزی نوشته شده و بخش دیگر آن به بیلان کار بانک مرکزی براساس هدف های آن می پردازد. شمار کسانی که نویسنده با آنان مصاحبه کرده یا اطلاعات او را تکمیل کرده اند از پنجاه نفر فرا می گذرد که نویسنده نامشان را در صفحه ۱۵ – ۱۶ کتاب آورده است. اکثر آنان از دست اندرکاران بانک مرکزی و همکاران نویسنده و یا پژوهشگران تاریخ معاصرند.
این کتاب با زبانی فنی به علل پاگرفتن فکر ایجاد بانک مرکزی در ایران می پردازد و شرح می دهد که چرا بانک ملی به خاطر آن که هم بانکی تجاری و هم دولتی بود نمی توانست از عهده اجرای شرح وظایف یک بانک مستقل مرکزی برآید.
بانک مرکزی، قرار بود بنا بر تعریف آن، بانکی باشد مستقل از هدف های تجاری و برنامه ها و نفوذ دولتی، تا به انجام وظایفی که برای بانک های مرکزی شرح شده، بپردازد. آقای مهران شرح می دهد که چگونه این فکر در عمل توسط فرانسیس کراکوی بلژیکی به روی کاغذ رفت و برای تصویب به دولت محول شد، و چگونه دولت با دو تغییر اساسی در این طرح آن را برای تصویب به مجلس فرستاد. تغییر اول در مورد استقلال اعضای شورای پول و اعتبار (رکن اساسی بانک مرکزی) از دولت و هیئت وزیران و کارشناسان دولتی بود (که از نظر جنبه نظارتی بانک اهمیت اساسی داشت) و تغییر دیگر افزودن هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس با نمایندگانی از قوای سه گانه بود. وجود چنین هیئتی اساسا در طرح کراکو در نظر گرفته نشده بود زیرا شمردن اسکناس جدید و سوزاندن اسکناس کهنه چنان اهمیتی نداشت که به چنین هیئتی نیاز داشته باشد. آقای مهران در مصاحبه با مهدی سمیعی از قول او می نویسد که کراکو گفته بود «آنچه به مجلس تقدیم شد در قیاس با آنچه او [کراکو] پیشنهاد کرده بود، قابل شناسایی نبود».
با این حال بانک مرکزی توانست با گرد آوری مدیران آگاه و خبره و دلسوز به وظایف خود عمل کند و کشور را که به دلیل فقدان هرگونه برنامه و هدف در سیاست های ارزی و پولی و اقتصادی ورشکسته شده بود، نجات دهد. در اولین گزارش سالانه بانک مرکزی که در سال ۱۳۴۰ منتشر شد، این سال، سال بازگشت به تعادل اقتصادی نام گذاری شده بود.
سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۹ را آقای مهران سال های توسعه وسازندگی نام گذاشته است. این دوران هم زمان است با تغییر نخست وزیر از امینی به علم و آغاز تغییراتی عمده که، به نوشته آقای مهران، از نگاه شاه برای مدرن سازی کشور لازم بود. مانند تصویب لایحه انجمن های ولایتی و ایالتی و یا حذف قید مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان آن ها، و یا حذف قید سوگند خوردن به قرآن و به جای آن گذاشتن شرط سوگند خوردن به کتاب آسمانی؛ یا قوانین مربوط به زنان و خانواده که قوانین شرعی حاکم بر زندگی زنان را، چه در جامعه و چه در خانه، به چالش می گرفت و سرانجام به اولین برخورد گروه های اسلامی با حکومت شاه در خرداد ۱۳۴۲منجر شد.
آقای مهران این دوران را دوران رابطه ای تازه میان شاه و مردم می شناسد که در آن براساس یک رفراندم، مردم قدرت سیاسی خود را به شاه تفویض کردند و به او اختیار دادند تا رهبری مستقیم اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را برعهده بگیرد. و این زمینه ای شد برای آغاز دوران تمرکز قدرت در شخص شاه و حکومت استبدادی.
مدیران بانک مرکزی
در چنین شرایطی است که مهدی سمیعی در اردیبهشت ۱۳۴۲ به عنوان سومین رئیس کل بانک مرکزی تعیین می شود. اولین رئیس کل بانک مرکزی ابراهیم کاشانی (مرداد ۱۳۳۹- مرداد ۱۳۴۰) بود که خود مبدع و پایه گذار تأسیس بانک مرکزی بود.
پس از او علی اصغر پورهمایون (مرداد۱۳۴۰ – اردیبهشت ۱۳۴۲) به این مقام رسید. به نوشته آقای مهران، پورهمایون دراین مدت بیشتر در سفر بود و چندان توجهی به کار بانک نداشت و مدیریت واقعی برعهده رضا مقدم، قائم مقام بانک مرکزی بود که از آغاز تأسیس بانک این سمت را برعهده داشت و در آن خبره بود.
دوران ریاست مهدی سمیعی مهم ترین دوران توسعه و پیشرفت بانک مرکزی است. مهدی سمیعی دوبار به ریاست بانک مرکزی می رسد. دوره اول طولانی ترین دوران ریاست یک مدیر بر این بانک است که بیش از پنج سال طول می کشد(اردیبهشت ۱۳۴۲ – آذر ۱۳۴۷)، و دوران دوم کوتاه ترین دوران ریاست بر این بانک یعنی کمتر از یک سال است. (خرداد ۱۳۴۹- فروردین ۱۳۵۰).
مهدی سمیعی به آقای مهران گفته است وقتی برای دومین بار به بانک رفت فضا را موافق میل خود نیافت. «در دوره دوم [سمیعی] احساس کرد بانک عوض شده و محیطی که در آن عمل می کند مثل دوره اول نیست. او می گفت به خوبی می دیدم که در دوره دوم دخالت ها خیلی بیشتر شده و او دیگر نمی تواند بانک را مثل سابق اداره کند. دوره اول خیلی از کارها را خود بانک رأساً انجام می داد و زیاد لازم نبود به عرض برسانند و دستور بگیرند. دستور گرفتن هم رسم و رسومی داشت».
چنین بود که در ده سال بعد بانک شش رئیس پیدا می کند که هریک به طور متوسط کمتر از دوسال ریاست می کنند. حال آن که «این زمان برای ریاست خیلی کم بود و فرصتی نبود که شخص نتیجه کارش را ببیند». کوتاهی دوران ریاست وضعیتی بود که مدیران را از دست زدن به برنامه های بلند مدت و آینده نگر بازمی داشت.
دوران دهه پنجاه در این کتاب دوران پیشرفت سریع توصیف شده است. در فروردین ۱۳۵۰ عبدالعلی جهانشاهی به جای سمیعی به ریاست بانک مرکزی منصوب می شود که تا مرداد ۱۳۵۲ به طول می انجامد. کتاب «تاریخ سی ساله بانک ملی ایران: ۱۳۰۶ – ۱۳۳۶» توسط هیئتی به سرپرستی جهانشاهی تدوین و منتشر می شود.
از مرداد ۱۳۵۲ تا آبان ۱۳۵۴ محمد یگانه رئیس کل بانک مرکزی می شود. پس از او نوبت به حسنعلی مهران می رسد. آقای مهران در شرح دوران ریاست خود از چند خاطره یاد می کند. مانند تغییر نقش ستاره شش پر بر اسکناس ها که شایع بود همان ستاره شش پر یهودیان است؛ سرقت محموله اسکناس ها توسط گروهی سیاسی و دستور شاه برای حفاظت از اسکناس ها توسط نیروهای ارتشی؛ و نیز رسیدن تورم به بیشترین حد خود در دوران او. او همچنین در خاطره ای ذکر می کند که در نگارش مطلبی اشتباهی کرده بود و این اشتباه را مدیر اعتبارات به صراحت به او تذکر داد و آن را تصحیح کرد. اگرچه حسنعلی مهران با لحنی ستایش آمیز از این اقدام مدیر اعتبارات بانک یاد می کند و آن را نشانه وفاداری و صداقت کارمندان بانک می داند، اما خواننده کتاب نیز از همین جا به ظرفیت و فروتنی او برای پذیرش و تصحیح اشتباه در مقام رئیس کل پی می برد.
نکته دیگر در مورد دوران ریاست آقای مهران ظهور پدیده ای به نام هژبر یزدانی است که با خرید سهام بانک ها بر بانک های خصوصی دست می انداخت و بانک مرکزی توانست بانک صادرات را از چنگ او نجات دهد. او همچنین در این بخش به لیست های معروف به خارج کنندگان ارز از کشور و چگونگی تهیه آنها توسط کارمندان بانک مرکزی و انتشار آنها در میان مردم اشاره دارد.
این دوران، دوران رکود و تورم و بیکاری در کشورهای صنعتی نیز هست. دورانی که رشد اقتصادی در این کشورها منفی می شود و رقم تورم به ۱۲ درصد می رسد. در سال ۱۳۵۴ رشد اقتصادی ایران نیز به خاطر رکود اقتصادی غرب و کاهش تقاضا برای نفت سقوط می کند. رشد تولید ناخالص که یک سال پیشتر، بیش از ۱۳ درصد بود به ۵ در صد کاهش می یابد. امری که نشانه وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد نفت بود وهنوز پس از چهل سال به قوت خود باقی ست.
حسنعلی مهران به دلایلی که درباره شان توضیحی نمی دهد و سخن گفتن از آن ها را به وقتی دیگر وامی گذارد، در بهمن ۱۳۵۶ از ریاست کل بانک مرکزی استعفا می دهد و به عنوان قائم مقام هوشنگ انصاری به شرکت نفت می رود و به جای او یوسف خوش کیش، مدیرکل بانک ملی، در بهمن ۱۳۵۶ به ریاست بانک مرکزی می رسد. خوش کیش آخرین رئیس کل بانک مرکزی در دوران پهلوی است. به نوشته آقای مهران، خوش کیش که از کارمندان قدیمی بانک ملی بود و به بانک مرکزی علاقه ای نداشت، این مقام را برخلاف میل خود پذیرفت. او نتوانسته بود در برابر این حرف آموزگار، نخست وزیر وقت پس از هویدا، که گفته بود شخص شاه اورا انتخاب کرده، مقاومت کند.
آقای مهران سال ۱۳۵۷ را که انقلاب در بهمن ماه آن روی میدهد، از نظر اقتصادی و از دید بانک مرکزی سال بحران می نامد. در این سال به دلیل اعتصاب ها و کاهش تولید و صادرات نفت، درآمد دولت ۲۰درصد کاهش می یابد.
با روی کار آمدن دولت انقلابی، یوسف خوش کیش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از بانک مرکزی می رود و به جای او، محمدعلی مولوی در ۶ اسفند به ریاست بانک مرکزی می رسد. (یوسف خوش کیش پس از انقلاب به زندان افتاد و پس از دوسال زندان در سال ۱۳۵۹ توسط دولت جمهوری اسلامی اعدام شد).
در این زمان است که تغییراتی عمده در اعضای هیئت عامل و شورای پول واعتبار صورت می گیرد و نام هایی تازه چون اکبر هاشمی رفسنجانی و ابوالحسن بنی صدر در هیئت نظارت اندوخته اسکناس به چشم می خورد.
آقای مهران مهم ترین واقعه بانکی این سال را فرار سپرده های بخش خصوصی از کشور و افزایش بیش از حد نقدینگی می داند.
ترازنامه بانک مرکزی
قصل چهارم کتاب به بیلان و ترازنامه بانک مرکزی در مدت ۱۸ سال عمر آن در دوران پیش از انقلاب می پردازد.
به نوشته آقای مهران بانک مرکزی کار خود را در سال ۱۳۳۹ با حدود ۷۰۰ میلیون دلار آغاز کرد. این دارایی در سال ۱۳۵۷ به ۳۲ میلیارد دلار رسیده، یعنی ۴۷ برابر شده بود.
آقای مهران صادقانه توضیح می دهد که این رشد بی سابقه بیشتر مدیون افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ بود. چنان که در پایان دهه چهل، یعنی در حدود ۱۱ سال پس از تأسیس بانک مرکزی، کل دارایی های بانک تنها ۳/۵ برابر رشد کرده بود. اما در کمتر از هشت سال بعد، در سایه بالارفتن قیمت نفت، این رشد به ۱۲ برابر می رسد. هزینه های بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۴۰، حدود ۱۸۳ میلیون ریال بود که در سال ۱۳۵۷به بیش از ۴ میلیارد ریال رسیده بود.
به نوشته آقای مهران، بانک مرکزی از نظر حجم عملیات بانکی بزرگ ترین بانک ایران بوده و بر اساس ضوابط بین المللی بانکداری عملکردی فوق العاده داشته است. فصل های پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم به وظایف و سیاست ها و هدف های بانک مرکزی و چگونگی اجرای آنها در بانک مرکزی ایران می پردازد. مانند: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، حفظ ارزش پول و تثبیت هزینه زندگی، تاثیر و توفیق سیاست های پولی، حفظ موازنه ارزی، و حفظ سلامت بانکی.
استقلال بانک مرکزی
فصل دهم کتاب به بحث درباره استقلال بانک مرکزی اختصاص یافته است.
در این زمینه آقای مهران با انتقاد از کوتاه بودن عمر مدیریت رئیسان بانک مرکزی معتقد است که در دوره عمر هجده ساله بانک مرکزی تا پیش از انقلاب، هم از نظر عرفی و قیاس با کشورهای دیگر، هم براساس قانون که مدت ریاست بر این بانک را ۵ سال و قابل تجدید دانسته است، و هم از این نظر که به طور کلی شخص شاه بنا به توصیه پدرش از دخالت در امور بانک ها و بویژه بانک مرکزی ابا داشت، تعداد مدیران بانک مرکزی در این مدت می بایست تنها دونفر می بود تا بتوانند به استقلال عمل کنند و برای سیاست ها و هدف های خود با نگاهی دور نگر برنامه ریزی و بر اجرای آن نظارت کنند .
نقطه ضعف دیگری که آقای مهران، با توجه به تجربه طولانی بانکداری مرکزی خود و بازدید و بررسی هایش از انواع بانک های مرکزی جهان، به آن اشاره می کند گوناگونی هدف های بانک مرکزی و عدم تمرکز بر هدف های اصلی یک بانک مرکزی است. او با لحنی دریغناک می نویسد:« چه می شد....در اهداف بانک مرکزی به جای این همه اشاره به این هدف یا آن هدف، نوشته می شد که: برای حفظ ارزش پول و حفظ ثبات قیمت ها و کمک به توسعه اقتصادی کشور موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی تاسیس می گردد... و وظایف آن چنین است: بانکدار دولت، ناظر بر نظام اعتباری و بانکی کشور، حافظ موازنه ارزی و پرداخت ها، بانک ناشر اسکناس و مجری سیاست مالی و اعتباری کشور.» (ص. ۲۲۸)
نگاه تکنوکراتیک به توسعه: توسعه شتابان در سایه استبداد
شاید مهم ترین فصل این کتاب فصل یازدهم آن است که «پایان گفتار» نام دارد.
آقای مهران در این فصل به نقد گذشته در چارچوب بانک مرکزی می پردازد و به تأمل در این پرسش که «چرا چنین شد» می رسد و از «اگر» هایی سخن می گوید که در صورت اعتنا به آنها، می شد «چنان شود».
نقد اصلی آقای مهران بر بانک مرکزی به سلطه نگاه توسعه محور مدیران اقتصادی و مالی و بانکی دوران پهلوی و غفلت آنان از امر تورم مربوط می شود.
اما این فصل در عین حال نوعی مانیفست در دفاع از نسلی از متخصصان تحصیل کرده در خارج از کشور است که به طور کلی با عنوان تکنوکرات ها مشخص می شوند (و خود او جزو آنان است). آقای مهران این شعر سعدی را در وصف حال این افراد می آورد:
«صاحبدلی ز مدرسه آمد به خانقاه/ بگذاشت عهد صحبت اهل طریق را/ گفتم میان عالم و عارف چه فرق بود/ تا انتخاب کردی از آن این طریق را/ گفت آن گلیم خویش به در می برد ز موج/ وین سعی می کند که بگیرد غریق را»
به نوشته او این کسان «در ایامی که منجر به یک انقلاب سرنوشت ساز شد، در ایران کار می کردند. بسیاری از آنها قبل از انقلاب کارهای خوب خارج از ایران خود را رها کردند که به ایران برگردند. نه به خاطر پولدار شدن یا کم کار کردن. بلکه فقط برای کار و قبول مسئولیت بیشتر و زیر بار سنگین خدمت به کشور را گرفتن. تا بلکه ایران سریع تر به اهداف توسعه خود برسد». روندی که در زندگی آقای مهران و قشر مدیران و تصمیم گیران آن دوران مشترک است.
در واقع این فصل نگاهی است به پشت سر، که در گذاری بر تاریخ بانک مرکزی، به تامل بر زندگی و آرمان های کسانی می پردازد که سودای خدمت به وطن در سرداشتند و تحقق آن را نه در مبارزه با نظام سلطنتی شاه، بلکه با کار در درون آن و در سایه اطمینان از امنیت ناشی از وجود شاه و با نادیده گرفتن مشکلاتی که خود بر آنها آگاهی داشتند، ممکن می دانستند.
به نوشته آقای مهران بیشتر این کسان خود فقر و بدبختی مردم را در نوجوانی و جوانی دیده و چاره رفع آن را در توسعه شتابان اقتصادی می دانستند. به گفته آقای مهران این دید توسعه نگر که نه تنها بر بانک مرکزی که بر همه شئون دیگر کشور سلطه داشت، ناشی از نگاه کسانی بود که به گفته مهران «گذشته ایران را به یاد داشتند، هریک به سهم خود فقر مردم را ازنزدیک دیده بودند. می خواستند به هرقیمتی که هست سعی کنند از طریق توسعه سریع اقتصادی شرایط اولیه زندگی برای قاطبه مردم تامین شود. ننگ فقر از جامعه پاک شود، اصالت اولیه انسانی برای زندگی مردم تامین شود».
او می گوید این دید توسعه نگر، دید افرادی ست که «با دیدن فقر و این که چگونه فقر انسانیت را از انسان ها می گیرد احساس کرده اند که باید به هرقیمت که شده، حتی به زور قدرت شاه و استفاده از آن، هرج و مرج سیاسی دهه ۲۰ را کنار گذارد و با قاطعیت به پیشرفت مملکت و ساختن زیربنای اقتصادی آن پرداخت. اگرچه این راه پرخطری بود که انتخاب شد و توسعه سریع اقتصادی اشتباهات زیادی در درون خود داشت».
بی شک مهم ترین اشتباه این گروه انتخاب راه توسعه سریع اقتصادی بدون توجه به لزوم و همراهی آن با توسعه سیاسی و اجتماعی بود. در نگاه تکنوکراتیک این قشر به جامعه «زور قدرت شاه» همانا «امنیت» بود و تمرین آزادی و دمکراسی «هرج و مرج»، و جامعه توده ای متراکم و بی شکل و گله وار که بایست به زور و با انقلاب های فرمایشی و احزاب خلق الساعه توسط رهبر خردمند به سوی تمدن بزرگ رانده می شد.
او با صداقت و عدالتی کم مانند می نویسد: «آنچه بعدا به عنوان اتهام یا جرم علیه خدمتگزاران این دوره در دادگاه های انقلابی مطرح شد، یعنی تحکیم سلطنت پهلوی، درست بود. زیرا خدمتگزاران آن دوره با کار مدام و خدمت خستگی ناپذیر حقیقتا در جهت تحکیم نظام شاهنشاهی توان خود را به کار گرفته بودند تا از آن طریق بتوانند برنامه های توسعه و پیشرفت مملکت را پیاده و اجرا کنند».
و انگار در دفاع از خود در برابر قاضی وجدان می افزاید:« این سوال از دولتمردان آن دوره که چرا استعفا ندادند نابجا است. زیرا دلیلی نبود که پس از مواجهه با یک ناسازگاری یا رنجش فقط به این بهانه که در گوشه دیگری از مملکت کار خلافی انجام شده، از کار خود استعفا داد...».
با این حال کتاب تاریخ بانک مرکزی آقای مهران خود نشان می دهد که چگونه حتی مستقل ترین دستگاه دوران پهلوی، یعنی بانک مرکزی، تحت تاثیر منفی خلاف کاری هایی که در گوشه های دیگر روی می داد قرار می گرفت و آن را از سیاست ها و هدف های واقعی اش منحرف می کرد. چرا که همچنان که بر پشت جلد کتاب آمده مثل هر دستگاه دیگری که در درون یک نظام قرار دارد، «بانک مرکزی در خلأ عمل نمی کرد».
این بخش نهایی کتاب را می توان تأملات درونی قشری از تکنوکرات های دولتمرد تحصیل کرده در خارجه و مشتاق خدمت به کشور دانست که در حالی که فکر می کردند کشور با شتاب به سوی توسعه و پیشرفت می تازد با شوک گیجی آور انقلاب روبرو شدند. با «نه» مردمی روبرو شدند که فکر می کردند همه همّ و غم و علم و دانش خود را صرف خوشبختی آنان کرده اند. و مگر نکرده بودند؟ همه دستاوردهای دوران پهلوی که فهرست آن در این حوصله نمی گنجد، و در صفحه ۲۳۷ کتاب آمده است، مرهون آنان بود. پس «چرا چنین شد؟» آقای مهران، با صداقت و خلوص و فروتنی و ادب و با لحنی فارغ از کین توزی و دشمنی های مرسوم میان دولتیان دوران گذشته و اکنونیان، و انگار در گفت و گویی درونی با خود، به آن چرا ها و اگرها می پردازد. گیرم به حکم حکمت سعدی:
مرد خردمند هنرپیشه را/عمر دو بایست در این روزگار / تا به یکی تجربه اندوختن/ با دگری تجربه بردن به کار.
کتاب با لحنی دریغناک و با این شعر سهراب سپهری پایان می یابد:
«پشت سرنیست فضایی زنده، پشت سر مرغ نمی خواند
«پشت سر باد نمی آید، پشت سر پنجره سبز صنوبر بسته است.
«پشت سر روی همه فرفره ها خاک نشسته است.
«پشت سر خستگی تاریخ است.
و با این حال فراموش نکنیم که گذشته چراغ راه آینده است. و هرکه نامخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
نکاتی درباره ساختمان کتاب یا «کتاب سازی»
کتاب ظاهری آراسته دارد و با چند پیوست و یک نمایه به پایان می رسد. با این حال کمبودها و نقص هایی دارد که از ارزش حرفه ای کار ناشر می کاهد.
مهم ترین کمبود نداشتن فهرست مندرجات است. امری که مراجعه به محتوای آن را دشوار می کند و خواننده برای آشنایی با مطالب کتاب بناگزیر باید سراسرکتاب را تورق کند. وظیفه تهیه این فهرست معمولاً بر عهده ناشر است.
در مورد پیوست ها نیز نکاتی باید ذکر شود. پیوست اول تقویمی تاریخی از ورود بانک و بانکداری به ایران است. این فهرست از سال ۱۲۴۳ در دوران ناصرالدین شاه آغاز می شود و سابقه ورود بانک را به ایران نشان می دهد که بخشی از روند مدرنیزاسیون و تجدد خواهی در ایران معاصر است. وگرنه در نگاهی باستان شناختی، و به گفته تاریخ نگاران، سابقه امر بانک و بانک داری در معنای ساده آن که وام دادن و بازگرفتن آن با افزودن چیزی بر آن است به دوران هخامنشیان بر می گردد و گویا کلمه بانک نیز در ایران قدیم به کار می رفته است. این حرفه غالبا توسط یهودیان اداره می شده است. می دانیم که لفظ چک به عنوان برگه معتبر برای پرداخت پول یا کالایی معین به شخص معین نیز در زبان پهلوی یا فارسی میانه رایج بوده است. در ویس و رامین و شاهنامه فردوسی و سنایی و خاقانی و بسیاری دیگر از آثار شاعران و نویسندگان قدیم ایران این کلمه بارها استفاده شده است. نمونه ای از کاربرد این کلمه در شاهنامه چنین است:
«هرآن شارستانی کزآن مرز بود
اگر چند بيکار و بی ارز بود
به قيصر سپارد همه يک به يک
ازين پس نوشته فرستيم و چک»
شاید بد نبود اگر در جایی از کتاب به این نکته اشاره ای می شد.
در این بخش نام سرتیپ رضاقلی امیرخسروی، اولین مدیر عامل ایرانی بانک ملی (۱۳۱۳-۱۳۱۸)، همه جا خسروی چاپ شده که نادرست است و نیاز به تصحیح دارد. بر اسکناس هایی که در آن زمان توسط بانک ملی چاپ شده می توان نام امیر خسروی را به همراه نام عبدالحسین هژیر به عنوان وزیر مالیه مشاهده کرد. در ضمن تاریخ آغاز ریاست او بر بانک ملی نیز در کتاب ۱۳۱۴ ذکر شده که بر اساس سند شماره ۵۵۳۱ در کتابخانه، موزه، و مرکز اسناد و پژوهش های مجلس شورا اشتباه به نظر می رسد.
پیوست بعدی مجموعه ای ست از تصاویر و اسنادی که به صورت تایپ شده یا دست نویس منتشر شده اند. این مجموعه می توانست برای پژوهشگران و مورخان ارزشی تاریخی و تصویری داشته باشد اگر افراد در عکس ها مشخص می شدند. اما متاسفانه حتی در مواردی که نام هایی در زیر عکس ها ذکر شده معلوم نیست که متعلق به چه کس و در کدام ردیف و نفر چندم است و نام ها را باید از چپ به راست یا از راست به چپ خواند. امری که ناشی از بی دقتی ناشر است. بیشتر سندها هم که به صورت نامه و حکم اداری اند فاقد امضا یا نام نویسنده اند. ضمن آن که خواندن اغلب آنها، که به صورت دست خط یا فتوکپی هستند، درجریان چاپ غیر قابل خواندن شده است. بدنبود اگرناشر متن های ناخوانا و دست نویس را، چنان که معمول است، جداگانه تایپ می کرد و درمورد آنها توضیح می داد.
در پایان به نمایه یا فهرست نام های کتاب می رسیم، بخشی که برای این گونه کتاب ها بسیار لازم است. هرچند که برخی نام ها که در کتاب آمده اند، و به تصادف در نمایه به دنبالشان گشتم، جاافتاده بودند.
در نهایت، و اصلی تر و اصولی تر از همه، اشتباه های دستوری و تایپی متعدد در نثر کتاب است که در موارد بسیار حتی مزاحم ادامه روند خواندن و تمرکز خواننده بر موضوع کتاب می شود. جمع های مکسر و غیرمکسر عربی حتی برای نام های فارسی، ناهماهنگی زمان افعال در یک جمله و ناهماهنگی فعل مفرد و جمع برای یک فاعل مشخص، و اشکال های صرفی و نحوی از جمله این نقص هاست، اما همه آنها نیست.
جا دارد که ناشران ایرانی که در خارج از ایران کار می کنند با اغتنام فرصت شناخت و بهره گیری از روش کار ناشران خارجی، نگرش سنتی به کار نشر به عنوان «درآوردن» کتاب را به نگرش امروزی به صنعت نشر تغییر دهند. امروزه ناشران حرفه ای نه تنها وظیفه تنظیم و تدوین و ویراستاری کتاب را برعهده می گیرند بلکه حتی به نوعی دستیار نویسنده در بهتر کردن شیوه نگارش و طول و تفصیل مطالب نیز هستند.
کتاب تاریخ بانک مرکزی ایران از جنبه های تاریخی، بانک داری، اقتصادی و جامعه شناسی ایران در دورانی هجده ساله، کتابی ست بسیار مهم و جای درنگ و تامل بسیار دارد. بی شک پژوهشگران در امر روند تجدد و توسعه در ایران خود را از مطالعه این کتاب بی نیاز نخواهند دید.
