تنها یک روز پس از اعدام یک شهروند «متهم به جاسوسی» در تهران، سحرگاه پنجشنبه ۲۸ اسفند، سه شهروند دیگر هم که در جریانات اعتراضهای دیماه بازداشت شده بودند، در قم اعدام شدند.
این سه شهروند به نامهای «مهدی قاسمی»، «صالح محمدی» و «سعید داودی» بودند که براساس گزارش رسانههای حکومتی، ۱۸ دیماه توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند.
خبرگزاری میزان اتهام این افراد را قتل دو تن از عوامل انتظامی جمهوری اسلامی عنوان کرده و نوشته است که اعدامشدگان در اعتراضهای دیماه «اقدامات عملیاتی را به نفع اسرائیل و آمریکا انجام داده بودند.»
براساس این گزارشها، این سه شهروند معترض در جریانات اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴، بازداشت و متهم شدند که در دو منطقه «چهارراه نکویی» و «میدان نبوت» به طور جداگانه دو تن از عوامل انتظامی جمهوری اسلامی را با پرتاب شمشیر، چاقو و قمه کشتهاند.
رسانههای داخلی در ایران همچنین ویدئوی کوتاهی از جلسه دادرسی یکی از متهمان را منتشر کردهاند که در آن قاضی با نشان دادن یک شمشیر سامورایی به متهم، سعی در اعتراف گرفتن از او دارد اما متهم حاضر به پذیرش مالکیت این شمشیر نیست.
اعدام این سه شهروند در شرایطی انجام شده که در فاصله دو ماه از بازداشت تا اعدام آنها، هیچ جزئیاتی در مورد اتهامات، روند دادرسی، دفاعیات آنها، و دسترسی آنها به وکیل مدافع منتشر نشده است.
روز چهارشنبه نیز کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و «ارسال تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور به افسران موساد» در جریان جنگ ۱۲ روزه اعدام شد.
در مورد آقای کیوانی ادعا شده که او در سوئد جذب سرویس امنیتی اسرائیل شده و پس از آموزش دیدن در «شش کشور اروپایی» مدتی هم در اسرائیل تحت آموزش بوده است. با این حال تاکنون مستنداتی در این باره منتشر نشده است.
اعدام آقای کیوانی واکنش سوئد و اتحادیه اروپا را در پی داشت و سوئد که با احضار سفیر جمهوری اسلامی این اعدام را محکوم کرده، از زبان وزیر خارجهاش گفته است که «روند قانونی منتهی به اعدام، مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه نبوده است.»
اتحادیه اروپا هم از زبان کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی این اتحادیه، این اعدام را محکوم کرده است. خانم کالاس همچنین تصریح کرده که «وضعیت وحشتناک حقوق بشر در ایران و افزایش نگرانکننده اعدامها غیرقابل تحمل است و چهره واقعی رژیم را نشان میدهد.»
بازداشتهای فراقانونی، اعترافات اجباری، عدم دسترسی به دادرسی منصفانه و در نهایت اعدام از جمله مهمترین موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی به شمار میرود.