در حالیکه اصولگرایان از محدودیت احتمالی برای سپاه در صورت اجرای توافق FATF می گویند، رئیس کل بانک مرکزی ایران در نامه‌ای به روسای بانکها و موسسات اعتباری اعمال هرگونه "محدودیت" در ارائه خدمات بانکی به اشخاص و نهادهای ایرانی با استناد به تحریم‌های بین‌المللی را رد کرد.
ولی الله سیف در نامه‌ای که روز دوشنبه ۱۵ شهریور منتشر شد، آورده است که اعمال چنین محدودیت‌هایی هیچ مبنایی در برجام یا تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ندارد و بانکها بر اساس قوانین جاری کشور و طبق ضوابط خود می‌توانند به مشتریان خدمات دهند.
نامه رئیس کل بانک مرکزی پس از آن منتشر شد که رسانه‌های اصولگرا برخی از بانکهای دولتی از جمله بانک سپه و ملت را متهم کردند که از ارائه خدمات به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران، خودداری کرده‌اند.
به نوشته این رسانه‌ها، خودداری از ارائه خدمات بانکی به نهادهای وابسته به سپاه به دلیل تعهدات ایران به FATF یا "کارگروه ویژه اقدام مالی" ، نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تروریسم بوده است و بدین ترتیب دولت ایران تحریم های بین المللی را علیه نهادهای جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته است.
اصولگرایان این تصمیم دولت روحانی را از پیامدهای اجرای برجام دانستند.
این در حالیست که رئیس کل بانک مرکزی ایران این موضوع را در نامه خود رد کرده و آورده است که بخش عمده‌ای از تحریم‌های افراد و نهادهای ایرانی(مربوط به برنامه هسته‌ای ایران) در پی برجام لغو شده است و جمهوری اسلامی بخش باقی مانده تحریم‌ها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.
ولی الله سیف در ادامه نامه خود بار دیگر تاکید کرد که تمام بانکها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
ساعاتی پیش از انتشار نامه رئیس کل بانک مرکزی ایران، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز توضیحاتی درباره تعهدات بین المللی ایران در حوزه پولشویی ارائه داد و تاکید کرد: "این سخن که برخی از رسانه‌ها به غلط یا به عمد نوشته‌اند که ایران با پیوستنش به FATF باید تمام اطلاعات داخلی‌اش را در اختیار بگذارد حرف غلطی است."
دولت جمهوری اسلامی در پی اجرای برجام روابط خود را با نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تروریسم ارتقا بخشید و تلاش هایی را برای خروج از لیست سیاه این نهاد آغاز کرد.
کشورهای حاضر در این کارگروه تیرماه گذشته در اجلاس خود از تعهد ایران نسبت به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریستها استقبال کردند و یک سال به این کشور مهلت دادند تا وضعیت موسسات مالی خود را در این زمینه به صورتی شفاف ارائه کند.
