سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتقادات اصولگرایان از اجرای خواسته‌های نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تروریسم موسوم به توافق FATF ، اعلام کرد که پیوستن ایران به این نهاد مصوبه دولت و مجلس قبل بوده است.
بهرام قاسمی سخنگوی روز دوشنبه ۱۵ شهریور به خبرنگاران گفت که پیوستن ایران به توافق FATF و اجرای خواسته های کارگروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی ربطی به برجام نداشته و مصوبه دولت قبل بوده که به تصویب مجلس قبل نیز رسیده است.
او توضیح داد که این مصوبه به دلیل وجود تحریم های بانکی در دولت قبل قابل اجرا نبود اما با رفع تحریم‌ها، دولت وارد این فرایند شده است.
طی روزهای اخیر اخبار مربوط به خودداری چند بانک دولتی ایران از ارائه خدمات بانکی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه، انتقاد شدید اصولگرایان و منتقدان دولت را در پی داشت. منتقدان، پیوستن ایران به توافق بین‌المللی FATF و اجرای خواسته‌های کارگروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی و تروریسم را از دلایل این اقدام می‌دانند چرا که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند.
در این بین، دو مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل اجرای خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی را خلاف مصالح جمهوری اسلامی دانسته و رد کردند.
آقای ولایتی خواسته‌های نهادهای مالی بین‌المللی را به ناحق و آقای حداد عادل آن را تحقیرآمیز دانسته است. در مقابل، دیوید لیپتون، قائم مقام اول صندوق بین المللی پول تیر ماه گذشته تلاش دولت ایران در پاسخگویی به "کارگروه اقدام مالی" را ستود و گفت که این کار گروه به طور موقت نام ایران را از فهرست سیاه خود خارج کرده است چون بانک مرکزی ایران در تلاش است تا جلوی پولشویی و تامین مالی تروریسم را بگیرد.
مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که تحت انتقادات تند اصولگرایان بوده اند تا کنون واکنشی به این انتقادات نداشته‌اند اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه تاکید کرده است: "این سخن که برخی از رسانه‌ها به غلط یا به عمد نوشته‌اند که ایران با پیوستنش به FATF باید تمام اطلاعات داخلی‌اش را در اختیار بگذارد حرف غلطی است."
او اضافه کرد که جمهوری اسلامی با اجرای قوانین مربوط مبارزه با پولشویی و قاچاق پول برای تروریسم موافق است و اگر نگرانی‌های اندکی وجود داشته باشد برای آن راه حل پیدا می‌کند.
