صفحه آخر: وقف و موقوفات در جمهوری اسلامی ایران

روز وقف در ایران

فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد

که می حرام ولی به ز مال اوقاف است

حافظ

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی حوزه، "سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور تحکیم پایه های سنت نبوی وقف، ترویج این فرهنگ اسلامی و نیز معرفی کارکردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی این عمل خداپسندانه، براساس مصوّبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز ۲۷ صفر را با عنوان «روز وقف» نام گذاری کرده است" .

روز وقف در جمهوری اسلامی ایران بر اساس تاریخ قمری، یک روز پیش از ۲۸ صفر، همزمان با روز وفات پیامبر اسلام و شهادت امام رضا و مرگ امام حسن (امامان هشتم و دوم شیعیان) تعیین شده است. به گفته منابع و مسئولان جمهوری اسلامی این روز از آن جهت به عنوان روز وقف اعلام شده که "وقف ادامه سنت پیامبر" است. همچنین آستان قدس رضوی، که نیابت تولیت حرم امام رضا در مشهد را برعهده دارد، بی تردید بزرگ ترین مؤسسه وقفی در ایران و شاید در جهان است. بنا برهمین منابع، یک هفته پس از روز وقف نیز هفته وقف اعلام شده که از همین روز ۲۷ صفر آغاز می شود.

در برنامه صفحه آخر، نکاتی چون محل وقف در اسلام و فقه اسلامی کجاست؟ وقف چرا و به چه منظور به وجود آمده و در ایران از آن چگونه استفاده می شود؟ متولی آن در ایران کیست و منابع آن چگونه هزینه می شود؟ ازجمله پرسش هایی است که با حضور حسن شریعتمداری، پژوهشگر امور اجتماعی و فعال سیاسی و فرزند آیت الله سید کاظم شریعتمداری از مراجع بزرگ شیعه، به آن ها پاسخ داده می شود. او همچنین درمورد برخی از موقوفه های عمده ایران که به تمام در اختیار مذهبیون حکم‌روا بر جمهوری اسلامی ست، توضیح می‌دهد.

وقف: امر مذهبی یا عمل غیرمذهبی؟

به گفته حسن شریعتمداری وقف در تمدن های بشری سابقه ای طولانی دارد و صرفا امر مذهبی نیست . قرآن نیز هیچ گاه به وقف اشاره ای نکرده و نامی از آن نبرده. و تنها در یک، دو مورد به عمل خیر و نیکوکاری توصیه کرده است. اما بعدها در فقه اسلامی با توسل به برخی تعبیرها وقف به عنوان نهادی اسلامی در آمده است. وقف در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده و قوانین مربوط به آن تعیین شده است. امور مربوط به وقف و خیریه در جمهوری اسلامی در اختیار سازمان اوقاف است.

به گفته آقای شریعتمداری وقف به معنای حبس عین مال است که درآمد آن باید در راه و خدا و خیر خلق صرف شود. تفاوت وقف با موسسات خیریه امروزی آن است که در موسسات عام المنفعه حبس مال وجود ندارد و موسسه می تواند هدیه و مال از خارج دریافت کند و در بعضی دیگر از نهادهای خیریه نیز بنیان گذار مال را به آن نهاد واگذار می کندو مدیری را برای نظارت بر اداره آن، یا تولیت آن، تعیین می کند. که برای این نظارت میلغی نیز به عنوان حق تولیت برای متولی تعیین می کند.

خصوصیت عمده نهادهای وقفی و خیریهدر جهان امروز معافیت آنها از مالیات است.هرچند که باید از نظر مالی و امور دیگر شفاف و پاسخ گو باشند.

وقف و سازمان اوقاف در ایران

در ایران اداره موقوفات در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه است. نهادیکه در دوران محمد رضا شاه پهلوی تاسیس شد و پس از انقلاب ادامه یافت. تا پیش از انقلاب تولیت موقوفات در اختیار شاه بود که او نایب تولیه موقوفه را تعیین و منصوب می کرد. در خراسان تولیت حرم امام رضا از زمان صفویه اهمیت یافت که تاکنون ادامه دارد. این مقام تا دوران قاجار بیشتر در اختیار علمای محلی بود اما در زمان قاجاریه نیابت تولیه یا متولی باشی معمولا از تهران و از میان افراد غیر روحانی تعیین می شد که حکومت بر خراسان را نیز به دست می گرفت. رسمی که در دوران پهلوی نیز ادامه یافت. عبدالعظیم ولیان نایب التولیه آستان قدس رضوی استاندار خراسان نیز بود.

ریاست سازمان اوقاف بر عهده نصیر عصار، معاون امیرعباس هویدا بود. پس از انقلاب و تاسیس جمهوری اسلامی این سازمان نیز در اختیار مذهبی ها قرار گرفت. در جمهوری اسلامی، تولیت موقوفات در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است که پس از آیت الله خمینی اکنون در اختیار آیت الله خامنه ای استو او نمایندگان خود را در موقوفات به عنوان نایب التولیه تعیین و منصوب می کند. نایب التولیه کنونی آستان قدس عباس واعظ طبسی است که از زمان روح الله خمینی در این مقام باقی است.

بر اساس قوانین سازمان اوقاف، ۳۰ درصد عایدی موقوفات صرف نگه داری موقوفه می شود. ۱۴ درصد آن حق تولیت است که به ولی فقیه تعلق می گیرد و ۱۳ درصد آن نیز به عنوان حق نظارت به سازمان اوقاف تعلق می گیرد. به گفته آقای شریعتمداری پس از کسر این ارقام، باقی مانده درآمد صرف برآوردن نیات بانی وقف می شود. که به گفته او از آنجا که هیچ نیروی نظارت کننده ای بر این نهاد ها حکومت نمی کند اختلاس ها و فساد مالی گسترده سهمی برای برآوردن هدف های اصلی بانی وقف باقی نمی گذارد. از ویژگی های موقوفات در جمهوری اسلامی آن است که نه فقط از دادن هرگونه مالیات و -در صورت فعالیت های تجاری- از پرداخت های گمرکی معافند، بلکه از آنجا که تحت نظارت رهبری هستند تنها در برابر رهبری پاسخ گو هستند واز هرگونه سوال و بازرسی و رسیدگیاز سوی مقام های دولتی، قضایی و قانونی مصونیت دارند.

حوزه علمیه و تجارت شکر

به گفته حسن شریعتمداری، سوء مدیریت، اختلاس و رانت خواری درکنار مصونیت از حساب‌رسی سبب شده است که نهادها و هولدینگ های تجاری عظیمی مانند آنچه به مافیای شکر معروف شد،به وجود آید. چنان که در آغاز انقلاب، دولت موقت شاید با این نیت که حوزه علمیه قم در ردیف بودجه دولت قرار نگیرد، بخشی از بنیادهایی را که مصادره شده بود به حوزه واگذار کرد تا از نظر مالی خودبسنده شود –هرچند که حوزه با بودجه هنگفت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی (درسال ۱۳۹۲) همچنان جزو ردیف بودجه عمومی قرار دارد.

آقای شریعتمداری به صدای آمریکا می گوید، با این نیت بود که شرکت نوشابه سازی زمزم تحت اداره مصباح یزدی و مکارم شیرازی به حوزه داده شد و این امر به ماجرایی منجر شد که از آن به مافیای شکر یاد می شود. اقای شریعتمداری تاکید می کند که، منشاء این مافیا از این استدلال آغاز شد که برای نوشابه سازی سهمیه اندکی شکر مورد نیاز است. اما پس از آن که دریافتند شکر در ایام جنگ بازار سیاه خوبی دارد، به این سهمیه اندک کفایت نکردند و از آن پس شکر کشتی کشتی وارد کشور شد و تحت عنوان مصرف کارخانه نوشابه سازی، هم از پرداخت مالیات معاف بود و هم به عنوان خیریه تحت نظر رهبری بود و کسی را یارای رسیدگی به آن نبود. این امر بزودی سبب شد که این مراجع حوزوی و فرزندان شان به تجارت انحصاری شکر مشغول شوند و با آن که بعدها شرکت زمزم از آنان گرفته شد و به بنیاد مستعضعفان بازگشت، اما تجارت شکر هم‌چنان در دست حوزه باقی ماند که اکنون تجارت دانه های روغنی و موارد بسیار دیگر هم به آن اضافه شده است.

بنیاد مستضعفان

نمونه دیگری از این فساد مالی در بنیاد مستضعفان است که در آغاز انقلاب بنا به فرمان روح الله خمینی همه اموال شاه و درباریان و وابستگان به آن مصادره شد و ۵۳ نهاد صنعتی و تولیدی سودده که اغلب متعلق به افراد خود ساخته بود، به عنوان وابستگی به دربار از صاحبان آنها گرفته و به بنیاد مستضعفان واگذار شد. تا جایی که این بنیاد با بیش از ۸۰۰ کارخانه به بزرگ ترن هولدینگ جهان در آن روزگار تبدیل شد. اما بر اثر سوء مدیریت و اختلاس و یا واگذاری به بستگان بیشتر آن ها ورشکسته شده اند و امروز بیش از ۱۰۰ واحد در اختیار بنیاد مسضعفان نیست. کارخانه های خودروسازی و ایران خودرو از نمونه های آن است.به گفته آقای شریعتمداری، بنیاد مستضعفان با همه عظمت و ثروتش، درآمد سالانه خود را ۵۸ میلیارد تومان اعلام کرده که این رقم با آنچه به آن واگذار شده، نمی خواند.

آستان قدس رضوی و شهر مشهد

بنا بر آمار رسمی جمهوری اسلامی در این هفته بیش از ۱۰ میلیون نفر برای زیارت حرم رضوی به مشهد می روند. اما درآمد حاصل از آن به کجا می رود؟ آیا این درآمد صرف آبادی و رفاه شهر می شود یا به منابع دیگری سرازیر می شود؟

آمارها همچنین می گویند پهن ترین کمربند فقر بر گرد مشهد است. به گفته نماینده مشهد در مجلس، یک سوم جمعیت مشهد در حاشیه شهر زندگی می کنند، اینان زیر خط فقرند و از خدمات شهری و بهداشتی و آموزشی محرومند. این در حالی ست که ۹۰ در صد زمین های مشهد وقف آستان قدس رضوی است و ارزش زمین‌های تحت مالکیت این تولیت ۲۰ میلیارد دلار آمریکا و ثروت آن سالانه ۱۵ میلیارد دلار آمریکاست. در مقام مقایسه باید دانست که هزینه ساخت کانال زیر دریایی مانش بین فرانسه و بریتانیا به طول ۵۱ کیلومتر، همراه با خطوط ریلی پرسرعت،۲۲ میلیارد دلار بوده است.

حسن شریعتمداری آستان قدس رضوی را نمونه دیگری از فساد اقتصادی مذهبی‌ها زیر نام اوقاف و خیریه می داند.

او به صدای آمریکا می گوید، آستان قدس رضوی با داشتن ۵۰ شرکت سود ده و مالکیت ۹۰ درصد اراضی زیر کشت و اغلب زمین های مسکونی مشهد، و با آن که در استان های دیگر هم موقوفات بسیار زیادی دارد، درآمد خود را فقط ۱۳۰ میلیون دلار در سال اعلام کرده است که با توجه به این ثروت هنگفت، این رقم به نحو حیرت آوری پایین است. و از آنجا که رسیدگی به بنیادهای زیر نظر رهبری تنها به امر رهبر امکان پذیر است، واعظ طبسی که خود را از آیت الله خامنه ای کمتر نمی داند و به نوعی خود را نایب التولیه آیت الله خمینی می شناسد، احتمالا حتی در صورت خواست خامنه ای نیز به او حساب پس نخواهد داد.

این در حالی ست که بخش اعظم موقوفات آستان قدس در جهت رسیدگی به مردم شهر وزائران است. مانند توسعه آموزش، تاسیس بیمارستان و درمانگاه، و ایجاد مراکز آسایش و استحمام برای زائران و غیره. به نظر حسن شریعتمداری اگر به این وقف نامه ها عمل می شد شهر مشهد نه فقط برای ساکنان آن، بلکه برای زوار نیز، مرفه ترین شهر دنیا می شد.

هولدینگ حرم عبدالعظیم

آقای شریعتمداری می گوید سوای آستان قدس که نایب التولیه آن به طور سنتی و تاریخی در ایران به "سلطان بی جقه" شهرت دارد و ثروت و قدرتش در کشور نمونه وار است، حرم ها و امام زاده ها و صندوق ها و نهادهای وقفی و خیریه دیگر هم در این فساد عظیم اقتصادی و اختلاس پول مردم کم از آستان قدس ندارند. او به عنوان نمونه حرم عبدالعظیم حسینی یا شاه عبدالعظیم را ذکر می کند که نمونه ای از فساد اقتصادی ناشی از آمیزش قدرت مذهبی و فساد دولتی، با برخورداری از مصونیت از کنترل و پاسخ‌گویی ست .

محمد ری شهری، حاکم شرع پیشین ، نایب التولیه حرم عبدالعظیم است. به گفته حسن شریعتمداری او با همراهی دوستان امنیتی اش مانند محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی کنونی، و یاسینی و دیگران، شرکت "فواد ری" را در خیابان جردن به منظور اداره موقوفات و تجارت برای احیای حرم عبدالعظیم تاسیس کردند که به سرعت به هولدینگی بدل شد که عظمتش کمتر از آستان قدس نیست. بیش از ۱۲۰ شرکت دارد که یکی از اقلام آن ضبط شرکت بی. ام. و. از صاحب آن است.

این هولدینگ در زمینه های گوناگون، از پتروشیمی و نفت تا دام و طیور و دانه های روغنی و آهن آلات و شمش و حتی آی. تی. و رشته هایی از این دست، دخالت دارد و از سود ده ترین شرکت هاست. زیرا شریکان آن یا درگذشته و یا اکنون از وزیران بازرگانی بوده اند و با دادن اطلاعات بازرگانی یا معرفی طرف های تجارتی در خارج از کشور، یعنی با رانت های اطلاعاتی بازرگانی، به این شرکت بهره می رساندند- تجارتی پرسود همراه با معافیت از مالیات و گمرکات و حساب رسی و بازرسی. جالب آن که بنابر قانون مدنی ایران، تصمیم‌گیری درباره اوقاف و سرنوشت موقوفه ها با حاکم شرع است. همان شغلی که آقای ریشهری بدان مشغول بوده است.

آقای شریعتمداری حرم های آستانه شاه چراغ، آستانه قم، و غیره را نیز از جمله همین موارد می‌داند.

سازمان اوقاف عامل فساد و بی قانونی

اما سوء استفاده از موقوفات تنها به این موارد محدود نمی شود. .قتی پای پول های هنگفت درمیان باشد به نظر می رسد که مذهبِ برخوردار از قدرت حکومتی، خود عامل فساد و هرج و مرج مالی و قانونی می شود. به گفته منابع نزدیک به حکومت اسلامی، خود سازمان اوقاف از مهم ترین نهادهای سوء استفاده کننده از اموال وقفی زیر نظر این مجموعه است.

با آن که هرگونه استفاده از مال وقفی، مانند فروش و اجاره و استفاده شخصی از آن، از نظر فقهی و حقوقی ممنوع و حرام است، اما حجت الاسلام میرنعمتی، که تا سال ۱۳۹۰نماینده آیت الله مومن- دبیر سابق شورای عالی حوزه-در رسیدگی به موقوفات حوزه بوده،می گوید: "موقوفات حوزه و املاک و اموال وقفی مربوط به مدارس علمیه به‌ وسیله حوزه اداره نمی شود، بلکه در اختیار اداره اوقاف است و اداره اوقاف با مبلغ کمی آن‌ها را اجاره می دهد. متأسفانه سرقفلی اکثر موقوفات هم فروخته شده ."

او می افزاید: " بنابراين، درآمد موقوفات حوزه خیلی پایین است. جالب است که همین اجاره پایین هم در اختیار شورای عالی قرار نمی گیرد که در مدارس علمیه خرج کند، بلکه اداره اوقاف هزینه می کند و فقط به شورای عالی گزارش می دهد که ما این‎قدر خرج کردیم. خلاصه این‌که از موقوفات حوزه، چیزی دست حوزه را نمی گیرد."

در حالی که سازمان اوقاف تحت نظر رهبر است آیا این بدان معنا نیست که رهبری می خواهد حوزه علمیه را از نظر مالی وابسته به خود و حرف شنو کند؟

میرنعمتی همچنین به نمایندگی از آیت الله مؤمن، گزارشی از دعوای مدرسه علمیه کرمانی‌ها در قم که وقفی ست، و می گویند مجید انصاری، معاون پارلمانی فعلی حسن روحانی آن را تصرف کرده ، تهیه کرده است. می نویسد: "قسمت عمده املاک از نظر مساحت در شهداد بود که شامل حدود ۵۰۰ هکتار زمین کشاورزی و چند حلقه چاه می شد. برخی از اراضی واقع در شهداد را واگذار کرده بودند. بخشی از این زمین ها را هم فروخته بودند".

"در املاک شهداد، یک ‌سری وسايل نقلیه راه‌ سازی و باربری مثل کامیون، بولدوزر، لودر و تراکتور هم وجود داشته که از اینها عین و اثری نیست."

"قسمت دیگر املاک در کرمان بود. این املاک از املاک شهداد، آبادتر و ارزشمندتر بود. در این بخش از زمین‌ها دو شهرک احداث شده است و بخشی از آن هم فروخته شده است."

"بخش دیگر املاک در راور بود از املاکی که مربوط به مدرسه کرمانی‌ها نبوده، بلکه سهم امام بوده است نیز توسط آقای انصاری و دوستانش تصرف شده است. آقایان این‌ها را هم به ناحق تصرف کردند و فروختند."

"املاک مدرسه کرمانی‌ها از نظر شرعی وقف است، چون موسس این اساس می گوید من این زمین ها را احیا کردم و سپس آنها را وقف کردم و مال وقفی را نمی توان فروخت، بلکه باید اصل آن را حفظ کرد و درآمد آن را صرف ما یحتاج موقوف له کرد.. مثلا چاهی را که در راور فروخته بودند، در حال حاضر روزانه ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان آب می فروشد. درآمد همین چاه به تنهایی مدرسه را تأمین می کرد."

حجت الاسلام نعمتی ادامه می دهد: "پس از تحقیقات و بررسی های زیاد و تشکیل چندین جلسه، دادگاه حکم جامعی را صادر کرد که پس از تأیید توسط قوه قضاییه به مرحله اجرا رسید، اما در حین اجرا، ناگهان متوقف شد!»

صندوق های خیریه و نذورات

بخشی از درآمدهای خیریه از محل نذورات و کمک های مردمی به صندوق های امداد تامین می شود. به گفته حسن شریعتمداری، تنها کمیته امداد امام خمینی در کشور ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار صندوق دارد. اما: "مسئولان می گویند درآمد هرصندوق فقط روز ی ۶ تومان است. این رقم باتوجه به ارزش پول امروز با واقعیت منطبق نمی تواند باشد".

آقای شریعتمداری به کسانی که با ریختن پول و نذورات به این صندوق ها قصد کمک و نیکوکاری دارند، توصیه می کند که به جای آن که "پول خود را به پای متولیان فاسد موقوفات وامام زاده ها و اماکن متبرکه بریزند"، به موسسات خیریه ای چون "بنیاد محک و انستیتو پاستور" و نظیر آن ها بدهند که نتیجه تلاش های آن ها قابل مشاهده است و در عین حال قابل بازرسی و حساب رسی هستند.

​مسجد جمکران، موقوفه یا غصبی؟

مسجد جمکران امروز یکی از ثروتمندترین مسجدهای ایران است. ساختن آن را به امام غایب یا امام زمان نسبت می دهند. نیایش و نماز در این مسجد حتی آداب و ویژگی های خاص خود را دارد و اهمیت آن برای مومنان تا آنجاست که آن را صاحب کرامت می دانند. سایت جمکران در بخش کرامات این مسجد، از ۷ کرامت آن یادکرده که گویا کرامت دیدگان خود از آن خبر داده اند. از شفای فوری بیماری پیش رفته سرطان تا درمان جنون و افلیج.

همین سایت درباره ساخت این مسجد داستانی را حکایت می کند که تایید می کند سند آن ازمیان رفته است. اما اگر این حکایت صحت داشته باشد، تنها بر غصبی بودن زمین این مسجد صحه می گذارد. در این داستان معلوم می شود که چگونه زمین این مسجد که زمینی کشاورزی و متعلق به کشاورزی زحمتکش بوده به امر امام زمان، به زور از صاحب آن گرفته می شود تا بر آن مسجد ساخته شود. همچنین باز به امر همین امام برای تامین مخارج ساختن مسجد این کشاورز را (چگونه؟) وادار می کنند که حاصل ۵ سال دسترنج خود را از کار بر روی این زمین به نماینده امام زمان بپردازد. راوی این حکایت خود همان نماینده امام است.

کسانی که برای نماز و عبادت به این مسجد می روند، با آگاهی از این حکایت شاید لازم شود که درباره این تصمیم خود تجدیدنظر کنند. می گویند شخص روح الله خمینی از این مسجد دوری می کرد و به آن عنایتی نداشت.

سایت جمکران این گفته را رد می کند.