سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران درباره «نحوه پرداخت یارانه‌ها» گفته است که به رغم وعده قبلی ابراهیم رئیسی، طرح «کالابرگ الکترونیکی» فعلا اجرایی نخواهد شد.
علی بهادری جهرمی در حاشیه نشست هیات دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه، به نمایندگان برخی از رسانه‌ها گفته است که با وجود اقدامات صورت گرفته، «زیرساخت‌های لازم» برای ارائه کالابرگ الکترونیک فراهم نشده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پانزدهم اسفندماه ۱۴۰۰ و در جریان بررسی «لایحه بودجه ۱۴۰۱» ضمن موافقت با «حذف کالاهای اساسی از سبد ارز ترجیحی»، تصویب کردند که دولت جمهوری اسلامی باید کالاها و خدماتی که «ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» آنها را حدف می‌کند، از طریق «کالابرگ الکترونیک» و با نرخ «پایان شهریور ۱۴۰۰» در سقف «سهمیه تعیین شده»، به مردم عرضه کند.
سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی تصریح کرد که «تا زمانی که زیرساخت فراهم نشود، پرداخت یارانه‌های کمک معیشتی ماهانه، به «شیوه کنونی» که نقدی و واریز به حساب سرپرستان خانوار است، تداوم خواهد داشت.»
از سوی دیگر، شامگاه دوشنبه نوزدهم اردیبهشت‌ماه، ابراهیم رئیسی طی گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در صداوسیمای جمهوری اسلامی، از حذف «ارز ترجیحی - ۴۲۰۰ تومانی» و جایگزینی آن با «نرخ ETS - ۲۳ هزار تومانی» برای تهیه «اقلام ضروری و کالاهای اساسی» خبر داد و گفت که تاثیرات تورمی این تصمیم، با ارائه «کالابرگ الکترونیک» که بعدا توزیع خواهد شد، جبران می‌شود.
حال با نزدیک شدن به هفته پایانی دومین ماه از آغاز «حذف ارز ترجیحی» توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و وعده ابراهیم رئیسی، اعلام شده است ساز و کاری که قرار بود برای کاستن از «فشار تورمی» به سرعت اختصاص داده شود و همزمان «جبران‌کننده افزایش قیمت کالاها» نیز باشد، به لحاظ فنی و پشتیبانی امکان ارائه ندارد.
پس از آزادسازی قیمت بسیاری از «کالاهای اساسی» در اردیبهشت‌ماه، به رغم وعده مقامات دولتی مبنی بر «کنترل بازار» و ارائه یارانه‌های کمک معیشتی، بهای بسیاری از کالاها و خدمات افزایش چشمگیری داشته و موجب بروز اعتراضات عمومی در شهرهای مختلف ایران شده است.
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، بیست و یکم اردیبهشت‌ماه و اندکی پس از سخنان تلویزیونی ابراهیم رئیسی، با اظهار این که فقط «مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، و روغن گران می‌شوند» و هیچ کالای دیگری «حق و اجازه گران شدن ندارد»، گفته بود: «رانندگان هم حق گران کردن کرایه را ندارند.»
با این وجود، یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و گذشت بیش از چهل روز از «حذف ارز ترجیحی»، قاسم‌علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران روز گذشته در گفتگو با روزنامه «همشهری» چاپ تهران، از «خداحافظی بازار» با برنج خارجی زیر ۴۰ هزار تومان و «افزایش قیمت بسیاری از کالاهای پرمصرف خانوار ایرانی» در ماه‌های اخیر خبر داده است.
