احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، با هشدار به سران قوای این کشور در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چنین تصمیمی را «بحران‌زا» دانست.
تصمیم دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز، به بهانه از بین بردن رانت و فساد از اقتصاد کشور و حذف ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، پیش از این نیز با واکنش برخی از کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده بود.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۱۰ آذر متن نامه‌ای از احمد توکلی به سران سه قوه را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: «تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیافزاید.»
توکلی در این نامه با تأکید بر این که «مداخله‌گری» در ایران «تنها جیب آشنا و غریبه را پر کرده و توده مردم را کم‌مایه‌تر ساخته»، تصریح کرده است که «روش تهاجمی» با توجه به «در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست.»
سهم ارز ترجیحی در واردات کالاهای اساسی به ایران نزدیک به ۸۰ درصد است.
بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰، از «۱۱.۵ میلیارد دلار واردات کالاهای أساسی، حدود ۹.۱ میلیارد دلار، معادل ۷۹.۱ درصد با ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.»
برخی اقتصاددانان با اشاره به وجود چندین متغیر بحرانی نظیر نرخ تورم شدید و بیکاری، واردات بی‌رویه، و کاهش نرخ تولید داخلی می‌گویند دولت رئیسی با هدف جبران کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به افزایش نرخ ارز و شوک اقتصادی روی آورده است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، در یک نشست اقتصادی با رد ادعای حکومت مبنی بر حمایت از فقرا از طریق حذف ارز ترجیحی، عنوان کرده که این بازی، که به گفته وی از سال ۹۸ آغاز شده، یک دروغ است.
فرشاد مومنی افزوده که رانت افزایش نرخ ارز ۳۵۰ برابر بیشتر از رانت مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد است. او همچنین طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه نتیجه‌گیری کرده که «افزایش قیمت کالاهای اساسی یک سوم تا یک پنجم سایر کالاهایی بوده که دلار ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند.»
مشکلات اقتصادی جاری در ایران، اعتراض پی‌درپی اقشار و گروه‌های مختلف را به همراه داشته است؛ در حالی که به گفته نوید جمشیدی، تحلیلگر اقتصادی، بسیاری از مشکلات اقتصادی تا حد زیادی در کوتاه‌مدت قابل حل است. اما به گفته وی مسئولان جمهوری اسلامی اراده‌ای برای حل این موضوع ندارند و تمرکزشان را روی سرکوب معترضان و مردم عادی گذاشته‌اند.
