با تایید حکم سنگسار یک زن و یک مرد در در دیوانعالی کشور و ابلاغ آن به زندان مرکزی تبریز در آذرماه ۱۳۹۱، دو محکوم درآستانه سنگسار قرار گرفتند. فعالان حقوق بشر در آذربایجان بیم آن دارند که این مجازات به صورت مخفیانه به اجرا در آید.
به گزارش خبرگزاری هرانا، زهرا پور ساعی و علی ساعی در سال ۱۳۹۱ در دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به اتهام زنای محصن و محصنه به رجم محکوم شدند. با اعتراض وکیلان متهمان رسیدگی به اعتراض به شعبه هفتم دیوان عالی کشور به ریاست مرتضی فاضل و عزیزالله رزاقی ارجاع شد. دیوان عالی پس از رسیدگی به پرونده این اعتراض را وارد ندانست و حکم رجم را تایید کرد و اجرای حکم را به دادگستری تبریز ابلاغ کرد. این حکم هر زمان قابل اجراست.
دیوان عالی کشور بر اساس «محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، اظهارات متهمان و مطلعان و فیلمی که عمل واضح زنا را با میل و رغبت طرفین نشان می دهد» رای دادگاه استان را با استناد به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری تایید کرد. این حکم قطعی ست و هرزمان می تواند به اجرا درآید.
سنگسار در قانون مجازات جدید
در قانون جدید مجازات اسلامی بر خلاف آنچه تصور می شد، مجازات سنگسار حذف نشده است. بلکه در صورت عدم امکان اجرای رجم با حکم دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه برای آن مجازات های جایگزین مانندصد ضربه شلاق و اعدام درنظر گرفته شده است.
آخرین مجازات سنگسار که رسما گزارش شده ، سنگسار مردی در دی ماه ۱۳۸۷ در گورستان بهشت رضا در شهر مشهد بوده است. یک سال پیش از آن نیز جعفر کیانی در تاکستان قزوین سنگسار شد. حکم سنگسار مکرمه، زن محکوم به سنگسار بر اثر تلاش فعالان زن و وکیل او به اجرا درنیامد. این زن و مرد تا پیش از اجرای حکم سنگسار به مدت یازده سال در زندان و به انتظار حکم مرگ خود بودند. مکرمه بی آن که از شوهرش طلاق بگیرد از خانه خود فرار کرده و با جعفر زندگی می کرد و از او دو فرزند دارد.
سازمان های مدافع حقوق بشر و غیردولتی بین المللی برای لغو حکم سنگسار در ایران و چند کشور اسلامی دیگر تلاش می کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، زهرا پور ساعی و علی ساعی در سال ۱۳۹۱ در دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به اتهام زنای محصن و محصنه به رجم محکوم شدند. با اعتراض وکیلان متهمان رسیدگی به اعتراض به شعبه هفتم دیوان عالی کشور به ریاست مرتضی فاضل و عزیزالله رزاقی ارجاع شد. دیوان عالی پس از رسیدگی به پرونده این اعتراض را وارد ندانست و حکم رجم را تایید کرد و اجرای حکم را به دادگستری تبریز ابلاغ کرد. این حکم هر زمان قابل اجراست.
دیوان عالی کشور بر اساس «محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، اظهارات متهمان و مطلعان و فیلمی که عمل واضح زنا را با میل و رغبت طرفین نشان می دهد» رای دادگاه استان را با استناد به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری تایید کرد. این حکم قطعی ست و هرزمان می تواند به اجرا درآید.
سنگسار در قانون مجازات جدید
در قانون جدید مجازات اسلامی بر خلاف آنچه تصور می شد، مجازات سنگسار حذف نشده است. بلکه در صورت عدم امکان اجرای رجم با حکم دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه برای آن مجازات های جایگزین مانندصد ضربه شلاق و اعدام درنظر گرفته شده است.
آخرین مجازات سنگسار که رسما گزارش شده ، سنگسار مردی در دی ماه ۱۳۸۷ در گورستان بهشت رضا در شهر مشهد بوده است. یک سال پیش از آن نیز جعفر کیانی در تاکستان قزوین سنگسار شد. حکم سنگسار مکرمه، زن محکوم به سنگسار بر اثر تلاش فعالان زن و وکیل او به اجرا درنیامد. این زن و مرد تا پیش از اجرای حکم سنگسار به مدت یازده سال در زندان و به انتظار حکم مرگ خود بودند. مکرمه بی آن که از شوهرش طلاق بگیرد از خانه خود فرار کرده و با جعفر زندگی می کرد و از او دو فرزند دارد.
سازمان های مدافع حقوق بشر و غیردولتی بین المللی برای لغو حکم سنگسار در ایران و چند کشور اسلامی دیگر تلاش می کنند.