رسانه‌های داخلی ایران از توقف تولید فیلم سینمایی «کاباره» به دلیل نداشتن «مجوزهای لازم» خبر دادند.
به ادعای این رسانه‌ها، کاباره به سفارش و سرمایه‌گذاری یک ایرانی خارج‌نشین بصورت زیرزمینی در داخل کشور در حال تولید بود.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، کاوه فرنام، تهیه‌کننده ایرانی ساکن اروپا هدایت این پروژه را که «بدون رعایت موازین، هنجارها، و با کشف حجاب بازیگران زن کلید خورده بود» برعهده داشت.
این خبرگزاری حکومتی همچنین می‌گوید که در تولید این فیلم تعدادی از سینماگران سرشناس ایرانی مشارکت داشتند؛ هنرمندانی که تسنیم از آنها نام نبرده و با اختصار «ف.م»، «ع.م» و «ن.ج» معرفی کرده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه نوشته است: «نقش اصلی را بازیگر زن پیشکسوت، «ف.م» بدون داشتن حجاب بازی می‌کرد.»
به ادعای تسنیم، کارگردانی فیلم را «م.خ»، و تهیه‌کنندگی را «س.ج» بر عهده داشت.
کاوه فرنام، سینماگر ایرانی که تهیه‌کنندگی تعدادی از فیلم‌های محمد رسول‌اف را بر عهده داشت، و از اعضای کانون فیلم‌سازان مستقل ایران است، در بیانیه‌ای که یک نسخه آن را برای صدای آمریکا فرستاده، ادعای رسانه‌های حکومتی ایران را رد کرد.
به گفته آقای فرنام «اخبار و تبلیغات دستگاه سانسور جمهوری اسلامی در خصوص توقیف فیلم سینمایی کاباره، به وضوح با هدف وحشت‌افکنی میان سینماگران منتشر شده است.»
او در ادامه ضمن محکوم کردن هر نوع سانسور، سرکوب و تهدید هنرمندان، تأکید می‌کند که «هیچ همکاری به عنوان تهیه‌کننده یا سرمایه‌گذار در این پروژه سینمایی نداشته است.»
کاوه فرنام در پایان می‌گوید :«بدیهی است که حمایت از هر سینماگر مستقلی را وظیفه صنفی و مدنی خود میدانم و در پشتیبانی از آنها دریغ نخواهم کرد.»
به گفته این سینماگر ایرانی او در آینده نزدیک بیشتر در این باره توضیح خواهد داد.
کاباره درباره سرگذشت زنی است که در کاباره کار می‌کرد ولی پس از انقلاب ۵۷ شغل خود را از دست می‌دهد و دچار مشکلات زیادی می‌شود.
به ادعای رسانه‌های داخلی ایران، این فیلم با هدف ارائه تصویری سیاه از وضعیت ایرانیان در سال‌های پس از انقلاب تولید می‌شد، و هدف آن برهم زدن آرامش اجتماعی با همکاری نهادهای امنیتی غربی بود.
به دنبال اعتراضات سراسری ایران و حمایت بسیاری از سینماگران از معترضان، جمهوری اسلامی برخورد با هنرمندان معترض و حامیان اعتراضات را تشدید کرده است.
در ماه‌های اخیر تعدادی از سینماگران بازداشت، زندانی، و ممنوع‌الکار شدند و گروهی هنوز حق خروج از کشور را ندارند.
مقامات حکومتی بارها با تهدید این سینماگران معترض، خواستار حذف آنها از فیلم، سریال، و پروژه‌های هنری داخلی شدند.
