به رغم مطرح شدن گاه به گاه بحث «آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران» از سوی مقامات جمهوری اسلامی و یا رسانه‌های نزدیک به تهران، مشخص نیست که این مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شوند.
یک عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق در ارتباط با این که پول‌های آزاد شده «به چه سازمان یا نهادی» داده می‌شود روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است: «ما در ابتدا باید ببینیم که کدام پول‌ها و به چه شکل آزاد خواهد شد و سپس باید بررسی کنیم که این پول‌های بلوکه شده به کجا تعلق داشته است.»
حمید حسینی با استناد به «اطلاعاتی که داریم»، محل آزادسازی بعدی را «کره جنوبی» دانست و درباره جزئیات این تبادل گفت که «حدود ۲۳ درصد این پول‌ها به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و ۱۴ درصد آن نیز برای شرکت نفت» و همچنین بخشی از آن «متعلق به وزارت دفاع» است.
در آخرین مورد از آزادسازی پول‌های بلوکه شده، پایان اسفندماه ۱۴۰۰ و در جریان تبادل نازنین زاغری و انوشه آشوری، دوتابعیتی‌های ایرانی - انگلیسی در بند بود که نهایتا با پرداخت «۳۹۰ میلیون پوند» از سوی لندن و با وساطت عمان، آزاد شدند و وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که تهران این مبلغ را صرفا می‌تواند در امور «بشردوستانه» هزینه کند.
هر چند پس از انجام تبادل افراد در بند و دریافت مبلغ از سوی جمهوری اسلامی، تهران ارتباط این دو رویداد را انکار کرد و سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اظهار داشت: «هیچگونه ارتباطی میان بازپرداخت بدهی و آزادی زندانیان یاد شده وجود ندارد.»
پس از آن که در ماه‌های اخیر همزمان با رشد شتابان قیمت‌ها، مسئولان دولتی جمهوری اسلامی مدعی «فروش بالای نفت در شرایط تحریمی» شدند و خبر دریافت پول از بریتانیا نیز انتشار یافت، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و جهره‌های سیاسی ایران خواهان تاثیر این دارایی‌های جدید اعلامی بر زندگی روزمره جامعه شدند.
از سوی دیگر، این عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره محل مصرف این پول‌ها بیان داشت که الزاما هر پولی که آزاد شد، «مستقیما» در اختیار «دولت» قرار نمی‌گیرد و وارد «خزانه» نمی‌شود.
حمید حسینی با اعلام این که همیشه این گونه نیست که مبالغ آزاد شده برای «اهداف اقتصادی تیم اجرایی» دولت جمهوری اسلامی خرج شود، گفته است که هر یک از نهادهای متولی همچون صندوق توسعه ملی، شرکت نفت یا نهادهای نظامی، «ساختار و شرایط خاص خود را دارند» و بر اساس آن باید «برنامه‌ریزی» کرد.
آبان‌ماه ۱۴۰۰ وب‌سایت «خبرآنلاین» به نقل از مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا نوشت که «ایران تا سال ۲۰۱۹ در ۲۱ کشور سپرده‌های بیش از نیم میلیارد دلاری داشته» و در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد «بیش از ۳۱ میلیارد دلار» به «مسکو» منتقل و در ازای آن «روبل» دریافت کرده که این جدای از ۳۰ میلیارد دلار در «حساب‌های مختلف» چین است.
آذرماه ۱۴۰۰ نیز وب‌سایت «انصاف نیوز» بر مبنای «اظهارنظرهای مسئولان رسمی» جمهوری اسلامی، نوشت که ایران در سال ۲۰۲۱ میزان «هشت میلیارد دلار در عراق، سه میلیارد دلار در ژاپن، هفت میلیارد دلار در کره جنوبی و با یک نگاه کمی متفاوت ۲۰ میلیارد در چین» دارایی بلوکه شده دارد.
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق در ارتباط با پول‌های آزاد شده احتمالی از کره جنوبی، افزوده است: «طبعا بخشی از این منابع برای دولت است و امکان استفاده از آن در بخش‌هایی از اقتصاد وجود خواهد داشت، اما نمی‌توان به تمام این منابع نگاهی یکسان داشت.»
حمید حسینی همچنین پیش‌بینی کرد که در صورت «احیای برجام» و «کنار رفتن تحریم‌ها»، درآمد روزانه ایران «تا ۲۰۰ میلیون دلار» افزایش پیدا کند و «گشایشی در تامین اعتبار و پیگیری اهداف اقتصادی» ایجاد خواهد شد.
دی‌ماه ۹۹ وب‌سایت «اقتصاد۲۴» با استناد به آمار منتشره در پایگاه خبری آسیا تایمز، حجم کل دارایی‌های خارجی بلوکه شده ایران را «۱۰۰ میلیارد دلار» برآورد کرده و نوشته بود: «با جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشورمان، به هر ایرانی بیش از ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.»
