اظهارات متناقض نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی درباره افزایش قیمت خودرو فعالان بازار و مصرف‌کنندگان را به شدت سردرگم کرده است.
در جدیدترین تحول در این رابطه، سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به نامه محمد مخبر که از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت انتقاده کرده بود گفت که شورا نهاد فراقوه‌ای است و دخالت دستوری شما نتیجه مثبت ندارد.
اسناعیل شجاعی گفت: «شورای رقابت وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است؛ حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.»
به گفته وی «وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوب‌ها و سیاست گذاری وزارت صمت است. »
پس از اعلام شورای رقابت مبنی بر صدور مجوز ۳۰ تا ۷۰ درصدی برای خودروهای تولیدی در ایرانخودرو و سایپا و واکنش بازار به این خبر، معاون اول رئیس جمهوری در نامه‌ای خطاب به رییس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این نامه قیمت‌های کارخانه‌ای ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. مخبر گفته است که اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست.
از طرفی هرچند پرونده عرضه خودرو در بورس کالا سال گذشته به گونه‌ای بسته شد که از ادامه عرضه این کالا در بورس حکایت داشت، اما اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت به ایسنا اعلام کرد: «عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شده و این توقف قطعی است. عرضه خودرو در بورس کالا به مجوز شورای رقابت نیاز داشت و از آنجا که مجوز اخذ نشده بود، این تصمیم از نظر شورای رقابت غیرقانونی بود.»
این پینگ‌پنگ بین دولت و شورای رقابت در نهایت به حمایت وزارت صمت از شورای رقابت و افزایش قیمت خودرو انجامید. در همین رابطه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که «قیمت هر محصول باید بتواند تولید و تقاضای آن محصول را در بازار تنظیم کند و وزارت صمت مجری مصوبه شورای رقابت خواهد بود.»
