در سالی که رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده تلاش همه ارکان حکومت بر «مهار تورم» است، صنعت و بازار خودرو ظرف ۲۴ ساعت پس از تصمیم‌گیری‌های اخیر نهادهای دولتی، دچار جهشی بی‌سابقه شد.
بررسی «نوسانات قیمتی» در بازار خودرو حاکی از «جهش قیمت‌ها» در این بازار طی ۲۴ ساعت گذشته است، به طوری که به نوشته وب‌سایت «خبرآنلاین»، بین خودروهای پژو موجود در بازار، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ از «۴۹۵ میلیون تومان» در روز گذشته، امروز چهارشنبه شانزدهم فروردین‌ماه به «۵۲۰ میلیون تومان» رسیده و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز از «۵۲۰ میلیون تومان» در همین بازه اندک زمانی به «۵۴۰ میلیون تومان» رسیده است.
در خودروهای دیگری همچون پژو پارس مدل ۱۴۰۰ نیز از «۶۱۰ میلیون تومان» در روز گذشته (سه‌شنبه پانزدهم فروردین‌ماه) امروز به «۶۳۰ میلیون تومان» رسیده و مدل ۱۴۰۱ این خودرو هم در همین مدت «۲۰ میلیون تومان» گران‌تر و «۶۵۰ میلیون تومان» قیمت خورده است.
انحصاری و رانتی بودن صنعت و بازار خودرو در ایران، سبب شده است تا چالش‌های فراوانی برای شهروندان، از پایین بودن کیفیت گرفته تا ناایمن و گران بودن آنها بوجود آورد.
در این حال، به گزارش خبرگزاری ایسنا، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) جمهوری اسلامی نیز با اعلام اینکه اولین مجموعه «خودروهای وارداتی» به «احتمال بسیار زیاد» در هفته آینده تحویل داده خواهد شد، وعده داده است: عرضه‌های سنگین‌تر [تعداد بالاتر] از ماه‌های بعد آغاز می‌شود.
از سوی دیگر، مرکز ملی رقابت که نهادی دولتی و از مراکز قیمت‌گذاری در حوزه خودرو است، نهایتا روز گذشته پانزدهم فروردین‌ماه پس از تایید و تکذیب‌ها پذیرفت که با اعلام سیاستگذاری قیمتی جدید این مجموعه، بعضی از خودروها «کمتر از ۳۰ درصد» افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمتی «بیش از ۷۰ درصد» داشته‌اند.
این تایید افزایش قیمت‌ها باوجود آن صورت می‌گیرد که رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت ابراهیم رئیسی یک سال پیشتر و در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ وعده «کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده خودرو» را داده بود، موضوعی که نه تنها در ۱۴۰۱ محقق نشد که در ۱۴۰۲ با شیب افزایشی بیشتری پیش رفت.
شتاب گرفتن قطار افزایش بهای کالا و خدمات در بازارهای داخلی، با وجود آن صورت می‌گیرد که دو هفته پیش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای فروردین‌ماه با نامگذاری سال ۱۴۰۲ به سال «مهار تورم و رشد تولید»، مدعی تلاش بخش‌های مختلف اقتصادی و مدیریتی حکومت و دولت برای کاستن از افزایش قیمت‌ها شده بود.
