بازار نامتعادل خودرو در سال گذشته یکی از پربازده‌ترین‌ها بود و به نظر می‌رسد فارغ از درست یا غلط بودن سوداگری، خریدارانی که به قصد سرمایه‌گذاری به این بازار ورود کردند توانستند تا حدودی ارزش پول خود را حفظ کنند.
روند رو به رشد قیمت خودرو اما بی‌حاشیه هم نبود و گذشته از طنز تلخ «شاه‌نشینی پراید»، وزیر صمت را بارها به کمیسیون‌های مختلف مجلس کشاند و در آبان‌ماه بود که اعتراض‌ها به قیمت خودرو شدت گرفت و «تجارت‌نیوز» نوشت: «پس از گذشت حدود چهار ماه از اعتماد دوباره مجلس به وزیر صمت دولت رئیسی، بار دیگر طرح استیضاح رضا فاطمی‌امین کلید خورده است.
آن‌طور که لطف‌ا… سیاهکلی، نماینده مجلس می‌گوید:« نمایندگان این طرح را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند» این استیضاح اما با لابی دولت در مجلس رای نیاورد و مسکوت ماند هرچند وی در پاییز کارت زرد دوم را برای ناتوانی در ساماندهی بازار خودرو از مجلس دریافت کرده بود.
رضا فاطمی امین در ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در مجلس گفت که «بازار خودرو به بازار سوداگری تبدیل شده و طی۳ تا ۴ سال گذشته همواره قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت دلار بالا و پایین شده و هر زمان که قیمت ارز افزایش یافته، قیمت خودرو نیز افزایش یافته و با کاهش قیمت ارز قیمت خودرو نیز کاهش یافته است، به دلیل این که بین عرضه و تقاضا شکاف وجود دارد و در واقع افرادی برای حفظ ارزش پولشان و پیشگیری از تورم انتزاعی نسبت به خرید سکه و خودرو اقدام می‌کنند و خودرو به نادرستی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده که نباید می‌شد.»
افزایش قیمت خودروها در سال ۱۴۰۱ خرید وسیله نقلیه را نیز به یکی از آرزوهای اکثریت جامعه تبدیل کرد بطوری که باشگاه خبرنگاران جوان قیمت پراید ۱۵۱ در هفته پایانی سال به ۲۷۵ میلیون تومان اعلام کرد.
البته گرانی خودرو از روزهای آغازین سال گذشته شروع شده بود و در همین زمینه، وب‌سایت خبری فرارو ۱۲ فروردین‌ماه در بررسی وضعیت این بازار، با اشاره به اینکه «قیمت خودرو سال ۱۴۰۰ را با جهش خیره‌کننده‌ای پشت سر گذاشت»، نوشت: «ارزش دنا در کارخانه به‌تنهایی رشد ۷۰ درصدی داشت و این رقم برای محصولاتی مثل پژو ۲۰۷ اتوماتیک چیزی حدود ۲۰ درصد بود.»
خودرو در سال گذشته به نوعی گروگان دعوای شورای رقابت و بورس و وزارت صمت نیز بود و اظهارنظرها و بخشنامه‌های صادر شده توسط این سه دستگاه به نوسانات قیمتی دامن زد تا بحث واردات خودرو برای کنترل قیمت باز شود.
در این بین وزارت صمت اقدام به ثبت‌نام خودروهای خارجی کرد و در عرض چند روز ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بانک‌ها حبس کرد آن هم برای خودروهایی که نه مشخص بود از چه برندی است یا از کدام کشور و به چه قیمتی.
