روز پنجشنبه ۶ نوامبر (۱۵ آبان) دادگاه جنایی بین المللی اعلام کرد که اسرائیل را به خاطر حمله به کشتی ترکیه ای در غزه در سال ۲۰۱۰ ، به رغم وجود شواهد حاکی از جنایت جنگی، مورد تعقیب قرار نخواهد داد. در این حمله ۹ فعال حقوق بشری کشته شدند.
فاتو بن سودا، رئیس دادستانی این دادگاه گفت به رغم وجود «مبنای موجه» این شکایت که از ارتکاب به جنایت جنگی حکایت می کند، اما این مدارک «وزن کافی برای آن که دادگاه وارد عمل شود، ندارند.»
وزارت خارجه اسرائیل این تصمیم را «اقدامی مثبت» اعلام کرد اما افزود که این شکایت با انگیزه سیاسی در دادگاه طرح شده و مبنای قانونی ندارد و از این که طرح آن وقت دادگاه را گرفته است ابراز تأسف کرد.
گروهی از فعالان هوادار فلسطینی ها در کشتی ماوی مرمره قصد شکستن محاصره دریایی غزه را داشتند که با حمله نیروهای اسرائیلی مواجه شدند. در این حمله هشت فعال ترکیه ای و یک آمریکایی- ترکیه ای کشته شدند.
