دانشجویان و مقامات دولت هنگ‌کنگ برای شروع گفتگوهای رسمی برسر درخواست اصلاحات سیاسی به توافق رسیده‌اند.
لائو کانگ‌وا، معاون وزیر امور قانون اساسی هنگ‌کنگ بعد از ظهر سه‌شنبه پس از نشستی با نمایندگان دانشجویان معترض اظهار داشت مذاکرات با کَری لم، رئیس دولت، روز جمعه آغاز خواهد شد.
این خبر در حالی منتشر شد که با کم شدن شمار تظاهرکنندگان از ده‌ها هزار نفر به تنها چندصد نفر، بیشتر دانشگاه‌ها و مراکز بازرگانی هنگ‌کنگ کار خود را از سر گرفته‌اند.
ده‌ها هزار تظاهرکننده، که بیشترشان دانشجو بودند، در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت مرکزی [پکن] در برگزاری نخستین رأی‌گیری مستقیم برای انتخاب رئیس اجرایی دولت محلی، بیش از یک هفته خیابان‌های اصلی و راه‌های منتهی به مراکز اداری و تجاری را بندآورده بودند. آن‌ها خواستار برکناری رئیس اجرایی هنگ‌کنگ و انجام اصلاحاتی در روند انتخابات بودند.
پکن گفته صلاحیت نامزدهای انتخابات سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) باید به تأیید کمیته حامی برسد.
لیونگ چون یینگ، رئیس اجرایی دولت هنگ‌کنگ روز دوشنبه اعلام کرد دولت در گفتگو بر سر پیشبرد قانون اساسی با معترضان – که از دولت پکن خواسته‌اند از دخالت و نظارت بر انتخابات دموکراتیک در آن منطقه خودداری کند، «صادق است».
به رغم کاهش چشمگیر شمار تظاهرکنندگان در خیابان‌ها، رهبران دانشجویان عهدکرده‌اند که از مبارزه دست نکشند.
هفته گذشته، هنگامی که گروهی از اراذل و اوباش پکنی به تظاهرکنندگان حمله کردند، درگیری‌های خشونت‌آمیزی روی داد.
پلیس هم گاز اشک‌آور و اسپری فلفل به تظاهرکنندگان پرتاب کرد، که نتیجه‌اش گسترش تظاهرات در حمایت از معترضان بود.
اعتراضات یک هفته اخیر، از سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) که کنترل هنگ‌کنگ، مستعمره پیشین بریتانیا، به پکن واگذار شد، جدی‌ترین ناآرامی در آن منطقه بوده است.
هنگ‌کنگ به صورت یک منطقه نیمه‌خودمختار و با سیستم «یک کشور – دو نظام» اداره می‌شود، نظامی که ساکنان آن در مقایسه با خاک اصلی چین، از حقوق مدنی و آزادی‌های بسیار بیشتری برخوردارند.
