گروهی از فعالان حقوق بشری از بشیر بی‌آزار، مدیر پیشین دفتر موسیقی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که در فرانسه تحت بازداشت است، به اتهام «شکنجه» شکایت کردند.
این شکایت که از طرف گروه حقوق بشری «عدالت ایران» و شماری از قربانیان نقض حقوق بشر ارائه شده، ممکن است به محاکمه بشیر بی‌آزار در فرانسه بینجامد.
او به دلیل سابقه همکاری با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به دست داشتن در شکنجه متهم شده است.
مقامات جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته همواره برای تحت فشار قراردادن بازداشت‌شدگان و شهروندان خارجی به پخش مصاحبه‌های آنها از تلویزیون جمهوری اسلامی دست زده‌اند. این اقدام از سوی منتقدان به عنوان «اعتراف اجباری» شناخته می‌شود.
شیرین اردکانی، وکیل ایرانی-فرانسوی و مدیر گروه «عدالت ایران»، از احتمال «دست داشتن شخصی» بشیر بی آزار در ضبط چنین مصاحبه‌های اجباری خبر داده است.
در بخشی از این شکایت، بشیر بی‌آزار به انجام ماموریت از سوی جمهوری اسلامی در خاک فرانسه برای گردآوری اطلاعات درباره روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی با هدف ارعاب آنها متهم شده است.
شیرین اردکانی هدف از طرح این شکایت را «انجام تحقیقات و بازجویی برای آشکار شدن حقیقت» پیش از بازگرداندن بشیر بی‌آزار به ایران ذکر کرده است.
روزنامه فرانسوی «لوموند» گزارش داد که وزارت کشور فرانسه بشیر بی آزار را «مامور مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی» جمهوری اسلامی دانسته و ازاین‌رو حکم اخراج او را صادر کرده است.
بشیر بی‌آزار در شهر دیژون، در شرق فرانسه، بازداشت شد و از روز ۱۴ خرداد تحت بازداشت اداری قرار گرفته و در معرض اخراج از خاک این کشور است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، وکیل او بازداشت و اخراج احتمالی این مسئول حکومتی ایران را «سیاسی» دانسته و مقامات جمهوری اسلامی هم با محکوم کردن این اقدام فرانسه خواستار آزادی او شده‌اند.
رسانه‌های حکومتی ایران، از بشیر بی‌آزار به عنوان یک «چهره فرهنگی» نام برده‌اند.
در حال حاضر، سه شهروند فرانسوی که پاریس آنها را «گروگان‌های دولتی» جمهوری اسلامی می‌خواند در ایران در زندان بسر می‌برند. از جمله آنها سسیل کولر و ژاک پاری، فعالان صنفی، هستند که در اردیبهشت دو سال پیش بازداشت شدند.
تنظیم این گزارش با استفاده از خبرگزاری فرانسه انجام شده است.
