پس از آنکه یونان در پرداخت قسط وام اضطراری خود قصور کرد، «صندوق ثبات مالی اروپا» جمعه گذشته رسماً یونان را ورشکسته اعلام کرد. اما به راستی یونان چطور به ورشکستگی کشیده شد؟
پس از پیروزی حزب چپ گرای سیریزا در انتخابات ژانویه گذشته یونان، الکسیس سیپراس، با این وعده که به پنج سال برنامه ریاضت اقتصادی کشور پایان خواهد داد، نخست وزیر یونان شد.
بر اساس محاسبه خبرگزاری رویترز، هم اکنون یونان رسماً ۲۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به وام دهندگان بین‌المللی بدهکاراست. آلمان یکی از بزرگترین وام کنندگان به این کشور بشمار می رود.
سران اتحادیه اروپا سخت تلاش کردند تا سیپراس، رهبر چپ گرای یونان را، که زمانی نه چندان دور بسوی نمایندگان وام دهندگان بین‌المللی سنگ پرتاب می‌کرد، کنترل کنند.
هنوز یک ماه از آغاز نخست وزیری سیپراس نگذشته بود که یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، شروع به مذاکره با همتایان اروپایی خود در مورد وام اضطراری کرد، بدون آنکه حاضر شود به وام دهندگان بین‌المللی اجازه دهد تا بر نحوه استفاده از وام خود نظارت کنند. او گفت که مایل به همکاری با وام دهندگان بین‌المللی نیست و آتن قصد ندارد مهلت پرداخت وام خود را تمدید کند.
سیاست دولت جدید یونان باعث شد تا وام دهندگان بین‌المللی ارائه وام ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری به آتن را متوقف کنند.
این امر خزانه دولت را خالی کرد. بدین ترتیب، یونان نیاز به وام اضطرای دیگری داشت تا اقساط خود را به وام دهندگان بین‌المللی بپردازد.
پس از ماه‌ها مذاکره و ارائه پیشنهاداتی از سوی دو طرف، وام دهندگان بین‌المللی پیشنهاد اصلاحی جدیدی برای دادن وام ارائه دادند که بر اساس افزایش مالیات، کاهش هزینه‌های رفاهی و کاهش بودجه نظامی استوار بود. اما آقای سیپراس پیشنهاد را نپذیرفت و محل مذاکره را ترک کرد، و در ۲۷ ماه ژوئن بطور غیرمنتظره ای خواستار برگزاری همه پرسی شد.
او گفت: «کمی قبل در هیات دولت خواستار برگزاری همه پرسی شدم، تا مردم یونان بتوانند بطور مستقل تصمیم بگیرند. پیشنهاد من را کلیه اعضای کابینه پذیرفتند.»
پس از این تصمیم شگفت انگیز، آتن درخواست تمدید مهلت وام اضطراری سی ام ژوئن را کرد، که وزیران دارائی اتحادیه اروپا آنرا نپذیرفتند.
بیست و هشتم ماه ژوئن، به توصیه بانک مرکزی، و به منظور جلوگیری از ورشکستگی بانکها و کنترل نقدینگی ، سیپراس اعلام کرد که بانک های کشور به مدت یک هفته، یعنی تا پس از همه پرسی، بسته خواهند بود.
پس از انقضای مهلت باز پرداخت وام یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری به وام دهندگان بین‌المللی، بانک مرکزی اتحادیه اروپا از کمک اضطراری به بانکهای یونان خودداری کرد و صندوق ثبات مالی اروپا، که ۱۶۰ میلیارد دلار به آتن وام ارائه کرده است، روز جمعه رسماً یونان را ورشکسته اعلام کرد.
اتحادیه اروپا و وام دهندگان بین‌المللی همه پرسی یونان را از نزدیک زیر نظر دارند؛ رویدادی که بزرگترین چالش واحد پولی یورو پس از تولدش در سال ۱۹۹۹ بشمار می رود.
نیکوس اسکوتاریس، کارشناس قانون اساسی یونان و استاد قوانین اتحادیه اروپا در دانشگاه انجلیا، معتقد است صرف نظر از نتایج همه پرسی، آتن در مقایسه با گذشته احتمالاً با آشفتگی‌های سیاسی و مالی بیشتری روبرو خواهد شد، آشفتگی‌هایی که ۵ سال است این کشور را به کسادی اقتصادی، بحران مالی و یک فاجعه ملی کشانده است.
یونان ۱۴ سال است که به حوزه پولی یورو پیوسته است.
