همزمان با نزدیک شدن به روز همه‌پرسی اقتصادی در یونان برای پذیرش یا رد پیشنهادهای وام دهندگان، واکنش مردم یونان به برگزاری این همه پرسی شدت گرفته است.
راهپیمایی روز جمعه سوم ژوئیه ده‌ها هزار نفر از مردم یونان در تجمعات مخالف یکدیگر در خیابان‌های آتن، نشان از شکاف عمیق در جامعه یونان دارد.
رای مردم یونان در همه پرسی روز یکشنبه پنجم ژوئیه ، نشان خواهد داد که آیا با پیشنهاد موسسات مالی بین‌المللی دایر بر ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی در قبال دریافت وام نجات اقتصادی موافقند یا نه.
برخی از شرکت کنندگان در تجمعات روز جمعه اعلام کرده‌اند که پشتیبان باقی‌ماندن یونان در اتحادیه اروپا هستند، به همین دلیل در همه پرسی روز یکشنبه به سیاست‌های ریاضت اقتصادی خواسته شده از سوی وام دهندگان رای مثبت می‌دهند.
با این حال، یانیس واروفاکیس وزیر دارایی یونان گفت که اتحادیه اروپا می‌خواهد رای مثبت در همه پرسی پیروز شود تا بتواند یونان را تحقیر کند.
الکسیس سیپراس نخست وزیر که در انتخابات ماه ژانویه سال جاری با قول پایان دادن به سیاست های ریاضت اقتصادی پیروز شد، از مردم یونان خواسته است به پیشنهاد بانک‌های بین المللی دایر دریافت وام نجات اقتصادی در قبال ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی رای منفی دهند. کشورهای اتحادیه اروپا از سوی دیگر می‌گویند، پیروزی رای منفی، عضویت یونان در حوزه یورو را به خطر خواهد انداخت.
یونان نتوانست تا مهلت تعیین شده در روز سی ام ماه ژوئن یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از بدهی خود را به صندوق بین المللی پول بپردازد. صندوق بین المللی پول در گزارش روز پنجشنبه خود در باره بحران بدهی یونان گفت که آتن حداقل به ۵۰ میلیارد دلار وام بیشتر در سه سال آینده نیاز دارد و بازپرداخت ۳۰۰ میلیارد یورو بدهی آن کشور ممکن نیست.
بنا به پیشنهاد صندوق بین المللی پول یونان به یک دوره ۲۰ ساله بخشودگی بازپرداخت وام و همچنین لغو بازپرداخت برخی از وام‌های خود نیاز دارد. به گزارش رویترز کشورهای حوزه یورو در تلاشی بیهوده کوشیدند از انتشار این گزارش ناامیدکننده جلوگیری کنند.
