برخی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی دولت جمهوری اسلامی به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که «وعده‌های» مقامات ارشد دولتی «تا حد زیادی هنوز عملی نشده» و برای پیگیری مطالبات خود، باید به مجلس شورای اسلامی بروند.
جمشید جان‌نثار دهکردی، از نمایندگان کارکنان جهاد کشاورزی استان چهارمحال بختیاری در این زمینه به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: دغدغه‌ها بیشتر در رابطه با دو معضل «تبعیض پرداختی و ناترازی در سازمان اداری» است و بیشتر این ناترازی و تبعیض، «میان خود دستگاه‌ها» وجود دارد.
او افزوده است: منشاء این ناترازی و تبعیض بیشتر با اجرای «قانون مدیریت خدمات کشوری» ایجاد شده که یک قانون «سرشار از خلاء و کاستی» است.
قانون موقت مدیریت خدمات کشوری مصوب مهرماه ۸۶ از جنجال برانگیز‌ترین قوانین در حوزه کارکنان و مستخدمین نهادهای دولتی و عمومی محسوب می‌شود که موافقان و مخالفان جدی دارد.
این قانون بعدها در اسفند ۹۷ «دائمی» شد. قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در تاریخ ۸ مهرماه ۱۳۷۶ در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید. آخرین اصلاحات این قانون نیز در سال ۱۳۹۰ انجام شده است.
فاطمه مسکی‌زاده، از نمایندگان کارکنان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز در این زمینه به خبرگزاری ایلنا گفته که در حوزه «اداری و پرسنلی» نیز مشکلات بسیار زیادی در بخش «احکام کارکنان» وجود دارد.
او با بیان اینکه شاهد این هستیم که بسیاری از موارد مطرح شده در وزارتخانه «عملا رسیدگی نمی‌شود»، اظهار داشته است: «مجبور هستیم درباره بسیاری از مسائل بیمه‌ای و بازنشستگی و حقوقی کارکنان به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.»
فاطمه مسکی‌زاده افزوده است: اخیرا ادعا شد که حقوق کارکنان وزارت کشاورزی «۵۰ درصد» افزایش یافته که این ادعا کذب بوده و «۳۵ درصد» افزایش داشته، این ۳۵ درصد نیز میان بخش‌ها «ناعادلانه» توزیع شده است.
این کارکنان دولت معتقدند که سطح بالای افزایش برای «ستاد» و پایین‌ترین حد افزایش برای «استان‌ها» لحاظ شده و برای برخی نیروهای جزء در شهرستان‌ها هیچ مبلغی از بابت این ۳۵ درصد اضافه نشده است.
جان نثار دهکردی، فعال حقوق صنفی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، معاون منابع انسانی این وزارتخانه را متهم به «گفتار درمانی» کرد و گفت: «ایشان تصور می‌کنند که چون مشکلی در میزان پرداخت‌ها در ستاد وزارتخانه نیست، لذا در سایر نقاط دیگر و استان‌ها مشکلی وجود ندارد.»
وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی ۵ هزار پرسنل «حداقل بگیر» دارد که دریافتی ۷ میلیون تومانی دارند، گفت: «ما تا ۵ آذرماه به وزارتخانه و معاونت منابع انسانی فرصت داده بودیم تا اقدامات لازمه برای بحث با مجلسی‌ها و دولت را انجام دهند» و «در پایان این فرصت کارکنان وزارتخانه وارد میدان مطالبه‌گری شده و در آن زمان ما نمی‌توانیم همکاران خود را دعوت به سکوت کنیم.»
به گفته این فعالان صنفی ۳۲ هزار نفر از ۶۳ هزار پرسنل وزارت کشاورزی نیروهای رسمی و مابقی «قراردادی و حجمی و شرکتی» هستند.
در ماه‌های اخیر اعتراضات معیشتی بیش از گذشته به سطح ادارات دولتی کشیده شده که حکایت از عمق مشکلات دولت جمهوری اسلامی در تامین حداقل‌های نیاز کارمندان خود است. این در حالی است که هر روز شاهد تجمع‌های اعتراضی دیگر بخش‌ها از جمله کارگران، بازنشستگان و معلمان نیز هستیم.
