استانداری قم در بخش‌نامه‌ای از کارمندان زن در این استان خواسته است تا بر اساس آنچه قوانین «عفاف و حجاب» نامید، با «پوشش چادر و بدون آرایش در محل کار» حاضر شوند.
بر اساس این بخش‌نامه که متن آن در شماری از رسانه‌ها منتشر شده است، کارمندان بخش بهداشت و درمان از این قانون معاف شده‌اند.
پیشتر نیز برای شماری از کارمندان زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مورد نظر جکهو.ری اسلامی، پرونده قضایی تشکیل شده و در مواردی، محل کارشان هم پلمپ شده است.
یکی از این موارد، تشکیل پرونده قضایی برای کارمندان زن فروشگاه اینترنتی کتاب «طاقچه» و دیگری، پلمپ ساختمان «دیجی‌کالا» به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری توسط کارمندان زن یکی از بخش‌های این شرکت بود.
بر اساس لایحه موسوم به «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی کارکنان و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، «مشمول کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه بعد به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو همه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده خواهند شد.
در فروردین سال جاری نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی اعلام کرد که زنان کارمند، حتی اگر خارج از وقت اداری و خارج از محیط کار اقدام به «کشف حجاب» کنند و شناسایی شوند، مشخصاتشان در کمیته انضباطی ثبت می‌شود و تا پایان سال در موردشان «تصمیم‌گیری» خواهد شد.
در همین ارتباط، احمد علم‌الهدی، نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی، با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی، بی‌حجابی را «جرم سیاسی» خوانده است، گفت که تنها مسائل قضایی کافی نیست» و در این جرم‌انگاری، باید «دقیقاً مشخص باشد که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید چکار کنند.»
در پی اعتراضات سراسری در ایران، به دنبال کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شمار روز افزونی از دختران و زنان، از جمله بازیگران و ورزشکاران به نشانه مخالفت با حجاب اجباری، روسری از سر برداشتند.
در واکنش، حکومت جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند تا با صدور احکام قضایی سنگین از نافرمانی مدنی زنان جلوگیری کند.
تحمیل حجاب اجباری به زنان ایران با انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است.
سازمان عفو بین‌الملل، حجاب اجباری در ایران را ابزاری برای «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران» خوانده و از آن انتقاد کرده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در گزارش سالانه خود، یکی از گویاترین نمونه‌های آزار و تبعیض سازماندهی شده هدفمند علیه زنان در ایران را فشار حکومت برای اعمال حجاب اجباری خوانده است.
