بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که دولت تدوین کرده است، میزان افزایش حقوق کارمندان هجده درصد در نظر گرفته شده است. این موضوع صدای اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را هم در آورده و آنها هم معتقدند این میزان افزایش حقوق، هیچ تناسبی با کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها ندارد. اگرچه در طول چند سال گذشته، بدون استثناء، میزان تورم از میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان بیشتر بوده و این به معنای ضعیف شدن سالانه اقتصاد خانواده‌هاست. پرسش روز: آیا افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده، با وضعیت جاری اقتصادی، هم‌خوانی دارد؟