صدراعظم آلمان با انتشار توییتی ضمن محکوم کردن سرکوب شدید معترضان توسط جمهوری اسلامی و اعلام حمایت از مردم معترض در ایران، از بررسی مراحل بعدی تحریم‌های اتحادیه اروپا خبر داد.
اولاف شولتس روز دوشنبه در این توییت با ابراز انزجار و شگفتی از «کشته شدن مردمی که در ایران به اعتراضات مسالمت‌آمیز دست می‌زنند» استفاده نامتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی ایران را محکوم کرد.
صدراعظم آلمان همچنین با تاکید بر این که «در کنار مردم ایران هستیم» تحریم‌های اتحادیه اروپا را «مهم» توصیف کرد و گفت: «ما در حال بررسی مراحل بعدی هستیم.»
پیشتر نیز یک سخنگوی دولت آلمان گفته بود که کشورش سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و خبرنگاران توسط نیروهای حکومتی را «به شدیدترین لحن» محکوم می‌کند.
این سخنگو روز دوشنبه با تاکید بر استقبال آلمان از تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا علیه جمهوری، گفت که برلین در حال بررسی اقدامات بیشتر است.
آنالینا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، نیز روز یکشنبه گفت که کشورش و اتحادیه اروپا در حال بررسی افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی هستند.
او در گفت‌وگویی با یک خبرگزاری آلمانی با اشاره به سخنان اخیر خود مبنی بر وضع بسته تحریمی دیگری علیه جمهوری اسلامی افزود: «چگونگی طبقه‌بندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی را بررسی می‌کنیم.»
در مقابل ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اظهارات مقامات کشور آلمان در ارتباط با تحریم سپاه پاسداران را در راستای «اقدامات غیرسازنده و غیرمسئولانه» کشورهای غربی در رابطه با ایران و اقدامی «کاملا غیرقانونی» توصیف کرد.
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل سرکوب و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی، یکی از خواسته‌های ایرانیان معترضی است که در هفته‌های اخیر، در پشتیبانی از اعتراضات سراسری در ایران، در نقاط مختلف دنیا تجمع کرده و مطالبات خود را اعلام کرده‌اند.
با گذشت بیش از شش هفته از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی، مسئولان دولت ایران همچنان از قبول هرگونه مسئولیتی در این باره خودداری می‌کنند و همانند گذشته بدون ارائه هیچ مدرکی، اعتراضات سراسری ایرانیان را به قدرت‌های غربی نسبت می‌دهند.
در مقابل، کشورهای غربی نیز به طور فزاینده‌ای دایره تحریم‌های خود علیه اشخاص بلندپایه و نهادهای جمهوری اسلامی را گسترده‌تر می‌کنند.
