دولت آلمان اعلام کرد که در پی سرکوب اعتراضات سراسری ایران توسط جمهوری اسلامی، به طور رسمی ضمانت‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری برای تجارت در ایران را تعلیق کرده است.
وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه ۲ دی گفت که با توجه به «وضعیت بسیار جدی در ایران»، «قالب‌های اقتصادی» دیگر، از جمله گفت‌وگو درباره مسائل انرژی را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
ضمانت‌های اعتبار صادراتی از شرکت‌های آلمانی در مقابل ضرر و زیان در صورت عدم بازگشت سرمایه‌گذاری صادراتی محافظت می‌کند. ضمانت‌های سرمایه‌گذاری برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های آلمانی در برابر ریسک سیاسی در کشورهایی که در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اعطا می‌شود.
این وزارتخانه گفت که استفاده از این ابزارها برای تضمین پروژه‌ها در ایران برای چندین دهه به حالت تعلیق درآمده بود تا این که در نتیجه توافق ایران با قدرت‌های جهانی، از جمله آلمان، در مورد برنامه هسته‌ای‌اش، از سال ۲۰۱۶ در «مرحله‌ای کوتاه» از سرگرفته شد. وزارت اقتصاد آلمان گفت برای چند پروژه در آن دوره ضمانت‌هایی اعطا یا تمدید شده بود، اما از سال ۲۰۱۹ تاکنون هیچ مورد جدیدی وجود نداشته است.
این وزارتخانه افزود، دولت آلمان اکنون تصمیم گرفته است ضمانت‌ها را «به طور کامل به حالت تعلیق درآورد»، و معافیت‌ها تنها در صورتی اعطا می‌شوند که دلایل محکم بشردوستانه وجود داشته باشد. به گفته این وزارتخانه، تجارت آلمان و ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱.۷۶ میلیارد یورو و در ۹ ماهه نخست سال جاری ۱.۴۹ میلیارد یورو بوده است.
اعتراضات سراسری در ماه سپتامبر پس از کشته شدن تحت بازداشت مهسا امینی آغاز شد. اعتراضات از آن زمان به فراخوانی برای سرنگونی روحانیون حاکم بر ایران تبدیل شده است. مقامات جمهوری اسلامی نیز به دنبال سرکوب تظاهرات و افزایش فشار بر منتقدان بوده‌اند.
از زمان شروع اعتراضات، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریمهای بیشتری را علیه ایران به دلیل رفتار وحشیانه‌اش با تظاهرکنندگان و تصمیمش برای ارسال صدها پهپاد به روسیه برای جنگ در اوکراین اعمال کرده‌اند. ماه گذشته، جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به پیشنهاد آلمان برگزار شد به محکومیت سرکوب معترضان و ایجاد یک هیئت مستقل حقیقت‌یاب رأی داد.
