دولت فرانسه به منظور مبارزه با افراط گرای اسلامی، روز شنبه نهاد جدیدی متشکل از روحانیون، افراد غیرروحانی، و زنان را برای کمک به مسئولان این کشور که بزرگترین جامعه مسلمانان در اروپای غربی را دارد معرفی کرد.
فرانسه طی ده سال گذشته شاهد تحولات مذهبی-سیاسی متعددی بوده و خسارات مرگباری را برای این کشور اروپایی بر جای گذاشته است. از حملات گروه تروریستی داعش که منجر به کشته شدن صد‌ها انسان بی‌گناه شد، تا حمله به نشریه طنز شارلی ابدو و همچنین پیوستن تعدادی از جوانان به گروه‌های جهادی در سوریه.
مجموعه این اتفاقات باعث شد که امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از برنامه‌های دولت خود، برای مقابله با آنچه «تجزیه‌طلبان» اسلام‌گرا می‌نامند، خبر بدهد.
چندی بعد قانونی متشکل از ۵۰ ماده در فرانسه تصویب شد تا چگونگی نظارت بر هیأت‌ها، مساجد، اماکن عمومی و مدارس بهبود یابد. استدلال دولت این بود که این قانون برای تقویت نظام سکولار فرانسه مورد نیاز است، اما منتقدان می‌گفتند که این قانون آزادی مذهبی را نقض خواهد کرد.
اعلام این خبر باعث شد که بار دیگر افراط‌گرایان اسلامی دست به اقدامات تروریستی دیگری بزنند و این بار با بریدن گلوی ساموئل پاتی که به دانش‌آموزان کاریکاتورهایی از پیامبر اسلام را نشان داده بود و همچنین حمله دیگری که باعث قتل چند نفر در کلیسایی در شهر نیس شد، خشم و انزجار خود را از قانون تصویب‌شده نشان دهند.
حال پس از گذشت یک سال، دولت مکرون قرار است که جدی‌تر و بیشتر از گذشته بر روی اماکن مذهبی مسلمانان، هیأت‌های مذهبی و مدارس نظارت داشته باشد. اقدامی که به گفته منتقدان این قانون، آن را یک ترفند سیاسی برای جذب رای‌دهندگان راست به حزب میانه رو امانوئل مکرون پیش از انتخابات ریاست جمهوری آوریل می‌دانند.
