قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه محدودسازی آزادی بیان، علیه دو فعال فضای مجازی پرونده تشکیل داد.
بنا بر اعلام مدیرعامل خبرگزاری حکومتی میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دادستانی تهران علیه دو فعال رسانه‌ای با ادعای «خدشه به امنیت روانی جامعه» اعلام جرم کرد.
مهدی کشت‌دار، مدیرعامل این رسانه حکومتی، روز دوشنبه ۱۰ دی در شبکه اجتماعی ایکس که جمهوری اسلامی آن را برای کاربران در ایران فیلتر کرده اما کارگزاران حکومتی از آن استفاده می‌کنند، بدون اشاره به نام این افراد و جزئیات بیشتر، نوشت که تشکیل پرونده قضایی علیه این دو شهروند «در پی انتشار مطالبی از سوی دو فعال رسانه‌ای و مجازی» که به ادعای او «موجب خدشه به امنیت روانی جامعه شده بود» صورت گرفته و «دادستانی تهران علیه این افراد اعلام جرم کرد.»
فشار بر روزنامه‌نگاران و شهروندانی که نظراتشان را در رسانه‌های اجتماعی ابراز می‌کنند، توسط نهادهای جمهوری اسلامی در ایران همواره رو به افزایش است.
از جمله، در پی تشدید مناقشات میان اسرائیل با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه و واکنش کاربران ایرانی در فضای مجازی نسبت به این مسئله، سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه‌ای اظهارنظر کاربران به عنوان «حمایت از اسرائیل» در رسانه‌های اجتماعی را جرم‌انگاری کرد.
همچنین، پس از اعلام خبر مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر در ارتفاعات ارسباران در آذربایجان شرقی، در پی واکنش‌های همراه با شادمانی ایرانیان در داخل و خارج کشور، مقامات جمهوری اسلامی به تهدید و بازداشت شهروندان در ایران روی آوردند و از جمله رضا ببرنژاد، برادر دادخواه معترض کشته شده مهدی ببرنژاد را بازداشت کردند.
در روزهای گذشته یک روزنامه در ایران فاش کرد که مقامات جمهوری اسلامی بدون اطلاع قبلی سیم‌کارت تلفن همراه شماری از روزنامه‌نگاران و کنشگران فضای مجازی را با ادعای «مجازات و پیشگیری از جرم» مسدود کرده است.
این محدودیت‌ها به روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی خلاصه نمی‌شود و گروه‌های دیگر از جمله وکلای دادگستری را نیز هدف قرار می‌دهد. از جمله، خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری در پی اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلانش، با اتهاماتی مثل «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و عدم حفظ اسرار» با پرونده‌سازی و مجازات حبس مواجه شده است.
