یک روزنامه در ایران فاش کرد که مقامات جمهوری اسلامی بدون اطلاع قبلی سیم‌کارت تلفن همراه شماری از روزنامه‌نگاران و کنشگران فضای مجازی را با ادعای «مجازات و پیشگیری از جرم» مسدود کرده است.
روزنامه شرق چاپ تهران در روز چهارشنبه پنجم دی، در گزارشی این اقدام را «مجازات نانوشته» نامید و ضمن گفت‌وگو با یکی از افرادی که با این شیوه محدودسازی تازه مقامات جمهوری اسلامی مواجه شده، گزارش داد که در ماه‌های گذشته «سیم‌کارت برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بدون هیچ اطلاع قبلی مسدود شد.»
بر اساس این گزارش، با پیگیری‌های صورت گرفته، روشن شد که مسدود کردن سیم‌کارت‌ها «با دستور نهادهای اطلاعاتی» انجام شده و هرچند پس از مدتی سیم‌کارت برخی از آنها «با دادن تعهد آزاد شد»، اما سیم‌کارت برخی خبرنگاران همچنان مسدود مانده است.
یکی از افرادی که با این نوع از محدودسازی جدید مواجه شده با بیان این که «اواخر شهریور یک‌باره با قطع کامل سیم‌کارتم مواجه شدم»، به شرق گفته که «پس از تماس با همراه اول متوجه شدم یکی از نهادهای امنیتی بدون اطلاع و اعلام قبلی و با هماهنگی معاونت فضای مجازی دادستانی تهران اقدام به این کار کرده است.»
به گفته او، دلیل عنوان شده توسط مقامات «انتشار محتوای مجرمانه» بوده که «تاریخ انتشار بیشترشان به دو سال قبل برمی‌گشت.»
این روزنامه‌نگار همچنین گفته که در «همان دوران» مدت دو ماه با عنوان «تحقیق بیشتر» درباره محتوایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بوده، اما «آن پرونده هم مختومه» شده بود.
او همچنین با اشاره به «شبهات موجود در قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این اقدام»، گفته است که «حدودا یک ماه بعد به نهاد مورد نظر برای بازجویی احضار» شده است.
روزنامه شرق همچنین درباره مسدودسازی سیم‌کارت خبرنگاران با هدف مجازات و پیشگیری از جرم»، به نقل از محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، تأکید کرده است که «چنین مجازاتی در قانون تصریح نشده است.»
فشار بر روزنامه‌نگاران و شهروندانی که نظراتشان را در رسانه‌های اجتماعی ابراز می‌کنند، توسط نهادهای جمهوری اسلامی در ایران همواره رو به افزایش است.
از جمله، در پی تشدید مناقشات میان اسرائیل با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه و واکنش کاربران ایرانی در فضای مجازی نسبت به این مسئله، سازمان اطلاعات سپاه در بیانیه‌ای اظهارنظر کاربران به عنوان «حمایت از اسرائیل» در رسانه‌های اجتماعی را جرم‌انگاری کرد.
این محدودیت‌ها به روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی خلاصه نمی‌شود و گروه‌های دیگر از جمله وکلای دادگستری را نیز هدف قرار می‌دهد. از جمله، خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری در پی اطلاع‌رسانی درباره پرونده موکلانش، با اتهاماتی مثل «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و عدم حفظ اسرار» با پرونده‌سازی و مجازات حبس مواجه شده است.
